*محمدعلی عبدالشیخی

*پیشنهادی به متولیان امر در وزارت امورخارجه*

در چندین روز اخیر به کرات از پیروزی درخشان و ایده آل جدال حقوقی ایران در دادگاه بین المللی لاهه سخن رانده شده است و از بازخوردهای مثبت آن تحلیل های متفاوتی نیز صورت پذیرفته است ، امروز به صورت اتفاقی در بازخوانی مجدد کتابی که علاقه خاصی به مطالعه آن دارم ( تاریخ روابط خارجی ایران در عصر پهلوی اول و دوم _ ازغندی ) به موارد و جزییات عهد نامه مودت و تصویب قانون جذب و حمایت از سرمایه های خارجی در نوامبر هزار نهصد پنجاه و پنج میلادی برخورد داشتم ، همین تلنگر باعث و بانی چند سطر قلم فرسایی نگارنده شد .
 
با پرهیز از ذکر جزئیات در تفسیر این عهدنامه باید بیان داشت با وجود این که در چهل سال اخیر سطح مراودات سیاسی و اقتصادی ایران و آمریکا به پایین ترین حد خود نزول داشته است ، باز هم بابت این که تا حال طرفین به صورت رسمی از این قرارداد فی مابین خروج نداشته بودند ، اعتبار و ضمانت آن همچنان پابرجا باقی مانده بود ، البته این درحالی است که همزمان با صدور رای از دادگاه ، آمریکا با اعلام مایک پمپئو یک طرفه قرارداد را فسخ و خروج داشت که البته به ظاهر این خروج تاثیری در رای نهایی چندی دیگر دادگاه نخواهد گذاشت .

در این راستا ایران روز دوشنبه شانزدهم ژوئیه با اعلام وزیر امور خارجه خود از ایالات متحده به دیوان بین‌المللی دادگستری از ارگان قضایی سازمان‌ ملل شکایت و دادخواست خویش را تسلیم نمود.

موضوع این شکایت، نقض معاهدۀ دوستی، تجارت و حقوق کنسولی (موسوم به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دول متحده آمریکا) امضا شده از سوی نمایندگان دو طرف در تهران در زمان پهلوی دوم می باشد که با اعلام قضات دیوان لاهه مبنی بر دارایی صلاحیت برای رسیدگی به شکایت ایران، در نهایت دستور موقت به لغو کلیه تحریم های دارویی، غذایی، بشردوستانه و هوایی آمریکا علیه ایران داده شد که سریعا و مطابق معمول با واکنش جانبدارانه و منفی ایالات متحده همراه شد و نارضایتی و عدم پذیرش این رای را حتی با تهدید های پشت پرده قضات این دادگاه به تحریم های خود علیه آن چند نفر علنی کرد.

هر چند به نظر نگارنده در ظاهر اجرای این رای بر اساس سازکارهای حقوق بین الملل الزام آور است، اما چون طرف مقابل نزاع مذکور ، آمریکای ترامپ مغرور و دمدمی مزاج قرار دارد و هم چنین نبود ظرفیت های لازم در نهاد های حقوقی بین المللی و سازمان ملل برای تمکین و وادار ساختن آمریکا برای پذیرش رای قضات لاهه، هیچ وقت ضمانت و شکل اجرایی به خود را پیدا نخواهد کرد ، به این دلیل که در نهایت با یک وتوی آمریکا در شورای امنیت در مقابل این حکم تاریخی دادگاه شاهد کان لم یکن شدن آن خواهیم بود ، اما در پایان کوتاه و مختصر باید تحلیل داشت که نباید با حاکم کردن این تئوری و فرضیه که آمریکا قدرت مطلق و ابر قدرت است، انفعال و بی عملی خود را در مواجهه با تهدیدها و فرصت ها توجیه کنیم، چون یک سیاست مدار سیاست شناس آگاه می بایست محدود فرصت ها را از همین روزنه ها بیرون بکشد و به نوعی خلق کند و از آن بهره های سیاسی مدنظر خود را تولید کند!

با این تفاسیر قطعا ارزش معنوی این رای و برتری در یک دادگاه عالی به زعم اکثر صاحب نظران عرصه علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران و جهان ظرفیت های گسترده ای را برای دستگاه سیاست خارجی و دیپلماسی عمومی ایران به ارمغان خواهد آورد و حداقل برای اذهان و فشار افکار عمومی در سطح جهان به ابر قدرت مستبد و زورگو و در ادامه اثبات حقانیت ایران در خروج ناشیانه و افسار گریخته دولت آمریکا و ترامپ از برجام و دیگر معاهده های بین المللی می تواند کارآ و تاثیر گذار باشد که می طلبد سیاسیون ایران در وزارت امور خارجه و تصمیم گیران و تصمیم سازان حاکمیت با ابتکار عمل و هوشمندی در بهره برداری از آن کمال مطلوب را ببرند.

چگونگی استفاده مثبت و عالی از این اتفاق را باید در تدبیر ، خلاقیت و دور اندیشی تیم گرداننده سیاست خارجی ایران جستجو داشت که چگونه برای تقابل و یا حفظ و ادامه برجام زخمی و جلوگیری از اتخاذ تحریم های جدید نقشه راه را تعیین و تبیین خواهند کرد ، ساده و گویا به عنوان یک پیشنهاد به دستگاه دیپلماسی و وزارت امور خارجه ابراز می دارم که با توجه به جو ایجاد شده در سطح جهان مبنی بر احتمالات ادامه مذاکرات مابین طرفین از نتیجه این رای صادره و پذیرفت بدون کم و کاست تمامی مفاد عهد نامه را به عنوان یکی از چند پیش شرط ابتدایی مذاکره مجدد با ایالت متحده مدنظر داشته باشند ، چون با اشراف حداقلی به جزییات این عهد نامه می توان برجامی دیگر را از آن استباط داشت.

پی نوشت1: تدابیر و رای فوق در حد یک دستور موقت است که تا زمان حصول رای نهایی دیوان برای طرفین الزام آور خواهد بود.

پی نوشت2: دیوان بین المللی دادگستری که در شهر لاهه پایتخت اداری هلند مستقر است، پانزده قاضی شاخص و مجرب دارد که مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت به طور مشترک و برای مدت نه سال قضات منتخب را گزینش می‌کنند.

*محمدعلی عبدالشیخی _ کارشناس ارشد علوم سیاسی*