اتحاد خبر- بابك شاكر: يونيسف به عنوان يكي از نهادهاي مهم سازمان ملل متحد خط مشي مشخصي در ايران دارد ، در يكي از بندهاي اين خط مشي اعلام مي كند : "به منظور تقویت ظرفیت‌های نظام سلامت و رفاه اجتماعی برای پیشگیری، تشخیص زودهنگام و پاسخ به سوءرفتار با کودکان."

چندي پيش از سوي مديركل امور اجتماعي استانداري بوشهر مطرح شد كه كودكان كار در پاكستان به صورت حرفه اي و تعمدي فلج مي شوند ...

اظهارات اينگونه مطرح شد :
"متاسفانه این کودکان در پاکستان به طور حرفه‌ای فلج شده و به مشتریان ایرانی و غیر ایرانی فروخته می‌شوند.
كآنها بچه را در پاکستان تعمدا علیل می کنند و ما نیز بازار آنان را با پول دادن تامین می کنیم و این باعث می شود افرادی به عنوان سرمایه گذاری به این موضوع نگاه کنند."

اين اظهارات توسط يك مقام مسئول اظهار شده كه توليت  امور اجتماعي يك استان را دارد ، قطعا اين اظهارات متكي بر رصدهاي دقيق ارائه شده است ، حال چند نكته مهم قابل بررسي مطابق سياستهاي يونيسف و قوانين ملي قابل پرداخت است :

١- اگر فلج كردن كودكان در پاكستان اتفاق مي افتد كشور ايران  به عنوان يكي از هدف هاي سوء استفاده از اين كودكان در قالب تكدي گري چه اقداماتي در بُعد بين المللي انجام داده است . اينكه يك مقام استاني پرده از اين نقض آشكار حقوق كودك در يك كشور بردارد و راهكاري نيم بند و غير حرفه اي هم ارائه كند اين جنايت را خاموش مي كند ..

٢- اين اطلاعات يا به صورت حاكميتي به دست ايشان رسيده يا از طريق شنيده ها ، برغم اينكه ايشان در اظهاراتشان بيان نمي كنند شنيده مي شود !!!! پس قطعا بر موثق بودن آن آگاهي دارند آيا اقداماتي چون ندادن پول به متكدياني كه نمي شود بين آنان تميزي قائل شد كفايت مي كند.

٣- مديركل امور اجتماعي در چند مجمع جهاني حقوق كودك تا كنون حضور داشته اند و چند بار اين گزارش را در نهادهاي ملي و بين المللي مدافع حقوق كودك خوانده اند ؟ آيا ذكر منبع چنين اظهاراتي جهت انعكاس مهم نمي باشد .

٤- پرده برداشتن از چنين جنايتي ورود مستقيم قوه قضاييه ، وزارت امور خارجه و پليس اينترپل را مي طلبد ، زيرا دولت پاكستان داراي دولت مركزي متمركز اسن كه پيگيري اين مورد مي تواند جنايت مطرح شده را كنترل يا حذف نمايد لذا طرح آن بدون مطرح كردن اقدامات قانوني در سطحي فراتر از يك مديركل امور اجتماعي استانداري بيشتر به صورت رفع تكليف قانوني در چهارچوب حوزه استحفاظي خدمت مي ماند.

در برنامه فعلي همكاري يونيسف با جمهوري اسلامي ايران اين خط مشي نيز ديده مي شود : " به منظورتقویت ظرفیت نظام قضایی برای حمایت از کودکان در رسیدگی‌های قضایی (کودکان قربانی جرم، شاهد جرم و ناقض قانون) مطابق با اسناد ملی و بین‌المللي"
در نهايت اين بحث اينكه صرف طرح جنايت در كشور پاكستان مشكلي را حل نمي كند و بيشتر فرار به جلوي اين مقام مسئول در استان را نشان مي دهد زيرا هنوز موضوع كودكان كار در شهر بوشهر به قوت خود باقي است و ما در بين اين تعداد كودك فلج يا عليلي نمي بينيم كه همگي از لحاظ ظاهري سالم و مشغول كار هستند !!!!

بايد به جاي پروپاگاندا به فكر راه حل باشيم ، شهر بوشهر وسعتي ندارد كه نتوان اين شرايط را مهار كرد ، دادن عنوان شهر دوستدار كودك مي تواند زيبا و حركت دهنده باشد اما نه براي شهري كه پر از كودكان كار - حتي مهاجر - است و در كمتر از يكماه جنايتي به نام كودك كارواش اتفاق افتاد . نگرش هاي كنترلي نبايد متكي بر نژاد و مليت باشد كه شائبه ي اقدامات نژادي پيش مي آورد.

امور اجتماعي استانداري توانسته تا كنون جامعه هدف خود را براي آموزش و كسب مهارت پيدا كند ؟ آيا مكانيزم صحيح و قابل ارائه براي كنترل جمعيت رو به فزوني كودكان كار در سطح شهر پيدا كرده است ؟

اينكه نبايد كمك كرد حرف بي ربطي ست زيرا مردم اعتمادي به مكانيزم هاي كنترلي و حمايتي دولتي ندارند و اين مكانيزم ها و اثرات آن را در زندگي روزمره خود شاهد هستند... پس به جاي شو آف هاي بي حاصل بايد كارگروه هاي تخصصي تشكيل شود و در آن اقدامات موثري صورت پذيرد...
آنگاه دل دريايي هيچ  بوشهري شاهد كودك كاري نخواهد بود تا پول نان خانه اش را با دستان كوچك او تقسيم كند ./ص