اتحاد خبر:سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی با صدور بیانیه‌ای با اشاره به افزایش آلودگی هوا در تعدادی از کلانشهرهای کشور به دلیل استفاده از سوخت مازوت ضمن یادآوری پیامدهای خطرناک بحران آلودگی هوا برای شهروندان، از مسئولان قضایی درخواست کرد با آمران و عاملان تهدید سلامت جان و روان جامعه بی هیچ چشم پوشی برخورد قاطع و بی ملاحظه‌ای داشته باشند. متن کامل این بیانیه به شرح زیر است.

حفاظت از داشته­‌های عمومی در منظومه اندیشه جهانی از دلایل قطعی تشکیل حکومت هاست. منابع طبیعی -مشخصا هوا- نمونه‌ای از این داشته­­‌های عمومی است، قابل خرید و فروش نیست، هر انسانی از هر جای عالم چه فقیر و چه غنی به یک اندازه به آن نیازمند است و هیچ­‌کس را توان مصرف کم­‌تر یا بیش­‌تر از آن نیست حتی اگر بخواهد!

هوا از یک­‌سو ابزار تولید محسوب می‌شود، موجبات انجام فرآیندهای شیمیایی و تبدیل مواد در واحدهای صنعتی را فراهم می­‌آورد و فضایی برای جذب پسماندهای به­‌جا مانده حین فرآیند تولید است و از سوی دیگر، بستر حیات است و زندگی سالم برای انجام فعالیت­‌های مفید را برای انسان­ فراهم می­‌کند. در یک طرف خواست حیات و سلامتی و در طرف دیگر بنگاه­‌های اقتصادی و خلق ثروت واقع شده‌ است. وظیفه نهادهای حکومتی برقراری عدالت و انصاف میان این دو گانه است.

این روزها شاهد افزایش آلودگی هوا در تعدادی از شهرها به سبب استفاده از سوخت خطرناک، سمی و غیرمجاز مازوت به چند برابر حد مجاز که برای سلامتی بسیار خطرناک ارزیابی می­‌شود، بوده‌ایم. اگر پیامدهای ناشی از بیماری، آسیب های جسمی و روحی، مرگ و میر، اختلال در زندگی، افزایش میزان بستری­‌ها و مراقبت­‌های درمانی به شکل اثرات جانبی در هزینه های تولیدی واحدهای صنعتی محاسبه و لحاظ شود، بی‌تردید هزینه فعالیت کنونی این واحدها را بیش­‌تر، واقعی­‌تر و چه بسا زیان­‌ده برای کشور نشان دهد.

با توجه به این‌که مصرف ترکیب مخرب مازوت در جهان توسعه یافته منسوخ شده و واحدهای صنعتی و نیروگاه‌ها ارتقا یافته‌اند و براساس قانون هوای پاک (مصوب بیست و ششم امردادماه نود و شش مجلس شورای اسلامی) نهاد برقرار کننده عدالت موظف است با مصرف هرگونه سوخت غیراستاندارد یا مصرف بالاتر از آستانه خطر این گونه سوخت‌ها برخورد قانونی کرده و واحدهای متخلف را نه حمایت که مجازات کند.

از آن‌جا که در نظر گرفتن مطلوبیت تمام افراد جامعه در تصمیمات، سیاست‌ها و احقاق حقوق همه افراد، موجب کسب حداکثر رفاه برای کل جامعه می‌شود، سیاست گذاران، تصمیم­‌گیران و تولید کنندگان همگی موظف و متعهد در به کارگیری نهاده­‌های سالم­‌تر بهره‌مندی از فناوری هستند. در این صورت است که با صرف هزینه‌های اجتماعی و جانبی و در کل هزینه نهایی کم‌تر، میزان رفاه در کشور افزایش می‌یابد.

سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی همانند سال‌های اخیر بر پایبندی تصمیم‌گیران به قوانین محیط زیستی، ملاحظات آمایش سرزمین، تحلیل اثرات همه جانبه تصمیم گیری­‌ها با هدف کسب رفاه و حداکثر مطلوبیت برای کلیت جامعه تاکید می­‌کند و به صراحت از مسئولان قضایی درخواست می‌کند تا بدون هیچ مماشات و چشم پوشی با آمران و عاملان تهدید سلامت جان و روان افراد جامعه، محیط زیست و... که حق همه مردم و شرط لازم یک زندگی سالم برای هر انسانی است، برخورد قاطع و بی ملاحظه داشته باشد.

بی تردید تهدید حقوق حقه عامه مردم جامعه در زمره تهدید امنیت ملی است و مسببان آن در هر سطح و جایگاهی مستوجب اشد مجازات خواهند بود.