مصطفی زارعی:


از منظر قوانین و مقررات بین المللی، کشتن یک مقام رسمی و عالیرتبه یک کشور در کشور ثالث، تحت هر عنوان و توجیهی، مفهوم و معنایی بجز ترور ندارد.

اینکه در این قضیه، ما در دیپلماسی حقوقی، چقدر در عرصه بین الملل نقش آفرین بوده ایم، جای بس تامل دارد!.

 صلح از قدیمی‎ترین آرمان‌های بشری است و به دلیل آن که همیشه در معرض تهدید و مخاطره قرار داشته، همواره انسان‌ها چه از نظر تئوری و چه در عمل در تلاش برای چاره‎جویی به منظور برقراری، حفظ و تعالی آن بوده‎اند. با این وجود و به‌رغم مطلوبیت صلح، جامعه بشری در ۳۵۰۰ سال تاریخ مدوّن خود، تنها ۲۰۵ سال را در صلح و آرامش به‎ سر برده است.

با این وجود و در حالی که حافظه تاریخی بشر متألم از زخم‌های به جا مانده از جنگ و خونریزی ‎است، همواره تلاش‌هایی برای محدود کردن استفاده از نیرو‌های نظامی و توسل به زور در روابط ملل مختلف در جریان بوده است که همت خود را بر دستیابی به صلحی پایدار و ماندگار که از آرمان‌های بشری است گماشته‌اند.
این مهم حاصل نمی‌شود مگر با اقدام به مهار قانونی بازیگرانی که در پی حصول به منافع‌شان خود را محق به پایمال کردن حقوق سایرین می‌دانند. چون اخلاق از تأمین صلح بین‌المللی عاجز ماند، حقوق بین‌الملل به امید تحقق بخشیدن به این هدف به وجود آمد. عدم توانایی جامعه ملل در ممانعت از بروز جنگ جهانی دوم باعث شد سامانه جدیدی برای تأمین امنیت بین‌الملل تدبیر شود و منشور ملل متحد در اولین عبارت از مقدمه خود هدف اولیه‌اش را «محفوظ نگه داشتن نسل‌های آینده از بلای جنگ» اعلام کند.

بدیهی است که اقدام ایالات متحده آمریکا در ترور شهید سپهبد قاسم سلیمانی عملی خلاف موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه تلقی می‌شود. علاوه بر آن، قاعده منع توسل به زور و حاکمیت یک کشور مستقل را  نقض کرده که این خود نیز یک عمل متخلفانه بین‌المللی نیز محسوب می‌شود.
با اشاره به میثاق حقوق مدنی سیاسی ۱۹۶۶ می‌توان گفت در ماده ۶ این پیمان به مساله ممنوعیت سلب حیات تاکید شده است بنابراین ترور هدفمندی که در مورد حادثه شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همراهان ایشان اتفاق افتاده، نقض فاحش این ماده است. البته در ارتکاب ترور‌های هدفمند آمریکا به ویژه در افغانستان و رژیم اشغالگر قدس در اراضی اشغالی و لبنان سابقه طولانی دارند و این عمل غیرقانونی را بار‌ها و بار‌ها تکرار کرده‌اند، اما با کمال تاسف با سکوت مجامع حقوقی بین المللی روبرو بوده‌ایم. برای نمونه می‌توان به ترور عماد مغنیه، شیخ احمد یاسین و عبدالعزیز رنتیسی که توسط هواپیمای بدون سرنشین انجام شد، اشاره کرد.

برای بررسی جرم صورت گرفته در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری نیازمند بررسی عنصر مادی و معنوی این عمل هستیم. با توجه به تعریف تجاوز در قطعنامه ۳۳۱۴ که در سال ۱۹۷۴ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و امروزه در رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری و قواعد عرفی نیز مورد استناد قرار می‌گیرد تجاوز عبارت است از: «به کارگیرى زور به صورت مسلّحانه توسط یک دولت علیه حاکمیت یا تمامیت ارضى یا استقلال سیاسى دولت دیگر یا به هر نحو دیگر که با اهداف سازمان ملل متّحد ناسازگار باشد.» البته این تعریف کلمه تهدید را ذکر نکرده ولى از آنجایى که این قطعنامه براى شوراى امنیت به عنوان تنها مرجع صالح براى تشخیص تجاوز الزام آور نیست و تنها جنبه راهنمایى دارد شورا می‌‏تواند بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متّحد را مستند قرار داده و تهدید را نیز جزو تجاوز به حساب آورد.

از آنجا که بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متّحد بیان کننده یک قاعده آمره است، از این رو شامل همه دولت‏‌ها؛ چه دولت‏‌هاى عضو سازمان ملل متّحد و چه دولت‌‏هاى غیر عضو سازمان است؛ لذا دولت متجاوز نمی‌‏تواند با توسل به عدم عضویت دولت قربانى در سازمان ملل متّحد، از شمول این ماده خارج شود. با تعریفی که ارایه شده است.

بدیهی است که طبق ماده ۴ و ۵ طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها مورخ ۲۰۰۱ رفتار عناصر دولت دارای اختیارات دولتی است به موجب حقوق بین‌الملل عمل آن کشور تلقی می‌شود و آن عمل منتسب به دولت خواهد بود و موجب مسئولیت بین‌المللی است؛ بنابراین عمل دونالد ترامپ علاوه بر مسئولیت کیفری فردی‌اش موجب طرح مسئولیت بین‌المللی برای ایالات متحده آمریکا خواهد بود.

علاوه بر موارد فوق دو اصل «احترام به حاکمیت ملی» و «عدم مداخله در امور داخلی کشور‌ها» نیز در اقدام ایالت متحده آمریکا جای بحث دارد. نیرو‌های نظامی آمریکا در پی تجاوز نظامی در سال ۲۰۰۳ به منظور سرنگونی حزب بعث عراق و صدام حسین وارد خاک عراق شدند و آن‌ها هرگز مجوزی برای اقدام نظامی بر علیه حاکمیت و امنیت ملی عراق نداشته‌اند تا بتوانند به صورت خودسرانه دست به اقدامات نظامی بزنند لذا اقدام اخیر ایالات متحده در حمله به خودرو حامل سردار سلیمانی و همراهانشان در مرحله اول ناقض اصل احترام به حاکمیت ملی دولت عراق و به تبع آن ناقض اصل عدم مداخله خواهد بود؛ بنابراین این اقدام ددمنشانه آمریکا، ناقض موافقت نامه امنیتی سال ۲۰۰۸ میان آمریکا و عراق است که در بند ۲ ماده ۴ این موافقت نامه تصریح شده، هرگونه عملیات نظامی آمریکایی‌ها در عراق باید با کمیته هماهنگی عملیات نظامی صورت گیرد و در آن کمیته تصمیم گیری شود. طبق بند ۳ ماده ۳ این توافقنامه حضور آمریکایی‌ها در عراق باید مطابق قوانین، عرف ها، سنت‌ها و حقوق بین الملل قابل اعمال باشد.

همچنین در بند سوم ماده ۲۷ موافقت نامه قید شده است که قلمرو عراق نباید برای حمله به سایر کشور‌ها مورد استفاده قرار گیرد. پرواز هواپیما‌های بدون سرنشین برای ترور اتباع عراقی (ابومهدی المهندس از فرماندهان نیرو‌های مردمی و جمعی از یارانش) عمل تجاوزکارانه و نقض حاکمیت و استقلال عراق و ناقض مفاد موافقت نامه است.

برخی مقامات آمریکا از جمله مایک پمپ، با استنادبه ماده 51 منشور ملل متحد  و تفسیر موسع و خود خواسته و خودساخته از این ماده، اقدامات را در چهارچوب دفاع پیش‌دستانه دانسته است که باید گفت دفاع پییش‌دستانه هیچ گاه در نظام حقوق بین الملل جایگاهی نداشته است. بر اساس بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متّحد و نیز قطعنامه شماره ۳۳۱۴، هر گونه توسل به زور ممنوع است و تنها استثنائات موجود هم دفاع مشروع و امنیت جمعى بین‏‌المللى است. پس هر گونه حمله تحت عناوین مختلفى نظیر حمله پیش‏گیرانه یا دفاع پیش‏گیرانه در برابر حمله قریب الوقوع، اساسا فاقد وجاهت قانونى هستند و بار‌ها و بار‌ها غیرقانونى و نامشروع بودن آن‏ها توسط سازمان ملل متّحد بیان شده است؛ نظیر حمله اسراییل به رآکتورهاى هسته‌‏اى عراق در سال ۱۹۸۱ میلادى تحت عنوان حمله پیش‏گیرانه.
امروزه در این خصوص این اتفاق نظریه وجود دارد که حمله پیش‏گیرانه، خود نوعى تجاوز محسوب مى‏‌شود و در حقوق بین‏‌الملل، هیچ جایگاهى ندارد. این یک اصل پذیرفته شده حقوق بین‌‏الملل است که دفاع پیش‏گیرانه یا حمله پیش‏گیرانه عملى غیرقانونى است.

جمهوری اسلامی ایران می‌تواند این قضیه را به مراجع بین المللی به ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر ارجاع دهد و همچنین با تصویب اخیر طرح خروج نیروهای نظامی خارجی در پارلمان عراق، اگر دولت عراق درخواست خروج نیر‌وهای آمریکا را از کشورش تقاضا کند و آمریکا از این امر اجتناب کند با ادامه حضور نیروهایش در عراق این عمل یک عمل تجاوزکارانه محسوب خواهد شد و در این صورت علاوه بر اینکه دولت عراق از حق دفاع مشروع برخوردار است می‌تواند به استناد حق دفاع مشروع جمعی موضوع ماده ۵۱ سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی ایران درخواست یاری کند.

برای ارجاع موضوع به دیوان بین‌المللی کیفری نیز باید توجه داشت که متاسفانه هیچ یک از طرفین عضو اساسنامه دیوان نیستند و در این مواقع تنها راه درخواست از شورای امنیت برای ارجاع موضوع به دیوان بین‌المللی کیفری است که به نظر می‌رسد به علت جایگاه آمریکا در شورای امنیت و دارا بودن حق وتوی آمریکا در شورای امنیت این موضوع منتفی باشد و این موضوع متاسفانه ناکارامدی حقوق بین‌الملل را می‌رساند.

در این اقدام تروریستی از ابزار غیرقانونی نیز استفاده شده است، زیرا عملیات تروریستی با استفاده از پهپاد بوده و براساس کنوانسیون شیکاگو، پرواز هواپیمای بدون سرنشین بدون مجوز در خاک سایر کشور‌ها ممنوع است.

همچنین گزارشگر سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۳ استفاده از هواپیمای بدون سرنشین را برای ترور هدفمند به منزله کشتار خودسرانه تلقی کرده است. همچنین از نظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه، ترور‌های هدفمند فاقد مشروعیت قانونی است و در زمان صلح به طریق اولی ممنوع است و از آنجا که بین ایران و آمریکا وضعیت مخاصمه برقرار نیست و بطور رسمی جنگ اعلام نشده، بنابراین ترور سردار سلیمانی و همراهان وی کاملا نقض حقوق جنگ و حقوق بین‌الملل بشر دوستانه است.
در  ۸ ژوئن نیز، هم رژیم ایالات متحده آمریکا و هم جمهوری اسلامی ایران اقدام به ارسال جداگانه ‌«گزارش ماده ۵۱» به شورای امنیت سازمان ملل متحد نمودند. نامه ایران، بنابر گزارش رسانه ها، زودتر از نامه آمریکا رسید. هر دو کشور اقدامات نظامی اخیر خود را، مستند به ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد «دفاع مشروع» دانسته اند. آمریکا، ترور شهید سردار سلیمانی را دفاع مشروع دانسته اند، و ایران نیز به صورت رسمی حمله به پایگاه های آمریکا در عراق را دفاع مشروع قلمداد کرده است.

در نامه آمریکا آمده است که این کشور آماده مذاکره بدون پیش شرط با ایران با هدف اجتناب از به مخاطره افتادن صلح و امنیت بین المللی است. در نامه ایران نیز بر قصد ایران مبنی بر عدم تشدید خشونت یا ورود به جنگ تأکید شده است.

منابع:
_بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد.
_ماده 51 منشور سازمان ملل متحد.
_قطعنامه 3314 سال 1974 مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
_ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی 1966.
_مواد 4 و 5 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها سال 2001.
_مواد 3 و 4 و 7 موافقت نامه امنیتی 2008 میان عراق آمریکا.
_خبرگزاری میزان. کد خبر 5837.
_اساسنانه دیوان بین الملل کیفری
_کنوانسیون های چهارگانه ژنو.
_اعلامیه جهانی حقوق بشر.