به گزارش ایسنا؛ جمال رازقی جمعه با اشاره به مشکلات ناشی از تعلیق کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان و ضرورت حمایت از صادرات کالاهای غیرنفتی بیان کرد: دریافت و بررسی کارشناسی تعداد زیادی شکایت در خصوص صادر نشدن مجوز واردات در مقابل صادرات از سوی صادرکنندگان دارای تعهد ارزی، نشان می‌دهد که علیرغم صدور مجوز ثبت سفارس در سازمان صنعت، معدن و تجارت  بانک مرکزی از تایید ثبت سفارش‌ها خودداری کرد که که این اقدام موجب عدم امکان رفع تعهد و حتی اخلال در نظام واردات کالا شده است. 

به گزارش دریافتی ایسنا، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس ادامه داد: در این زمینه انتظار فعالان بخش خصوصی احیای مجدد مکانیزم کوتاژ به کوتاژ در شرکت‌های تولیدی و تجاری واردکننده است.

رازقی افزود: این درحالی است که در برخی از موارد مشاهده شده که صادرکنندگان برخلاف اعلام در سامانه نیما، خریداری برای ارز در کشور مورد صادرات نداشته‌اند که مورد مصداقی ریال کویت ناشی از صادرات سیمان به کویت است که خریداری در سامانه به صادرکننده مراجعه نکرده که موارد مشابه توسط مسئولان استان به وزارت اقتصاد و امور دارایی متعکس شده است.

او با بیان اینکه در اتاق بازرگانی فارس کمیته‌ای برای بررسی و کارشناسی مشکلات صادرکنندگان استان ناشی از بازگشت ارز حاصل از صادرات فعال شده است،  اظهار کرد: در بررسی‌های انجام شده این کمیته مشخص شد بسیاری از اقلامی که در سالهای 97 و 98 و فصل بهار 99 تحت عناوین ارز اشخاص،  واردات بدون انتقال ارز قسمتی از واردات تعاونی‌های مرزنشینان و کالاهای مشمول مقررات ماده 38 بوده که با تامین مبالغ آن از محل ارز حاصل از صادرات انجام شده که ضرورت محاسبه این ارقام بدیهی است.

رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: همچنین در بررسی پرونده‌های مربوطه معین است که بدهی ارزی صادرکنندگانی که با استفاده از تمهیدات ماده 12 مقررات صادرات و واردات اقدام به ورود موقت مواد اولیه و سپس صادرات محصول نهایی کرده صرفا حجم صادرات انجام شده منظور و کسر ارزش ارزی ماده اولیه وارده(ورود موقت) لحاظ نشده است. 

او، از موارد مصداقی موضوع فوق به صادرات محصولات آردی با گندم از محل ورود موقت یا عصاره شیرین بیان از محل ورود موقت ریشه اشاره کرد.

رازقی ادامه داد: این درحالی است که با توجه به ارقام اعلام شده در خصوص حجم کلی عدم برگشت ارز صادراتی ضرورت پالایش این اعداد و تفکیک استثنائات موضوعی شامل معافیت زیر یک میلیون یورو موضوع بخشنامه بانک مرکزی معافیت صادرات محصولات کشاورزی و غیره لحاظ تا تصمیم گیری بر مبنای مقررات مربوطه امکان پذیر باشد.

او عنوان کرد: همچنین ضروری است با رعایت موازین قانونی وزارت اقتصاد و امور دارایی مباحث صادرات واحدهایی که با سرمایه گذاری خارجی در کشور به بهره برداری و صادرات رسیده اند میزان معافیت‌های برگشت ارز مورد لحاظ قرار گیرد.

رازقی با برشماری موانع ایجاد شده در خصوص صادرات استان نیز عنوان کرد: عمده صادرات استان فارس به کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام می‌شود که ضروری است هر چه سریع تر نسبت به تعیین تکلیف صادرات به کشورهای عراق و افغانستان که به صورت ریالی مجاز به صادرات است اما در اظهارنامه صادراتی حجم صادرات به ارز خارجی درج و اکنون بدهکار ارزی شناخته شده‌اند، اقدام بایسته انجام شود.

او افزود: برخوردهای اخیر نظام بانکی با تجار و صادرکنندگان نه تنها موجب بروز ایرادات اساسی در واردات کالاهای مورد نیاز کشور می‌شود بلکه خدای ناخواسته در شرایط تحریم باعث کمبود کالای ناشی از خود تحریمی داخلی در برخورد با تجار خواهد شد.

رازقی بیان کرد: توقف صادرات موجب افزایش قاچاق محصولات از داخل کشور به خارج از کشور می‌شود، زیرا نه تنها سود کلانی برای قاچاقچیان دارد بلکه در بلند مدت موجب از بین رفتن بازارهای صادراتی برای صادرکنندگان شناسنامه دار و مطرح کشور می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی استان فارس گفت: در شرایط ویژه اقتصادی کشور و فشار تحریم‌های ظالمانه، انتظار بخش خصوصی حمایت و تسهیل فرآیند صادرات و واردات و تحقق شعار جهش تولید است.