حسن اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص بحران اقتصادی به وجود آمد و راه برون رفت از آن اظهار داشت: تاریخچه برنامه ریزی در ایران قدمت بسیاری دارد و ما شاهد این هستیم که شروع برنامه ریزی توسعه ای در کشور ما پیش از کشورهایی مانند کره جنوبی، ترکیه و مالزی بوده است.

وی افزود: ایران در طول ۷۰ سال گذشته  بدون داشتن نقشه راه بلند مدت، مجموعه ای از نظرات اقتصادی مختلف را به کار گرفته است که نتایج حاصل شده متناسب با ظرفیت ها و قابلیت های کشور نبوده است.

عضو انجمن اقتصاد دانان ایران بیان کرد: گروه مشاوران دانشگاه هاروارد که در ایران بسر می بردند به این نتیجه رسیدند که بیماری های جامعه سنتی را به سختی می توان با نسخه جوامع توسعه یافته غربی درمان کرد.

اسماعیلی  با اشاره به اینکه الگوی توسعه ای که در اکثر کشور ها اجرا می شود، الگوی نئولیبرال است عنوان کرد: این شیوه پس از جنگ تحملی در ایران با عنوان تعدیل ساختاری  در برنامه اول گنجانده شد و دولت های بعد نیز کم و بیش در چارچوب این الگو حرکت کردند اما  نتیجه حاصل از این در تحقق رشد توام با عدالت موفقیت آمیز نبود.

وی بیان کرد: در کشور ما برخلاف ژاپن و کره خدمات رشت یافت و اگر تولیدی هم صورت کرفت دولت ها به دلیل نداشتن تصویر بلند مدت  و عدم درنظر گرفتن مفهوم واقعی رقابت، به اندازه‌ای واحد های تولیدی تکراری و زائد در بسیاری از موارد با فناوری های پایین ایجاد کردند که بعید است رسیدن به صرفه مقیاس برای همه آنها قابل حصول و قادر به بقا باشد.

عضو انجمن اقتصاد دانان ایران بیان کرد: این مزیت ماحصل در دست نداستن راهبرد مدون، علمی، منسجم و کاربردی  کاربردی توسعه در نقشه راه بلندمدت اقتصاد کشورمان است لذا در مقابل این پرسش قرار می گیریم که صرف هزینه گزاف سرمایه‌گذاری که عموماً از محله منابع تجدیدناپذیر سهل الوصول سهل الوصول خدادادی و منابع زیر زمینی و روزمینی کشور صورت پذیرفته آیا از منطقی علمی برخوردار است؟

اسماعیلی بیان کرد: وجود تحریم‌های یک‌جانبه و ناجوانمردانه ای که از ابتدای انقلاب بر ایران تحمیل شده و دامنه آن هر روز تنگ تر شده است مسلما بر روند توسعه ایران موثر بوده و شرایط را برای ایران سخت ساخته است.

تحریم‌ها آمریکا را به اهدافش نرساند

وی گفت: این تحریم‌ها به رغم وسعت و گستره آن نتوانست آمریکا را به اهداف خود برساند البته نمی‌توان گفت تحریم‌ها کاملاً در ایران بی‌تاثیر است، بلکه می‌توانیم بگوییم که تحریم بر زخم اقتصاد ایران نمک پاشیده بنابراین تاثیر آن در حاشیه بوده است.

فعال اقتصادی تصریح کرد: تحریم هایی که بر ایران تاثیر داشته به چهار دسته تقسیم  صادرات، واردات، سرمایه گذاری و کمک موسسات مالی بین المللی بوده است.

اسماعیلی گفت: قبل از برقراری تحریم، آمریکا بازیگر اصلی در صنعت نفت و گاز ایران بود اما بعد ایران جایگزین های دیگری از چند کشور اروپایی و آسیایی را یافت، این کشورها در حرف از تحریم‌ها حمایت اما در عمل مایل بودند به جای آمریکا وارد معامله شود.

عضو انجمن اقتصاد دانان ایران بیان کرد:  در تحریم‌هایی که در سال ۲۰۱۲ اجرایی شد تحریم بانک مرکزی و فروش نفت ایران  فشارها را چند برابر کرد و درآمدهای دولت را به طور کلی کاهش داد، این تحریم‌ها که هرسال گسترش بیشتری یافته است در سال ۲۰۱۲ و تحریم‌های فلج کننده موجب شده با توجه به اسنادی که ارائه شد تحریم ها به خصوص تحریم های اخیر و کاهش درآمدهای نفتی بر زخم اقتصاد ایران نمک پاشید و هزینه های اقتصادی ایران را افزایش داد.

اثر تحریم با برنامه‌ریزی خنثی می‌شود

وی گفت:طبق اسناد هر زمان که برنامه‌ریزی‌ها دقیقتر و مداخله دولت با برنامه و آگاهانه تر بوده است نتایج تحریم بی اثر و یا کم اثر شده است و هر زمان که مدیریت شرایط اقتصادی بدون برنامه و رویکرد مبتنی بر دانایی محوری بوده است حتی در شرایط کاهش تحریم‌ها نتایج بدی به دست آمده است.

اسماعیلی اظهار کرد:  به طور مثال در صنایع نظامی و صنعت نفت وجود عظم و اراده موجب پیشرفت های چشمگیری شده است اما در سایر صنایع از جمله خودرو سازی کالاهای مصرف خانگی و منسوجات که به ندرت مشمول تحریم‌ها بوده است یا با پیشرفتهای اندک روبرو بوده‌ایم و یا واردات بی رویه و بی برنامه در چارچوب اقتصاد بازار منجر به نابودی آن صنعت شده است.

فعال اقتصادی عنوان کرد: می توان گفت که نه تنها تحریم ها در صورت تدبیر مناسب بی اثر خواهد شد بلکه می‌توان با تکیه بر دانش محوری و وجود الگوی توسعه بومی عاری از هرگونه فساد به پیشرفت های در خور توجه دست یافت و بی‌شک اقتصاد مقاومتی در این چارچوب تحصیل کننده آثار تحریم ها در راه دستیابی به این هدف است.

وی افزود: برای اتخاذ راهبرد مناسب توسعه اقتصادی در اقتصاد مقاومتی با وجود تحریم‌ها باید به  تقویت همبستگی درونی، حداقل نمودن تنش‌های اجتماعی، کاهش تفاوت‌های درآمدی بین طبقات اجتماعی، تحقق عدالت اجتماعی و برابری دخالت آگاهانه دولت، ‌منع مبادله ای آزاد سرمایه، ایجاد اقتصاد تولیدی و نه اقتصاد مصرفی، قربانی نمودن خواسته‌های لحظه مصرف کنندگان در مقابل اهداف بلندمدت توسعه، مبارزه بی امان با مفاسد اقتصادی، جانشینی تولیدات خارجی به وسیله محصولات داخلی، جایگزینی تعاونی خالص با رقابت ناسالم درونی، استراتژی حمایت از تمام صنایع به خصوص صنایع استراتژیک و کشاورزی به جای پیروی از مزیت نسبی و حذف تعرفه های مدل ریکاردویی تجارت، گسترش فناوری و تحقیق و توسعه، ارائه مشوق های صادراتی مالی و بودجه‌ای و موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای بر واردات، هدف‌گذاری صنعتی، ارتقاء ساختار صنعتی ،کنترل اعتبارات از سوی دولت، حمایت عام از تمامی صنایع و بنگاهها در کنار حمایت از صنایع و بنگاه های خاص توجه داشت.

اجرای مدل اقتصاد مقاومتی

اسماعیلی بیان کرد: تحقق عدالت توام با  توسعه و پیشرفت اقتصادی نیازمند یک الگوی توسعه بومی منحصر به‌ فرد اسلامی ایرانی است که در چارچوب اقتصاد مقاومتی و با برنامه‌ریزی برای بی اثر بودن تحریم ها باشد.

وی عنوان کرد: در چارچوب اقتصاد مقاومتی و وجود تحریم‌ها، سخن از مزیت‌های نسبی در تولید کالاها و منابع استراتژیک نامناسب است و مسلمان باید در تولید محصولات کشاورزی از جمله گندم و نیز صنایع استراتژیک رویکرد خودکفایی وجود داشته باشد.

فعال اقتصادی بیان کرد: مدل اقتصاد مقاومتی که تلفیقی هوشمندانه و ابداعی از اقتصاد غرب و با توجه به اصول اسلامی ایرانی انقلابی است می تواند مدل بهینه برای گذر از شرایط جنگ اقتصادی، تحریم و تبدیل این تهدیدها به فرصت برای نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد.

وی گفت: الگوی اقتصاد مقاومتی یک الگوی اسلامی است که کیفیت تعامل و ارتباط اقتصادی با کشورهای خارجی را تعیین می کند به گونه ای که از سوی ناظر به اوضاع داخلی اقتصاد داخلی حقوق پایمال شده ملت را از کشورهای متجاوز استیفا می‌کند./ص