اتحادخبر:  رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: با ورود دستگاه قضایی به یک دعوای اداری از توقف فعالیت یک شرکت صنعتی گازی و بیکاری ۲۵۰ نیروی شاغل آن در جزیره خارگ جلوگیری شد.

به گزارش مهر؛روابط عمومی دادگستری استان بوشهر  روز یکشنبه به نقل از علی جمادی افزود: در حوزه قضایی بخش خارگ یک شرکت صنعتی گازی با وظیفه جمع‌آوری گازهای آلاینده‌ همراه میدان‌های نفتی و تبدیل آن به گازهای بوتان، پنتان، پروبان، اتان و متان مشغول به فعالیت است و بالغ بر ۲۵۰ نفر نیروی کارگری در آن شاغل هستند. 

وی بیان کرد: با توجه به اختلاف پیش آمده میان این شرکت و شهرداری جزیره خارگ برای مطالبه عوارض،این شهرداری مبادرت به متوقف کردن فعالیت این کارخانه کرده بود اما پس از اطلاع از این موضوع، با هدف جلوگیری از تعطیلی کارخانه و بیکاری کارگران موضوع به صورت ویژه در دستور کار قضایی قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: با ورود دستگاه قضایی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و ریاست قوه قضائیه از تعطیلی کارخانه و بیکاری کارگران و نیروهای شاغل در آن جلوگیری بعمل آمد.

جمادی بیان کرد: در این ارتباط با دعوت از شهردار خارگ و مدیران شرکت یادشده جلسه‌ای در محل دادگستری تشکیل و پس از بررسی مقرر شد نسبت به حل و فصل اختلاف بدون اینکه در روند فعالیت کارخانه وقفه‌ای ایجاد شود اقدام و نتیجه به دادگستری اعلام شود.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر در بخش دیگری در باره مشکل کمبود آب در این استان گفت: استفاده بی رویه و غیر مجاز آب آشامیدنی از سوی باغ ویلاها و خانه باغ‌ها موجب کمبود آب برای مصارف مردم شده بود که با اقدام جهادی تاکنون بیش از ۲ هزار انشعاب غیرمجاز دراین  استان با دستور قضایی و دستگاه‌های متولی قطع شد.

جمادی افزود: پس از قطع انشعاب‌های غیر مجاز تاکید شد که همه انشعاب‌های باقیمانده از سوی دستگاه‌های متولی ساماندهی و با دستور قضایی قطع شود.

وی بیان کرد: دادستان‌های شهرستان‌ها به عنوان مدعی العموم و با استفاده از ظرفیت قضایی برای مقابله با جرائم مرتبط با آب آمادگی دارند که بیش از پیش به کمک و همکاری دستگاه‌های مسئول برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم با متخلفان برخورد قانونی لازم انجام و همه باید با حکم قضایی اجرا شود و هیچکس اجازه سرپیچی از اجرای قانون را نخواهد داشت.

جمادی با اشاره به تاکیدات ریاست قوه قضاییه در سفر به استان بوشهر برای اقدامات پیشگیرانه نسبت به تغییر کاربری اراضی به صورت غیر قانونی اشاره کرد و گفت: به صورت جدی این مهم در دستور کار دستگاه قضایی این استان قرار گرفت و در این زمینه دستورالعمل روان سازی در اجرای بهینه امور پیشگیری از تغییرات غیر قانونی اراضی زراعی و باغ‌ها تدوین و به همه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط ابلاغ  شد.

وی یادآور شد: در همین ارتباط سال گذشته با تلاش جهادی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال یکهزار و ۴۲۴ هکتار از زمین‌های مهم از دست متخلفان خارج و به نفع دولت اعاده شد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر یادآور شد: در همه حوزه‌های قضایی شعبه‌های تخصصی برای اجرای سریع و موثر قانون در این زمینه تشکیل شده‌است.

وی ادامه داد: دادستان‌ها و قضات در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها همه تلاش خود را بکار گرفته‌اند و با کاهش اطاله دادرسی، رسیدگی‌های خارج از نوبت این قبیل پرونده‌ها برای حفظ حقوق بیتالمال گام برداشته‌اند.

جمادی افزود: همه دادستان‌ها با نظارت دقیق و پیگیری‌های لازم بر اجرای سریع احکام قطعی و اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اقدام لازم انجام می‌دهند.

وی یادآور شد: همچنین برای اجرای هرچه سریعتر این احکام همه نهادها و دستگاه‌های مسئول بویژه مدیریت امور اراضی این استان همکاری لازم را بیش از پیش داشته باشند تا این امر محقق شود.