خبرگزاری مهر؛ جمشید قسوریان جهرمی ، با بیان اینکه همواره اختلاف هایی در رابطه با مقدار کالاهای در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی وجود دارد، اظهار داشت: کالاهایی که سازمان اموال تملکی بر اساس قانون، تکلیف نگهداری از آنها را دارد کالاهای متروکه، ضبطی قضایی و قاچاق است.

رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی افزود: کالای قاچاق بعد از سال ۹۲ و تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اختیار این سازمان قرار داده شد؛ قبل از آن، گمرک متولی بود و کالای قاچاق را در انبارها نگهداری می کرد و بعد از تعیین تکلیف و قطعی شدن حکم مصادره، در اختیار سازمان قرار می داد تا به فروش برسد.

جهرمی با بیان اینکه کلیه کالاهایی که کاشفین و ضابطین (منهای کالای ممنوعه) به عنوان قاچاق مصادره می کنند در اختیار سازمان قرار داده می شود، گفت: رقم موجودی کالاهای سازمان را نمی توان به راحتی گفت زیرا ورودی و خروجی کالاهای ما به صورت روزانه است.

وی با اشاره به بحث ارزش گذاری کالاهای موجودی در انبار، افزود: قانون، نحوه ارزش گذاری این کالاها را به پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک سپرده است.

رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: کالاهایی که در اختیار ماست لزوما کالایی نیست که به تملک ما درآمده باشد زیرا بخش قابل توجهی از کالاهای قاچاقی که در اختیار سازمان قرار دارد به ظن قاچاق است که بعد از طی کردن فرایند قضایی اگر قاچاق بودن آن محرز شد، به تملک سازمان درمی‌آید؛ اما در صورت صدور حکم برائت، به صاحب کالا استرداد می شود. کما اینکه امسال مقدار کالاهای قطعی شده و فروخته شده کمتر از کالاهایی است که به صاحبش استرداد شده است.

وی با بیان اینکه در اموال متروکه هم همین قانون حاکم است، گفت: یکی از اقدامات مهم سازمان در سال ۹۷ که با همکاری گمرک به انجام رسید تعیین تکلیف ۱۱ هزار کانتینر رسوب شده در گمرکات جنوب بود که بخشی به صاحب کالا مسترد و بخشی متروکه شد تا تعیین تکلیف شود.

رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه تعیین تکلیف اموال یک بعدی نیست، گفت: کالای متروکه و قاچاق از طرف کاشف تحویل سازمان می شود در فرایند قضایی قرار می گیرد تا تعیین تکلیف شود.

تعیین تکلیف کالاها تا پایان سال، بستگی به عملکرد مرجع رسیدگی کننده دارد

وی در خصوص الزام تعیین تکلیف این کالاها تا پایان سال، اظهار داشت: اگر تا انتهای امسال دستگاه قضایی، محاکم یا سازمان تعزیرات حکومتی پرونده هایی که در اختیارشان است را به صفر برسانند و احکام پرونده ها را صادر کنند موجودی کالاهای ما هم به صفر می رسد.

جهرمی تصریح کرد: تازمانی که پرونده ها در مرجع رسیدگی کننده تعیین تکلیف نشوند کالاها به صورت امانت در اختیار ما قرار خواهند داشت.

رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: خودمان نمی توانیم در خصوص کالاها تصمیم بگیریم، حتی راجع به کالاهای فاسد شدنی نیز باید حکم فروش بگیریم.

 معاون اول رئیس جمهور اخیرا به وزرای اقتصاد و صنعت، در خصوص تعیین تکلیف موضوع استمرار خسارت ناشی از دپوی خودروهای مربوط به برندهای مختلف در گمرکات کشور، دستور داد: «جنابان آقایان دژپسند و رحمانی، نباید تحت تاثیر فضاسازی، موانع فعالان اقتصادی را برطرف نکنیم. اگر کسی تخلف کرده دستگاه قضایی برخورد می کند و نباید برای کسانی که در چارچوب قوانین و مقررات عمل کرده اند مشکل ایجاد شود.»

گفتنی است؛ وزیر پیشین صنعت در مرداد ماه سال جاری جزییاتی از تخلفات روی داده در خصوص ثبت سفارش غیر قانونی ۶۴۸۱ دستگاه خودرو را مطرح کرده بود که تا زمان ورود جدی دستگاههای نظارتی حدود ۱۹۰۰ خودرو با ثبت سفارشهای فاقد اعتبار از گمرکات ترخیص شده و ۴۵۰۰دستگاه نیز در خود گمرک توقیف شده بود.

بعد از این ماجرا برای ۳۹ فرد و شرکت متخلف پرونده قضایی تشکیل شد از طرفی بعد از تحولات ارزی در کشور واردات خودرو از خرداد ماه سال جاری ممنوع شد و بیش از ۱۰ هزار خودرو در گمرکات مختلف دپو شد.