خبرگزاری مهر؛ روز چهارشنبه در پرونده های اقتصادی اخیر که در دادگاه های ویژه مفتوح است،احکام جدیدی صادر شده است.

در این پرونده ها که بیشتر مربوط به فساد ارزی و موبایل است، متهمان به حبس هایی با بازه های زمانی مختلف و پرداخت جریمه نقدی و رد مال محکوم شدند.

حکم تعدادی از پرونده های مفتوح هم در روزهای آینده صادر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، «واردات غیر قانونی خودرو، تلفن همراه، سکه و ارز» عناوین چهار پرونده بزرگ اقتصادی است که چند ماهی می شود قوای سه گانه و چندین نهاد را درگیر کرده است. پرونده‌هایی که باعث شد علاوه بر تشکیل شعب ویژه، بنا به درخواست رئیس قوه قضائیه، تشریفات رسیدگی به آنها با استجازه از رهبری، حذف و با دقت و سرعت بیشتری رسیدگی شود.پرونده های خودرو تنها پرونده هایی است که به دلیل حجم و گستردگی تخلفات در استان های مختلف، هنوز به دادگاه ارسال نشده است.

با توجه به مشکلات و موانعی که در مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود داشت، از سوی ریاست محترم قوه قضاییه طی نامه‌ای از مقام معظم رهبری مواردی را درخواست شد و مقام معظم رهبری با ملاحظه‌ای آن موارد را تایید کردند و پیش بینی شد آیین نامه‌ای برای این کار تنظیم شود که این آیین نامه در ۳۵ بند و ۸ تبصره در هفته گذشته ابلاغ شد.

معاون اول قوه قضاییه اخیرا در این رابطه اظهار داشت: آیین نامه مذکور و استجازه مقام معظم رهبری به دستگاه‌های ذیربط و روسای کل دادگستری‌ها ابلاغ شد.فعلا مبنا استجازه و آیین نامه آن است که لازم الاجرا است و باید طبق آن عمل شود و در مورد هر چیزی که در آیین نامه مصرح نبود، طبق قوانین و مقررات عمل می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: طبق این آیین نامه دادگاه‌های ویژه در دادگاه‌های انقلاب تهران و یا هر استانی که از سوی ریاست قوه تشخیص داده شود، برگزار می‌شود و صلاحیت دادگاه‌های ویژه تهران عام و کشوری است. مواعدی که برای ابلاغ، اعتراض و تجدید نظر خواهی وجود دارد در این آیین نامه کاهش یافته است به عنوان مثال اعتراض به قرار ابتدایی از ۱۰ روز به ۵ روز و همچنین زمان قرار اعتراض به دادنامه نیز کاهش پیدا کرده است و احکامی که توسط این دادگاه‌ها صادر می‌شود، به غیر از اعدام قطعی است و باید در دادسرا، دادگاه و دیوان عالی کشور شعب ویژه تشکیل شود.اگر دادگاه به تشخیص قاضی علنی برگزار شد قابلیت انتشار در رسانه ملی و عمومی را دارد و پس از صدور حکم قطعی با رعایت ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، انتشار آن الزامی است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: ارجاع پرونده‌ها به محاکم ویژه در تهران و استان‌ها با نظر و نظارت معاون اول قوه قضاییه است. طبق آیین نامه دبیرخانه‌ای در معاونت اول قوه قضاییه برای پیگیری امور تشکیل شده است.با عنایت به اینکه در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و قانون مصوب سال ۶۹ و اصلاحات بعد در خصوص اخلالگران در نظام اقتصادی کشور از واژه‌هایی، چون اخلال عمده، کلان، فراوان و خسارت گسترده استفاده شده، ولی کلمات عمده، کلان، فراوان و گسترده تعریف نشده است و مورد اختلاف برداشت بود لذا در ماده ۵ آیین نامه تا حدودی به این مسئله پرداخته شده است تا بتواند برای قضات راهگشا باشد.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: مورد دیگری که در آیین‌نامه پیش بینی شده شعب خاصی است که هم باید در دادسرا و هم در دادگاه و هم در دیوان عالی کشور تشکیل شود. دادستان و بازپرس موظف هستند که مطابق با آیین‌نامه و استجازه مقام معظم رهبری حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پرونده‌ای را که تشکیل می‌دهند، از طریق دبیرخانه مربوطه به معاونت اول اطلاع دهند. هر بازپرس حداکثر ظرف ۲۴ ساعت باید گزارش دهد که فلان پرونده در فلان استان تشکیل شده است تا اگر لازم است اقدامی در رابطه با آن انجام شود و پس از صدور کیفرخواست نیز سریعا مراتب به معاون اول اعلام شود.

استفاده از وکلای ماده ۴۸ در دادگاه های ویژه

معاون اول قوه قضاییه افزود: دادستان و بازپرس مربوطه نسبت به افرادی که در اینگونه پرونده‌ها تحت تعقیب قرار می‌گیرند، باید ممنوع‌المعامله و ممنوع‌الخروج شدن را با دقت بیشتری انجام دهند.

وی تصریح کرد: در خصوص پرونده‌های موضوع استجازه در دادسرا و دادگاه از وکلای ماده ۴۸ استفاده می‌شود و در همه استان‌ها وکلا به اندازه کافی معرفی شده اند و هیچ مشکلی از این جهت وجود ندارد.

افزایش تعداد وکلای ماده ۴۸در تهران

محسنی اژه‌ای ادامه داد: اینکه گفته شده در تهران فقط ۲۰ وکیل مربوط به ماده ۴۸ وجود دارد، صحت ندارد و این در مرحله اول بوده و بعدا در چند نوبت اضافه شده‌اند و اگر لازم باشد باز هم اضافه خواهند شد.

معاون اول قوه قضاییه بیان داشت: زمان تشکیل پرونده ملاک نیست و هر پرونده‌ای که مشمول اذن و آیین نامه باشد و تاکنون در دادگاه بدوی حکم صادر نشده باشد را شامل می‌شود.

نقض حکم پرونده های ویژه که در سایر دادگاه ها رسیدگی شدند

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: اگر پرونده‌ای مشمول این اذن مقام معظم رهبری بوده و بعد از اذن در دادگاه‌های دیگر رسیدگی شده، حکم آن قابل نقض و ارجاع به شعب ویژه می‌باشد.

معاون اول قوه قضاییه افزود: دادگاه‌های ویژه مجاز هستند اگر پرونده‌ای دارای نقص بود راسا نسبت به رفع نقص اقدام کنند./د