عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت؛ برخی فعالان سیاسی به دو موضوع معترض بودند و نقد داشتند؛ اول اینکه چرا تحلیلگران ایرانی یا رسانه‌های خارجی چنین تظاهراتی را عامل بی‌ثباتی و خواست مردم برای تغییر ساختار حکومت فرانسه نمی‌دانند، ولی اگر تظاهرات مشابهی در ایران شود، فوری برداشت می‌شود که کار حکومت تمام است و مردم علیه حکومت هستنددر حالی که تظاهرات مشابه و حتی شدیدتر در فرانسه را معطوف به اعتراض علیه سیاست خاص و محدود معرفی می‌کنند و آن را به کل ساختار تعمیم نمی‌دهند.

نکته دوم اینکه چرا کنشگران ایرانی یا رسانه‌های جهانی نسبت به اعمال خشونت پلیس در مواجهه با اعتراض‌کنندگان در ایران و فرانسه دوگانه موضع می‌گیرند. این رفتار را در هر اندازه‌ای در ایران محکوم می‌کنند ولی در فرانسه آن را طبیعی و جزو وظایف پلیس می‌دانند؟

آیا این رفتار و تحلیل‌ها دوگانه است؟ اگر دوگانه است عامل و ریشه آن چیست؟ این موضوع خوبی است برای تحلیل مساله ایران.

آنان که منتقد این نکته هستند که چرا تحلیلگران و روشنفکران؛ اعتراضات ایران را با خواستی رادیکال همراه می‌دانند ولی موارد مشابه یا حتی بدتر در فرانسه را پدیده‌ای به نسبت عادی می‌دانند؟

ریشه این اعتراض و نقد را باید متوجه رفتار ساختار سیاسی کرد، زیرا چنین برداشتی از اعتراضات را در عمل نحوه مواجهه نگاه امنیتی با آن رواج می‌دهد. آنان هستند که کوچک‌ترین حرکت اعتراضی را به رسمیت نمی‌شناسند یا اجازه برگزاری قانونی آن را نمی‌دهند.

حتی سال گذشته و پس از رویدادهای دی‌ماه، همه جناح‌ها و مسوولان حداقل به صورت شفاهی اتفاق نظر داشتند که حق اعتراض به رسمیت شناخته شود. بعد هم دنبال پارک و بوستان گشتند!! و مثل وضعیت پارکینگ‌ها در تهران جایی پیدا نکردند و سپس همه ‌چیز به فراموشی سپرده شد.

نمونه‌های دیگری هم هست. امنیتی کردن جمعیت‌شناسی و محیط زیست و امثال آن. یا پرداخت ۳۰هزار میلیارد تومان بی‌زبان مردم به کسانی که هیچ حقی از بودجه دولت نداشتند و بیشتر به این دلیل پرداخت شد که مبادا صاحبان سپرده در موسسات غیرمجاز به صورت ناگهانی وارد خیابان شوند و اگر می‌شدند هم اتفاق خاصی رخ نمی‌داد. متاسفانه امنیتی کردن این رفتارهاست که چنان تحلیل‌های رادیکالی را از حوادث ایران اعتبار می‌دهد.

همچنین الان در فرانسه این اعتراضات هست، نه کسی مانع انتشار عکس و خبری می‌شود و نه دولت فرانسه آن را اقدامی امنیتی یا توطئه بیگانه معرفی می‌کند، حتی اگر هم بخواهد چنین کند برای خودش بد می‌شود. ولی در اینجا تهیه اخبار از این رویدادها و انتشار آنها راحت نیست چون برداشت امنیتی از آنها وجود دارد. به علاوه این اخبار در رسانه رسمی چنان بی‌اهمیت جلوه داده می‌شود که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده. همه اینها ماجرا را امنیتی می‌کند.

البته این یک وجهه ماجراست. از زاویه دیگر مخالفان نظام نیز می‌کوشند هر اتفاقی را به نحوی در جهت تایید خودشان تفسیر و تحلیل کنند. مثل برخی نویسندگان چپ کوشیدند که در اعتراضات اخیر نیشکر هفت‌تپه، افکار و عقاید خود را به خواست کارگران تعمیم دهند. بنابراین تعمدی هم در بیان این نوع تحلیل‌های رادیکال از حوادث هست تا آنها را نشانه‌ای دال بر تایید عقاید رادیکال خود معرفی کنند.

ولی فراموش نکنیم که همین افراد نیز جزو این کشور هستند و به میزانی که از دایره سیاست بیرون انداخته شده‌اند، آنان هم خواه‌ناخواه در مسیر بیان این‌گونه تحلیل‌ها قرار خواهند گرفت. بنابراین نفس اینکه بخش قابل توجهی از روشنفکران و تحلیلگران چنین برداشتی از اعتراضاتی محدود دارند، حتی اگر اشتباه هم باشد، نشانه فاصله زیاد آنان از عرصه سیاست است در واقع به نوعی نتیجه حذف آنان از سیاست و عرصه عمومی است.

مشکل و ایراد دوم این بود که چرا این افراد اقدامات پلیس در ایران را خشونت دانسته و محکوم می‌کنند ولی در برابر اقدامات مشابه در غرب سکوت پیشه می‌کنند؟ یا چرا رسانه‌های جهان در این زمینه رفتاری دوگانه دارند؟ ابتدا باید گفت که در دوگانه بودن رسانه‌ها و رفتارهای غربی‌ها شک و تردیدی نباید داشت. موارد آن از جمله درباره اسراییل و ایران زیاد است. در این یادداشت مجال بحث جزییات آنها نیست. ولی چرا روشنفکران چنین رفتاری دارند، آیا این رفتار آنان نیز دوگانه است یا خیر؟ باید گفت که نه لزوما، زیرا ما در درجه اول در برابر جامعه و مردم و حکومت خودمان مسوولیت داریم. به علاوه محکوم نکردن به معنای تایید کردن نیست.

اتفاقا اعتراض منتقدان حکومت واردتر است که چرا اصولگرایان و حکومت که این کارها را در فرانسه محکوم می‌کنند در ایران تعابیر دیگری را بر اعتراض‌کنندگان بار کرده و از برخورد با آنان حمایت هم می‌کنند؟ البته مساله اول نیز بر این مشکل تاثیر دارد، زیرا خشونت پلیس را در دو زمینه گوناگون تحلیل کرده و از آن دو معنای متفاوت برداشت می‌کنند. یکی برای برقراری نظم قانونی و دیگری برای حفظ قدرت حاکم. راه‌ حل رفع این دو نکته به ظاهر متناقض؛ آزاد کردن حق اعتراض و انتشار اخبار آن و نیز برچسب امنیتی نزدن به رفتارهای معترضان و دیگران است.