خبرگزاری ایلنا؛ رضا پدیدار با بیان این مطلب گفت: بر اساس گزارش‌ها از منابع رسمی اعلام شده در دو سه استان مرزی کشور از جمله سیستان و بلوچستان آمار سوخت‌گیری ۶۷ هزار کارت سوخت خارج از وضعیت معمولی و به گونه‌ای بوده که شخص در روز چندین بار سوخت‌گیری کرده و طبیعی است این سوخت‌گیری با هدف قاچاق صورت گرفته است.

پس از آن، این ۶۷ هزار کارت سوخت باطل شد و نکته جالب اینکه هیچ اعتراضی نیز در پی نداشت.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی با بیان اینکه در این شرایط راهکارهای مختلفی برای جلوگیری از تکرار این وضعیت و افزایش قاچاق سوخت در کشور وجود دارد، گفت: در حال حاضر دولت به سوخت یارانه اختصاص می‌دهد و قاچاق در این شرایط به معنای به دست آوردن سودهای میلیاردی از جیب 80 میلیون ایرانی است.

پدیدار با بیان اینکه قاچاق برای برخی تبدیل به شغل شده، میزان درآمد آنها را روزانه حدود ۸۰۰ هزار تومان و بیشتر اعلام کرد و گفت: این مساله در شرایطی که دولت به سوخت یارانه پرداخت می‌کند، خسارت ملی است.

کارشناس حوزه انرژی با اشاره به نرخ فعلی ارز در سامانه سنا و محاسبه نرخ سوخت با قیمت ۹۵ درصد فوب خلیج فارس که قانونی است، گفت: در این شرایط رقم بنزین بالای ۶۰۰۰ هزار تومان می‌شود و قاعدتا در این حالت، قاچاق سوخت صرفه‌ای نخواهد داشت.

وی با تاکید بر لزوم احیای سامانه‌های هوشمند سوخت و الزام به استفاده از کارت سوخت به پایگاه اطلاع رسانی دولت گفت: این مساله باعث جلوگیری از هدررفت سرمایه ملی و مصرف بی‌رویه بنزین است. کارت هوشمند سوخت برای مصرف کنندگان می تواند تصویر روشنی از مصرف واقعی ارائه کند و ضروری است تا به افرادی که دارای خودرو و کد ملی و هویت هستند بنزین و سوخت اختصاص یابد.

پایدار سه راهکار برای کاهش قاچاق بنزین و گازوئیل عنوان کرد و گفت: راهکار اول احیای نظام سهمیه‌بندی است و بر این اساس سقفی برای مصرف اعلام شود.

وی افزود: راهکار دوم تعدیل قیمت‌ها و راهکار سوم نرخ ترجیحی برای پرمصرف‌هاست به این صورت که با افزایش مصرف مبلغ بالاتری پرداخت کنند؛ چراکه در غیر این صورت حقوق دیگر افرادی که مصرف سوخت پایین تری دارند از بین می‌رود. البته همه این موارد نیازمند بررسی کارشناسانه دقیق است. نرخ بنزین از مولفه‌های تاثیرگذار بر اقتصاد کشور است و بر این اساس ضروری است به بررسی همه‌جانبه آن پرداخته شود.

عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران احیای نظام سهمیه‌بندی و دو نرخی شدن سوخت برای پرمصرف‌ها راهکاری برای اجرای قوانین، تعادل در مصرف بنزنین، قطع وابستگی از واردات بنزین و همچنین صادرات و ارزآوری از طریق آن عنوان کرد و گفت:

در حال حاضر ۲۵ میلیون خودرو شخصی و عمومی داریم که ۲۱ میلیون آن شخصی است و اصلاح مصرف بنزین و گازوئیل و هر فرآورده هیدروکربنی دیگر بخصوص در شرایطی که با تحریم‌ها رو به رو هستیم از الزامات امروز اقتصاد کشور است و اولین گام احیای سامانه‌های هوشمند سوخت است./د