مهدی شاد

التهاب در فضای اقتصادی کشور از اسفند ماه سال گذشته بروز نمود و هر چند نشانه های این التهاب از ماه ها قبل به سهولت قابل لمس بود اما مسئولین سیاسی و اقتصادی کشور با مصاحبه ها و نمایش های متعدد مبنی بر آمادگی تمام ارکان نظام برای مقابله با هر پلن تقابلی دشمن چنین به جامعه القا می نمودند که کمترین تکانه ممکن از رخدادهای سیاسی در پیش به جامعه وارد خواهد شد و آمادگی عبور از هر بحران ناخواسته ای را خواهیم داشت. با نزدیک شدن به موعد تصمیم ترامپ بر خروج از توافقنامه برجام جو روانی بازار با حساسیت بسیار بالایی در حال رصد تحولات بود که این خود خبر از فشرده شده فنر روانی اقتصاد می داد. چنانچه مشخص بود برجام برای دولت آقای روحانی بیش از یک توافق سیاسی رهیافتی اقتصادی بود که امید داشتند با قرار دادن تمامی تخم مرغ های دولت در سبد برجام به عافیت از رکود تورمی حاکم بر اقتصاد عبور کنند و تبعا مشخص بود هر شکست یا عقبگردی در برجام اولین تاثیرات خود را بر بازار سرمایه خواهد گذاشت. برجامی که قرار بود در آغوش دایه دولت دوازدهم به نهالی رشید در فضای عمومی و معیشت جامعه ایران بلوغ نماید.

نداشتن برنامه های پسا بی برجامی در دولت روحانی علی رغم تمامی نمایش های رسانه ای دولت مردان و در کنار انفعال مجلس شورای اسلامی، اقتصاد کشور را به طفل بی دفاعی شبیه کرده بود که با هر بادی ممکن بود به بستر بیماری افتد و عفونت ناشی از نداشتن تمهیدات سیاسی و اقتصادی این شرایط می توانست به اپیدمی سرتاسری در تمامی ابعاد جامعه مبدل گردد. در چنین شرایطی روز واقعه فرا رسید و نطق رئیس جمهور آمریکا مبنی بر خروج از توافق برجام چون طوفانی شدید به بدنه اقتصاد کشور اصابت نمود. انتظار از دولتمردان برای رونمایی از موج شکن های این طوفان منتهی به نطق غیرکارشناسانه و بی هنگام معاون اول رئیس جمهور مبنی بر نرخ گذاری دستوری بازار ارز شد که همچون شکافی بزرگ بر بدنه نحیف موج شکنهای اقتصاد کشور رخ نمود و اساسا سیل ویرانی را به فضای اقتصادی راه داد.

تصمیمی که با وجود تمامی نظرات کارشناسان مبنی بر خطا بودن آن بسیار دیرهنگام از آن عقب نشینی شد و تبعات آن همچنان بر صورت اقتصاد سیلی می نوازد. سیاسی بودن اقتصاد ایران امری نبوده و نیست که بتوان از آن به راحتی گذشت و از روزهای نخست انقلاب و با وقوع جنگ تحمیلی این سبک از مدیریت اقتصاد به ساختاری تبدیل شد که خارج از چهارچوب آن، مدیریت اقتصاد برای بسیاری از مسئولین و مدیران کشور قابل تصور نبود و اقتصاد دستوری و بخشنامه ای ویژگی مهم مدیریت بازار سرمایه کشور گردید. فارغ از تمامی دلایل وارد بر علت های خروج ایالت متحده از برجام، این دیدگاه اقتصادی مدیران نئولیبرال کشور بود که با غفلت از پیش بینی واقع بینانه شرایط تحریمی سبب بروز شرایط بی سابقه بی ثباتی در اقتصاد کشور گردید. اقتصادی که در کشاکش اختلافات سیاسی میرفت تا به گروگانی مبدل شود که کلید نجات آن مرتبا بین جناح های سیاسی کشور دست به دست می شود و هر لحظه به دست یک سوی بازی سیاسی است. در این بحبوحه، استیضاح وزیر اقتصاد بیش از هر چیز یادآور انحلال مجلس شورای ملی به دست دکتر مصدق بود که با تصمیم خود قصد داشت ابتکار عمل صحنه سیاسی کشور را به دست گیرد و در آخر شد آنچه نمی بایست میشد. استیضاح وزیر، کاری احساسی بود که مجلس برای نشان دادن اثر خود و بیدار جلوه دادن بهارستان به آن دست زد و با معرفی سرپرست وزارت خانه عملا بازوی نظارتی و اثرگذاری خود را از دست داد و دولت را فارغ از دغدغه پاسخگویی به نمایندگان نمود.

در این بین اتفاقات حول تصویب FATF صحنه تازه ای برای دست به دست شدن اقتصاد به گروگان گرفته شده بود که قبل از ورود مجلس به موضوع بررسی این لایحه بازار سرمایه با کاهش ناگهانی نرخ ارز در ۲۴ ساعت روبرو شد که اگر ورود بی ضابطه بانک ملی به خرید نرخ آزاد ارز نبود قطعا این شیب تا کف قیمت واقعی خود پیش میرفت. اما نکته این بود که اصولا قرار نبود این اتفاق رخ دهد و تنها سیگنالی به هسته های سیاسی کشور بود که تصویب این لایحه می تواند چه تاثیری بر شرایط بازار بگذارد و بهارستان نشینان را نیز از زیر بار فشار جو عمومی جامعه خارج نماید. این پایان سرگذشت گروگان نبود و با تحرکات مخالفین لایحه ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم مبنی بر رد این لایحه در شورای نگهبان این بار نرخ دلار سیر صعودی خود را مجددا آغاز نمود تا این بار سیگنالی به مخالفین ارسال شود که تبعات این تصمیم چه خواهد بود. نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که دولت گویا از اینکه شاید مخالفین چندان هم به بدتر شدن شرایط رضا نباشند توجه ننموده و فکر می کند فشار موجود بر روی حامیان یا حداکثر معتدلین و مستقلین مجلس بر روی مخالفین نیز باشد. در صورتی که بر اساس قاعده بازی باید گفت که دولت در مسیر اهداف مخالفین و جا پای دولت مصدق می گذارد و قماری را تاخته که شاید به قیمت گزافی می بایست جبران شکست آن نمایید. دولت با دست باز و فارغ از پاسخگویی به نمایندگان مجلس در حال محکم تر کردن بند گروگانی ست که دیگر چندان هم نشانه ای از حیات در آن نمانده و هر آن خطر موت و یا برخاستن سیمرغی از خاکستر آن را محتمل تر می نماید.

تمامی این موارد را می بایست در ظرف زمانی نیز قرار داد و توجه نمود که با نزدیک شدن به دی ماه دولت قطعا با معذوریت های زیادی برای بازی آسوده با گروگان مواجه خواهد شد و حداقل توقع این است که با ظاهرسازی برهه زمانی دی ماه تا بهمن ماه را بر این گروگان آسان بگیرد. امری که می تواند با سقوط آزاد یک شبه نرخ ارز یا توافقی پشت پرده رو بنماید. این احتمال با بررسی عملکرد و سبقه فکری رییس دولت بیش از پیش تقویت می شود که بازار می بایست منتظر بخشنامه های دستوری گاها موقتی باشد که راحت ترین شرایط را برای اقتصاد به گروگان رفته شده و مرتزقین آن فراهم نماید و کابوسی گردد برای جماعت کرکس صفت حاضر بر آسمان اقتصاد کشور تا بدین صورت جو روانی را نیز به سود دولت بچرخاند.
علی ایحال چیزی که محرز به نظر می رسد کشاکش اقتصاد گروگان رفته شده در اواخر سال جاری است که پیچ تاریخی را در پیش روی سیر جامعه و نظام سیاسی قرار خواهد داد.

مهدی شاد
 مهر ۹۷