مصطفی زارعی*:

 سخنان اخیر رهبر انقلاب مبنی بر پایبندی هیئات مذهبی در ایام محرم و صفر به دستورالعمل های ستاد کرونا و در پی آن بیانیه شورای هیئات مذهبی کشور با موضوع ممنوع بودن هرگونه تجمع هیئات بدون موافقت و مجوز ستاد کرونا، حکایت از  حاکمیت قانون در همه امورات جامعه و به ویژه مناسبت های مذهبی داشته و بیانگر این است که حاکمیت حتی از تدوین قانون نیز مهمتر است.

قطعاً قوانین و مقررات برای ایجاد نظم و ترتیب در امور لازم است و اگر وضع قانون مبتنی بر فلسفۀ حقوقی باشد و پس از وضع نیز، از ثبات و استمرار برخوردار گردد و نفوذ افکار سیاسی و مداخلۀ افراد غیرمتخصص و غیر کازشناس در تغییر و تبدیل قانون نقش نداشته باشد و سعی شود قوانینی که وضع می شود با فرهنگ و آداب و رسوم افراد جامعه در تضاد و تغایر نبوده و روان جامعه را دچار پریشانی ننماید و توأم با اعتدال باشد، بدیهی است که چنین قوانینی را جامعه با رضایت خاطر پذیرفته و هر فردی در اجتماع قانع می شود که به قانون احترام بگذارد و از تجاوز به حریم آن خودداری نماید و در صورتی که قانون نارسا، ضعیف و ناکارآمد باشد، مسلم است که رشد و شکوفایی و توسعۀ جامعه را خدشه دار کرده و اجرای آن با موانع روبرو می شود. از این رو قانونگذاران باید با شناخت عمیق و دقیق نسبت به موانع اجرایی حاکمیت قانون، قوانین پویا و مورد نیاز جامعه را وضع نموده و اثربخشی قانون را به عنوان یک اصل پیشرو و کارآمد، محور قانونگذاری قرار دهند و در بحث نظارت بر قانون در حین وضع و تصویب ابزار نظارت، قانون اساسی و موازین شرعی اسلام که دین مبین سهله و سمحه است، از ناحیۀ شورای محترم نگهبان مدنظر قرار گرفته و در باب اِعمال نظارت، به هیچ وجه مصالح ملی اجتماع فدای مصالح سیاسی افراد نگردد. آنچه شرع و اصول قانون اساسی حکم می نماید، عامل تعیین کنندۀ نظارت باشد. در خصوص نظارت بر قانون پس از وضع و تصویب، از جهت نظارت بر حسن اجرای آن از ناحیۀ دستگاه های ناظر، کوچکترین انحرافی از مسیر قانون درخور پذیرش قرار نگیرد؛ حتی اگر این انحراف از سوی قدرتمندترین فرد اجتماع که مجری قانون است، صورت پذیرفته باشد و از جهت اصلاح قانون و وضع قانون تأثیرگذار، همواره از نظر قضات، که بیش از دیگران عیب و نقض قانون را می دانند، به عنوان یک دردشناس بهره گیری به عمل آید.
اینکه به‌رغم فربهی مجموعه قوانین در ایران، همچنان جای قوانینی که تعریف جامعی از موضوعاتی مانند شفافیت، تعارض منافع و نظایر آن ارائه دهند، خالی است بر هیچ‌کس پوشیده نیست. اما نگارنده معتقد است که مطابق با قول رایج اجرای قانون بد بهتر از بی‌قانونی است. «حاکمیت قانون» بر تدوین قوانین اولویت دارد.

بد نیست در پایان نگاهی مجدد به پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان بیفکنیم. نتایج پیمایش صورت گرفته توسط نوید رئیسی (مجله شماره 278 هزار تو اخبار اقتصاد ایران، ششم مردادماه 97)نشان می‌دهد که در زمینه قانون‌گرایی، 7 /38 درصد با این نظر که «در جامعه ما می‌شود قانون را نادیده گرفت» تا حدودی موافق و 9 /23 درصد با آن موافق و کاملاً موافق بوده‌اند. علاوه بر این، 9 /59 درصد، 7 /46 درصد و 4 /40 درصد از پرسش‌شوندگان معتقد بودند که در جامعه قانون توسط گروه‌های ثروتمندان، مسوولان /بستگان آنها و دستگاه‌های حکومتی /دولتی بسیار کم رعایت می‌شود. چنین به نظر می‌رسد که شهروندان ایرانی چندان با این نگاه که «شفافیت پیش از آنکه امری قانونی و قضایی باشد، امری فرهنگی است» موافق نبوده و در نقطه مقابل در پی «ضمانت‌های اجرایی مشخص برای هر حکمی» هستند.

*مدرس دانشگاه

و مشاور حقوقی رئیس هیئات مذهبی کشور