اتحادجنوب: کارفرمایان پیشنهاد کرده‌اند مزد کارگران در سال آینده ۱۱۰هزارتومان افزایش یابد که در این صورت، کسری معیشتی خانوار کارگری طبق آمار ارائه شده توسط مجلس، بیش ازیک میلیون تومان و به میزان ۱۵۰درصد خواهد شد.

امروز قرار است یک نشست مهم در شورای عالی کار به منظور بررسی چگونگی افزایش حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار برگزار شود و برخی مقامات کارگری کشور هم اعلام کرده اند وزرای کار، اقتصاد و صنعت در این جلسه حضور خواهند داشت.

طی یکماه اخیر همزمان با اوج گرفتن گفتگوها در زمینه حقوق و دستمزد کارگران، مباحث فراوانی درباره وضعیت معیشتی نیروی کار مطرح و گزارش هایی از کسری حقوق کارگران ارائه شد. برخی گزارش ها حاکی از هزینه تا ۳ میلیون و ۵۰۰ هزارتومانی ماهیانه یک خانوار کارگری حکایت دارد.

در عین حال، تجربه سال های اخیر نشان می دهد که حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار نمی تواند رشد چشمگیری نسبت به ۶۰۹ هزارتومان فعلی داشته باشد و آنگونه که وزیر کار مطرح کرده، بنگاه ها توان پرداخت ارقام قابل توجه در سال ۹۴ را نیز نخواهند داشت.

فاصله حقوق کارگران با هزینه ها

بر پایه این گزارش، در حال حاضر مقامات دولتی و کارفرمایان تنها به پذیرش وجود مسائل معیشتی در زندگی کارگران تاکید می کنند و کار خاصی برای خروج معیشت خانوارهای کارگری کشور از وضعیت فعلی نمی شود.

وزیر کار می گوید اگر دولت بخواهد در زمینه تقویت معیشت کارگران کاری انجام بدهد باید بنزین را گران کند تا بتواند پولی را فراهم کند. در عین حال، کارفرمایان و کارگران معتقدند دولت باید از حضور نمایشی در شورای عالی کار خارج شود و در زمینه بهتر شدن وضعیت حقوق و دستمزد کارگران کمک هایی را داشته باشد.

در میان ارقام متفاوتی که از هزینه های زندگی و کسری معیشتی خانوار ارائه می شود، ارقام اعلام شده از سوی مرکز آمار و فراکسیون کارگری مجلس قابل توجه است. رئیس مرکز آمار ایران هزینه ماهیانه یک خانوار را در حال حاضر یک میلیون و ۸۲۳ هزارتومان اعلام کرده و فراکسیون کارگری مجلس نیز رقم یک میلیون و ۷۱۰ هزارتومان را به عنوان حقوق مورد نیاز فعلی جامعه کارگری کشور اعلام کرده است.

علیرضا محجوب همچنین درباره بررسی های صورت گرفته در فراکسیون کارگری مجلس گفت: محاسبه دستمزد کارگران براساس سبد حداقل هزینه‌ ای، یک میلیون و هفتصد و ده هزار تومان است. البته این مقدار به ماخذ آخرین سبد منتشره در سال ۸۳ و تورم های اعلام شده در سنوات بعد بوده است؛ بنابراین همه طرف هایی که در تعیین حقوق و دستمزد کارگران نقش دارند، باید براساس جدول گویای فراکسیون کارگری تصمیم بگیرند.

وی درباره پیشنهاد افزایش ۱۸ درصدی دستمزد کارگران از سوی کارفرمایان برای سال آینده تاکید کرد: متاسفانه این میزان حتی معادل تورم‌ های پرداخت نشده در حقوق و دستمزد کارگران در سال‌ های گذشته هم نخواهد بود، به عبارت بهتر مجموع تورم های پرداخت نشده در دستمزد کارگران براساس ارقام رسمی بیش از ۳۵ درصد است که اگر این میزان به ۱۸ درصد اضافه شود، افزایش حقوق کارگران باید به میزان ۵۳ درصد افزایش پیدا کند.

متوسط دریافتی یک میلیون؛ حداقل هزینه ۱.۷ میلیون تومان

با وجود محاسبات انجام شده در مجلس، وزیر کار متوسط دریافتی هر مشمول قانون کار را در سال جاری یک میلیون تومان اعلام کرده است که دستکم ۷۰۰ هزارتومان کسری درآمدی کارگران را نشان می دهد. در عین حال، اگر درصد پیشنهادی کارفرمایان برای افزایش حقوق سال آینده در نهایت به تصویب شورای عالی کار برسد، حداقل دستمزد کارگران از ۷۲۰ هزارتومان فراتر نخواهد رفت؛ این رقم یعنی اینکه در سال آینده نیز معیشت خانوارهای کارگری دستکم با ۱۵۰ درصد کسری مواجه خواهد بود.

فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر با بیان اینکه تجربه نشان داده که وعده های سال های گذشته دولت مبنی بر ارائه بسته های حمایتی به منظور تقویت قدرت معیشت کارگران هیچگاه عملیاتی نشده است گفت: در سال گذشته، وزیر کار درباره مسکن امید قول هایی را به کارگران دادند، حال بیایند شفاف سازی کنند در این زمینه چه اقداماتی در یکسال اخیر شده است؟ اگر بانک اطلاعاتی تشکیل شده، چگونه و چه گروه هایی در آن قرار گرفته اند؟

مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: برای اجرای نظام سلامت، دولت از منابع تامین اجتماعی هزینه کرده است. در حال حاضر، دولت در زمینه درمان متمرکز شده در حالی که در سند چشم انداز، دولت باید در زمینه پیشگیری اقداماتی را داشته باشد.

وعده هایی که عملی نشد

توفیقی خاطرنشان کرد: چرا غیر از یکبار در سال گذشته، دیگر سبد کالایی به کارگران داده نشد؟ مگر وزیر کار سال گذشته در شورای عالی کار نگفت مادامی که من هستم به کارگران سبد تعلق می گیرد پس چرا نشد؟

این مقام مسئول کارگری ادامه داد: حال اگر قرار است دولت دوباره بیاید در شورای عالی کار وعده بدهد، ما کارگران به دنبال وعده نیستیم. دولت می تواند از طریق کاهش نرخ سود بانک ها، تخفیف ها و بخشش های مالیاتی و اقداماتی از این دست به کارفرمایان و در نتیجه به بهبود معیشت کارگران کمک کند.

وی افزود: متاسفانه قطار قدرت خرید جامعه کارگری به سمت سقوط پیش می رود و بررسی سبد مصرفی خانوار نشان می دهد نرخ تورم سالیانه و تورم نقطه به نقطه به سمت کاهش چشمگیر در حرکت نیست و در برخی موارد مانند اجاره مسکن و خوراک، قیمت ها در حال افزایش است./ج

 مهر