فاطمه ذوالقدر؛ نماینده مردم تهراندر مجلس شورای اسلامی در روزنامه ایران نوشت: تقارن مناسبات اجتماعی و مهم کشور با ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله علیها و روز زن فرصتی برای تعمق و رهنمود گرفتن از زندگی آن بزرگوار است، زنی که در طول تاریخ بشریت عنوان سرور زنان عالم را گرفت و شخصیت ممتاز آن الگوی بی‌بدیل برای زن در همه عصرها و دوره‌هاست.زن موجودی ظریف، با احساس و عاطفه قوی است که مظهر آرامش و سکون نام گرفته و یکی از اهداف آفرینش این اشرف مخلوقات، تقبل بار رسالت تعلیم و تربیت جامعه برای رسیدن به قرب الهی و تکامل نسل بشر در سایه رحمت و مودت الهی است.

بر این اساس با توجه به نقش انسان‌ساز زنان، جایگاه، ارزش و منزلتی کریمانه و مقدس در دین مبین اسلام به وی داده شده و تکریم زنان یکی از شاخصه‌هاو نتایج مهم حکومت دینی برشمرده شده است.

اما نا‌آگاهی و اشراف و شناخت لازم نسبت به این نیمی از پیکره اجتماع انسانی خدشه‌هایی را به شخصیت و جایگاه و منزلت اجتماعی زن در طول تاریخ روا داشته و با وجود فاصله از جاهلیت صدر اسلام، جاهلیت مدرنی نسبت به زنان وجود دارد که جایگاه واقعی زن را بدرستی به تصویر نکشیده است و به تبع آن چالش‌های عمیقی را در موضوع مشارکت زنان درعرصه‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی ایجاد کرده است. لذا برای مرتفع کردن آن مشارکت هرچه بیشتر زنان بااتکا به عنصر معنویت، علم و دانش را تمنا می‌کند.

ازاین‌رو تحول درنوع نگاه به زنان و سهم‌خواهی آنان از جامعه سراسر مردانه که در طول ادوار همواره قواعد و قوانین و رویه‌های آن را مردان ایجاد کرده‌اند نیازمند مشارکت همه‌جانبه زنان با اتکا به عنصر معنویت، علم و دانش است. تاریخ گواه آن است که هر آنچه برای زنان به‌عنوان برنامه و سیاستگذاری وضع شده برخاسته از نوعی نگاه مردانه است و در بسیاری موارد این نادیده انگاشتن ظرفیت و پتانسیل زنان آسیب‌هایی را به این قشر که صدایی برای گفتمان ندارند وارد کرده است که البته به برکت انقلاب اسلامی ایران تغییر در بینش نسبت به زنان و سطوح مشارکتی آنها در سطح جامعه صورت گرفت اما با وجود سپری شدن چهار دهه از انقلاب شکوهمند اسلامی که مقرر بود مقام و منزلت اسلامی و الهی زن مد نظر در همه ارکان قرار گرفته شود، می‌گذرد اما کماکان بسیاری قوانین مردسالارانه بر این قشر روا می‌شود و در اصلاح و بازنگری قوانین نیز آنگونه که باید همراهی و مساعدت شکل نگرفته است.

به‌ عنوان نماینده جامعه زنان برای افزایش حداقل سن قانونی ازدواج دختران که آسیب‌های آن نه تنها مورد تأیید پزشکان، روانپزشکان، جامعه‌شناسان و حقوقدانان است بلکه تعدادی از علمای عظام نیز بر آن صحه گذارده‌اند اما باز هم مشاهده می‌شود که فارغ ازاین دانش و بینش اظهار نظرهایی صورت گرفته که به این آسیب‌ها توجهی نمی‌کند و در موضوع لایحه منع خشونت علیه زنان آنقدر بوروکراسی اداری برای تصویب این قانون لحاظ می‌شود که گام‌ها را سست می‌کند. موضوع تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان با مردان خارجی نیز موضوعی است که هنوز این تبعیض جنسیتی بر آن سایه افکنده و فرزندان این مادران در بی‌هویتی باقی مانده‌اند و پاره‌ای از معضلات جانبی برخاسته از این مطالبه‌گری، اصل موضوع را متأثر می‌کند. در واقع اینها بخشی از معضلاتی است که جامعه زنان با آن مواجه است. آن هم در کشوری که به استناد قانون اساسی ،دولت مکلف است تا زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را فراهم و همچنین دادگاه‌های صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده را ایجاد کند.

حال این سؤال مطرح است وقتی قوانین ما دارای سوءگیری‌های جنسیتی است یا قانون آنگونه که باید حقوق زن را به شفافیت ندیده و حتی در پاره ‌ای از موضوعات نیاز به قوانین و رویه‌های جدید است، بازنگری در قوانین با رویکردهای فراجنسیتی را نباید مدنظر داشت تا آن دادگاه صالح بتواند حکمی بر مبنای قانون نه بر مبنای سلیقه و قول انجام دهد. هفته زن و روز مادر بهانه‌ای برای تأمل و درنگ هرچه بیشتر بر خواست‌ها و مطالبات جامعه زنان است، این نامگذاری را نباید در یک تبریک و شادباش برای جامعه زنان خلاصه کرد بلکه باید قوانین و تدابیر و برنامه‌ها و سیاست‌هایی لحاظ شود که این احساس شادی و آرامش را زنان و دختران جامعه هر روز و به صورت پایدار احساس کنند./ص