امیدعلی پارسا تاکید کرد: آخرین فرصت بهره مندی از بخشودگی 100 درصدی جرایم قابل بخشش، امسال است و در صورت عدم پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و برخورداری از تسهیلات یاد شده تا پایان سال جاری، این امکان در سال آینده فراهم نخواهد بود.

وی ضمن رد این شائبه که بخشودگی 90 تا 100 درصدی جرایم مالیاتی هر ساله تکرار خواهد شد، گفت: قطعا حمایت دولت از بخش غیردولتی همواره باید محدود، مشروط، کاهنده و تضمین‌دار باشد. البته با صدور بخشنامه‎ای و به منظور رفع این شائبه، اعلام کردیم که در سال 1399، هم سطح اختیارات ادارات کل امور مالیاتی در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی محدود خواهد شد و هم احراز شرایط خوش حسابی باید با مستندات کامل صورت گیرد. در واقع صرفه و صلاح این است که فعالان اقتصادی از فرصت استثنایی امسال استفاده کنند و ضمن اکتساب عنوان خوش‎حسابی، با سهل‎ترین شکل ممکن و با عزت و احترام از بار سنگین جرایم مالیاتی رهایی یابند و قاعدتا هیچ مودی هوشمندی 100 تومان بخشودگی سهل و آسان و با عزت و احترام امسال را با 70 تومان بخشودگی احتمالی و سخت در سال بعد عوض نمی کند.

دکتر پارسا در توضیح نحوه محدود شدن سطح اختیارات مدیران در سال آینده گفت: با رعایت مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم و سایر مقررات مربوط، در خصوص بدهی های قطعی شده از 1399/1/1 به بعد، حداکثر بخشودگی جرایم قابل بخشش، برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری یا پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط، 70 درصد و برای سایر مودیان 50 درصد برای هر منبع مالیاتی در هر سال یا دوره به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، بار دیگر بر استفاده از این ظرفیت قانونی از سوی فعالان اقتصادی تاکید کرد و گفت: مودیان در صورت عدم پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده تا پایان سال جاری، به عنوان مودی خوش‎حساب تلقی نشده و جرایم متعلق قابل بخشودگی نخواهد بود.

وی تاکید کرد: تفاوت این بخشودگی جرایم با اختیارات بخشودگی مدیران استان ها این است که برای نخستین بار، 100 درصد بخشودگی ابلاغ شده و اختلاف سلیقه و برداشت و اتلاف وقت و انرژی فعالان و سیستم اداری و یا پرداخت هزینه‎های مشاوره و وکالت و ... برای مجاب کردن ادارات کل امور مالیاتی و اخذ بخشودگی و خدای ناخواسته مفسده اداری در این خصوص را به صفر رسانده و در واقع هر مودی بدون اتلاف وقت و انرژی و ... صرفا با مراجعه به اداره امور مالیاتی ذیربط و پرداخت اصل بدهی، با سهولت هر چه تمام و با عزت و احترام از بار سنگین جرایم خلاص می شود.