علی بهبهانی دوشنبه ۲۹ آذر در تشریح آخرین وضعیت اراضی ملی با اشاره به اجرای قانون حدنگار، گفت: مجموعا ۱۰ میلیون و ۲۳۶ هزار هکتار اراضی ملی در استان فارس وجود دارد.

او گفت: با تلاش مضاعف همکاران اداره ثبت بالغ بر ۸ میلیون هکتار تثبیت، ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار سند مالکیت کاداستر صادر شده و ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار باقی مانده، که در قراردادهای امسال با شرکت‌های مشاور منعقد شده است.

او افزود: امسال دولت به دلیل شرایط خاص (کمبود نقدینگی) تخصیص در حوزه کاداستر اراضی را مرحله‌ای و قطره چکانی به سازمان ثبت اسناد و املاک پرداخت کرد که اولین بخش اعتبار طی چندروز اخیر داده شد.

بهبهانی ادامه داد: برنامه ریزی شده تا پایان امسال کاداستر اراضی ملی در استان فارس به اتمام برسد. همچنین تثبیت مستثنایت در حال انجام است و با انجام این اقدام اسناد مالکیت کاداستری در سامانه شمیم (شبکه مدیریت یکپارچه ملک) ثبت و در حوزه اراضی ملی که عمده بحث‌های زمین خواری است دغدغه و مشکلی نداشته باشیم.

این مسئول اضافه کرد: سامانه شمیم علاوه بر تعیین دقیق حدود و ثغور املاک کشور، می‌تواند در بسیاری از حوزه‌های عملیات مهندسی و مطالعاتی مورد استفاده قرار گیرد.

او در ادامه با اشاره به اینکه در حوزه اراضی شهری با چالش جدی قانون تعیین و تکلیف مواجه هستیم، افزود: اگر دقت کنید اکثر پرونده‌های تشکیل شده آراء منفی برای آن‌ها صادر و کمتر از ۳۰ تا ۴۰ درصد پرونده‌های مردم منتج به آراء مثبت می‌شود و ناراضایتی مردم به دنبال دارد و این به معنای عدم تحقق کاداستر است.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در حوزه کاداستر به اصلاح قانون نیاز داریم و در تلاش هستیم با کمک نمایندگان مجلس، سازمان امور اراضی و سازمان ثبت یک آیین نامه اصلاحی مشترک تدوین شده و به طور ویژه در کمیسیون لایح دولت مطرح شود و قرار شده ظرف یک ماه آینده این آیین نامه به مرحله تصویب و ابلاغ برسد تا چالش قانونی پیش رو برای حل مشکل مردم برای سنددار کردن مرتفع خواهد شد.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر ضرورت تهیه کاداستر اراضی کشاورزی و هویت‌دار کردن آن‌ها با سند تاکید کرد و گفت: از مهمترین چالش دیگر کاداستر کشاورزی با عدم تمایل کشاورزان و مردم برای اقدام به سند دارد کردن اراضی مواجه هستیم.

او بیان کرد: ملکی که هویت داشته باشد اعتبار پیدا میکند و به راحتی می‌توان آن را معامله کرد و به چند نفر فروخته نمی‌شود. یکی از دلایلی که در مراجع قضایی پرونده‌های عدید تشکیل می‌شود به این دلیل است که این ملک سند ندارد و قولنامه‌ای به چند نفر فروخته می‌شود و ما نباید بگذاریم در دستگاه‌های اجرایی، تولید پرونده برای مراجع قضایی شود.

بهبهانی بر همکاری مردم و کشاورزان با شرکت‌های مشاور تاکید کرد و افزود: قراردادهای ما در برخی استان‌ها در شرف انعقاد است و کشاورزان می‌توانند با اصلاح آئین نامه با شرکت‌های مشاور ما در تشکیل پرونده همکاری کنند تا در یک اقدام هماهنگ بین مردم و دستگاه‌های دولتی به‌ویژه اداره ثبت اسناد و اداره امور اراضی بتوانیم موضوع کاداستر کشاورزی را در سال آینده به سرانجام خوبی برسانیم. اگر این اتفاق نیفتد هم مردم ضرر می‌کنند و قطعا خدماتی که در آینده جهاد کشاورزی به اراضی کشاورزی خواهد داد متوقف خواهد شد.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: اگر کشاورزان همکاری کنند با معافیت ۵۰ درصدی رو به رو خواهند شد در غیر اینصورت پیش‌بینی شده کشاورزان ظرف دو سال اگر همکاری نکنند از سال سوم به بعد باید هزینه‌های قانونی را دو برابر پرداخت کنند.