امروز: شنبه 08 ارديبهشت 1403
- حضور پتروشیمی پردیس در ایران اكسپو، بزرگترین رویداد صادراتی ایران
- استارت فوتسال محلات شهر برازجان جام ۱۵ با قدرت نمایی مدعیان / تصاویر
- مادر حسن غلامی هنرمند شاخص هم استانی در آغوش خاک آرام گرفت / تصاویر
- اولین دورهمی اتحاد جنوب در سال ۴۰۳ برگزار شد / تصاویر
- رقابت پتروشیمی جم در نمايشگاه Chinaplas 2024 در کنار شرکتهای بزرگ و قدرتمند دنیا
- خبرنگاران سراسر شرکت ملی گاز ایران از پالایشگاه های مجتمع گاز پارس جنوبی بازدید کردند
- حضور تیرانداز دشتستانی در مسابقه کشوری بنچ رست ۲۵ متر
- ثبت بیشترین جلسات و اقدامات راهبردی در هیئت مدیره مجتمع گاز پارس جنوبی در سال 1402
- عملیات تعمیرات حساس کوره نم زدایی ردیف سوم گازی پالایشگاه دهم مجتمع گاز پارس جنوبی پایان یافت
- خواص درمانی گیاه عطسه
فروردین سال گذشته کارگران شکایتی را در دیوان عدالت اداری به ثبت رساندند که طی آن، خواسته بودند مصوبه افزایش حداقل دستمزد 25 درصدی سال 92 که در وزارت کار دولت دهم ارائه شده بود، به دلیل تخلف وزارت کار از توجه به ماده 41 قانون کار، باطل شود.
اتحاد جنوب: فروردین سال گذشته کارگران شکایتی را در دیوان عدالت اداری به ثبت رساندند که طی آن، خواسته بودند مصوبه افزایش حداقل دستمزد 25 درصدی سال 92 که در وزارت کار دولت دهم ارائه شده بود، به دلیل تخلف وزارت کار از توجه به ماده 41 قانون کار، باطل شود.
فروردین سال گذشته کارگران شکایتی را در دیوان عدالت اداری به ثبت رساندند که طی آن، خواسته بودند مصوبه افزایش حداقل دستمزد 25 درصدی سال 92 که در وزارت کار دولت دهم ارائه شده بود، به دلیل تخلف وزارت کار از توجه به ماده 41 قانون کار، باطل شود.
حالا در فروردین 93، دیوان عدالت اداری از شاکیان دعوت کرده تا نشستی با کمیته تخصصی بیمه و کار این دیوان در روز جاری داشته باشند. در صورتی که دیوان به شکایت کارگران رای مثبت بدهد، آخرین مصوبه دستمزد دولت دهم ابطال خواهد شد.
21 فروردین ماه سال گذشته از سوی کارگران شکایتی در دیوان عدالت اداری به ثبت رسید که طی آن کارگران خواستار ابطال مصوبه افزایش حداقل دستمزد 25 درصدی سال 92 شده بودند.
حرف اصلی کارگران این بود که شورای عالی کار که ریاست آن با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است در استاند به ماده 41 قانون کار برای تعیین حداقل دستمزد مشمولان قانون کار دچار تخلف شده و بدون توجه به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در بهمن ماه 91 (31.6 درصد)، اقدام به تعیین افزایش حداقل دستمزد 25 درصدی در سال گذشته کرده است.
همچنین آنها اعلام کردند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم بدون توجه به بند دوم ماده 41 قانون کار (لزوم تعیین مزد با توجه به تامین معیشت خانوار)، اقدام به تصویب افزایش 25 درصدی دستمزد گرفته بود که تخلف از قانون تلقی می شود.
بر همین اساس، شکایت کنندگان از دیوان عدالت اداری خواستند مصوبه دستمزد سال 92 را ابطال کند تا شورای عالی کار بتواند مصوبه مزد را دستکم به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی (حدود 32 درصد در بهمن ماه 91) ارائه کند.
با وجود پیگیری های کارگران، چنین اتفاقی در سال گذشته نیفتاد اما رئیس دیوان عدالت اداری در چند مرحله عنوان کرد این پرونده در دست بررسی قرار دارد، اما در عین حال اظهارنظر وی درباره لزوم توجه به توان کارفرمایان در پرداخت دستمزد بر اساس ماده 41 قانون کار، مورد انتقاد نمایندگان کارگران قرار گرفته بود.
در هر صورت سال 92 سپری شد و کارگران نتوانستند رای دیوان عدالت اداری درباره شکایت از تخلف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تعیین حداقل دستمزد سال گذشته را بگیرند.
حسین حبیبی در گفتگو با مهر از دعوت دیوان عدالت اداری برای حضور در دیوان خبر داد و گفت: امروز قرار است برای پیگیری شکایت از تخلف در تعیین دستمزد سال 92 به دیوان عدالت اداری برویم.
دبیرکانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهارداشت: متاسفانه دولت تدبیر و امید نیز در اولین ورود به تعیین دستمزد کارگران هم نتوانست خلاء بین دستمزد و هزینه های کارگران را پُر کند و برای سال جاری نیز حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم افزایش یافته است.
حبیبی خاطرنشان کرد: افزایش حداقل دستمزد 25 درصدی سال جاری نیز با نرخ تورم اعلامی مرکز آمار در بهمن ماه (33.7 درصد) و یا نرخ تورم بانک مرکزی (36.7 درصد) اختلاف قابل توجهی دارد. در هر صورت امروز جلسه ای بین شاکیان از مزد 92 و کمیته تخصصی بیمه و کار دیوان عدالت اداری برگزار می شود.
متن شکایت کارگران از وزارت کار دولت دهم
در شکایت نامه کارگران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شده است: "احتراما به استحضار می رساند برابر ماده 41 قانون کار شورای عالی کار موظف است همه ساله برای نقاط کشور میزان حداقل دستمزد را با توجه به درصد تورم که از طرف بانک مرکزی ایران اعلام می شود و بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد آن توسط مراجع رسمی (4 نفره) اعلام می شود را تعیین نماید که با توجه به بررسی های به عمل آمده و ارائه گزارشات مربوط به سبد هزینه خانواده 4 نفره در 6 ماهه دوم سال 91 که حکایت از نوسانات شدید قیمت اقلام مصرفی داشت.
این انتظار می رفت شورای عالی کار با توجه به وضعیت سخت معیشتی کارگران نسبت به افزایش حداقل دستمزد بر اساس تورم اعلام شده بانک مرکزی به میزان 30.2 درصد در اسفند 91 اقدام نماید گرچه نرخ واقعی تورم در جامعه خیلی بیشاز تورم اعلام شده بانک مرکزی می باشد، متاسفانه آنچه مصوب شد افزایش 25 درصدی می باشد که خلاف ماده 41 قانون کار و تکلیف موضوع ماده 167 قانون کار می باشد جهت شورای عالی کار، حتی اگر بپذیریم طبق ماده 168 قانون کار مصوبات و تصمیمات شورای عالی کار با اکثریت آراء می باشد بدین معنا نیست که اکثریت حق دارند حقیقت را منکر شوند مثلا ماست سفید است اکثریت بگویند سیاه است که این رای باطل است.
ضمن انکه بند 2 ماده 41 عبارت بند 1 را که اشاره دارد با توجه به درصد تورم تایید می نماید (تاکید مجدد)، لذا با توجه به بندهای 1 و 2 ماده 41 قانون کار میزان افزایش حداقل می بایست به میزان 35 درصد و حداکثر 100 درصد تصویب می شد نه 25 درصد، ضمن انکه ماده 8 قانون کار نیز خدشه دار شده چرا که ماده 41 از مصادیق شروط مذکور و تغییرات بعدی در ماده 8 می باشد که شورای عالی کار یک جانبه موضوع ماده 8 را نقض نموده که فاقد وجاهت قانونی می باشد.
لذا با توجه به اینکه مصوبه شورای عالی کار مخالف مواد 8 و 41 و 167 قانون کار است و قادر به تامین زندگی کارگر نمی باشد و همچنین منجر به کاهش منابع سازمان تامین اجتماعی موضوع اصل 29 قانون اساسی است خواهان ابطال بخشنامه فوق و برگزاری مجدد جلسه شورای عالی کار بر مبنای رعایت اصل 3 جانبه گرایی و با رویکرد افزایش واقعی با توجه به بندهای 1 و 2 ماده 41 هستیم."/ب1
حالا در فروردین 93، دیوان عدالت اداری از شاکیان دعوت کرده تا نشستی با کمیته تخصصی بیمه و کار این دیوان در روز جاری داشته باشند. در صورتی که دیوان به شکایت کارگران رای مثبت بدهد، آخرین مصوبه دستمزد دولت دهم ابطال خواهد شد.
21 فروردین ماه سال گذشته از سوی کارگران شکایتی در دیوان عدالت اداری به ثبت رسید که طی آن کارگران خواستار ابطال مصوبه افزایش حداقل دستمزد 25 درصدی سال 92 شده بودند.
حرف اصلی کارگران این بود که شورای عالی کار که ریاست آن با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است در استاند به ماده 41 قانون کار برای تعیین حداقل دستمزد مشمولان قانون کار دچار تخلف شده و بدون توجه به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در بهمن ماه 91 (31.6 درصد)، اقدام به تعیین افزایش حداقل دستمزد 25 درصدی در سال گذشته کرده است.
همچنین آنها اعلام کردند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم بدون توجه به بند دوم ماده 41 قانون کار (لزوم تعیین مزد با توجه به تامین معیشت خانوار)، اقدام به تصویب افزایش 25 درصدی دستمزد گرفته بود که تخلف از قانون تلقی می شود.
بر همین اساس، شکایت کنندگان از دیوان عدالت اداری خواستند مصوبه دستمزد سال 92 را ابطال کند تا شورای عالی کار بتواند مصوبه مزد را دستکم به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی (حدود 32 درصد در بهمن ماه 91) ارائه کند.
با وجود پیگیری های کارگران، چنین اتفاقی در سال گذشته نیفتاد اما رئیس دیوان عدالت اداری در چند مرحله عنوان کرد این پرونده در دست بررسی قرار دارد، اما در عین حال اظهارنظر وی درباره لزوم توجه به توان کارفرمایان در پرداخت دستمزد بر اساس ماده 41 قانون کار، مورد انتقاد نمایندگان کارگران قرار گرفته بود.
در هر صورت سال 92 سپری شد و کارگران نتوانستند رای دیوان عدالت اداری درباره شکایت از تخلف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تعیین حداقل دستمزد سال گذشته را بگیرند.
حسین حبیبی در گفتگو با مهر از دعوت دیوان عدالت اداری برای حضور در دیوان خبر داد و گفت: امروز قرار است برای پیگیری شکایت از تخلف در تعیین دستمزد سال 92 به دیوان عدالت اداری برویم.
دبیرکانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهارداشت: متاسفانه دولت تدبیر و امید نیز در اولین ورود به تعیین دستمزد کارگران هم نتوانست خلاء بین دستمزد و هزینه های کارگران را پُر کند و برای سال جاری نیز حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم افزایش یافته است.
حبیبی خاطرنشان کرد: افزایش حداقل دستمزد 25 درصدی سال جاری نیز با نرخ تورم اعلامی مرکز آمار در بهمن ماه (33.7 درصد) و یا نرخ تورم بانک مرکزی (36.7 درصد) اختلاف قابل توجهی دارد. در هر صورت امروز جلسه ای بین شاکیان از مزد 92 و کمیته تخصصی بیمه و کار دیوان عدالت اداری برگزار می شود.
متن شکایت کارگران از وزارت کار دولت دهم
در شکایت نامه کارگران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شده است: "احتراما به استحضار می رساند برابر ماده 41 قانون کار شورای عالی کار موظف است همه ساله برای نقاط کشور میزان حداقل دستمزد را با توجه به درصد تورم که از طرف بانک مرکزی ایران اعلام می شود و بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد آن توسط مراجع رسمی (4 نفره) اعلام می شود را تعیین نماید که با توجه به بررسی های به عمل آمده و ارائه گزارشات مربوط به سبد هزینه خانواده 4 نفره در 6 ماهه دوم سال 91 که حکایت از نوسانات شدید قیمت اقلام مصرفی داشت.
این انتظار می رفت شورای عالی کار با توجه به وضعیت سخت معیشتی کارگران نسبت به افزایش حداقل دستمزد بر اساس تورم اعلام شده بانک مرکزی به میزان 30.2 درصد در اسفند 91 اقدام نماید گرچه نرخ واقعی تورم در جامعه خیلی بیشاز تورم اعلام شده بانک مرکزی می باشد، متاسفانه آنچه مصوب شد افزایش 25 درصدی می باشد که خلاف ماده 41 قانون کار و تکلیف موضوع ماده 167 قانون کار می باشد جهت شورای عالی کار، حتی اگر بپذیریم طبق ماده 168 قانون کار مصوبات و تصمیمات شورای عالی کار با اکثریت آراء می باشد بدین معنا نیست که اکثریت حق دارند حقیقت را منکر شوند مثلا ماست سفید است اکثریت بگویند سیاه است که این رای باطل است.
ضمن انکه بند 2 ماده 41 عبارت بند 1 را که اشاره دارد با توجه به درصد تورم تایید می نماید (تاکید مجدد)، لذا با توجه به بندهای 1 و 2 ماده 41 قانون کار میزان افزایش حداقل می بایست به میزان 35 درصد و حداکثر 100 درصد تصویب می شد نه 25 درصد، ضمن انکه ماده 8 قانون کار نیز خدشه دار شده چرا که ماده 41 از مصادیق شروط مذکور و تغییرات بعدی در ماده 8 می باشد که شورای عالی کار یک جانبه موضوع ماده 8 را نقض نموده که فاقد وجاهت قانونی می باشد.
لذا با توجه به اینکه مصوبه شورای عالی کار مخالف مواد 8 و 41 و 167 قانون کار است و قادر به تامین زندگی کارگر نمی باشد و همچنین منجر به کاهش منابع سازمان تامین اجتماعی موضوع اصل 29 قانون اساسی است خواهان ابطال بخشنامه فوق و برگزاری مجدد جلسه شورای عالی کار بر مبنای رعایت اصل 3 جانبه گرایی و با رویکرد افزایش واقعی با توجه به بندهای 1 و 2 ماده 41 هستیم."/ب1
خبرگزاری مهر
مرتبط:
» چه رسانه هایی با مجوز دولت احمدی نژاد به ایران آمدند؟ / حضور چندین باره BBC+ جدول [بيش از 9 سال قبل]
» تخلف دولت احمدی نژاد در هدفمندی یارانه ها [بيش از 10 سال قبل]
» "احمدینژاد را محاكمه كنيد" [بيش از 7 سال قبل]
» وقوع یک تخلف مالی بزرگ در دولت قبل! [بيش از 8 سال قبل]
» میراث تلخ دولت احمدی نژاد برای روحانی [بيش از 9 سال قبل]
» چند نکته درباره رونمایی از دستهگل میلیاردی احمدینژاد و دوستانش/چه کسی پاسخگوست؟ [بيش از 7 سال قبل]
» لزوم اجرایی شدن مصوبه ایجاد اسکله 2 هزار تنی خارگ [بيش از 10 سال قبل]
» اختلاس جدید در دولت احمدی نژاد [بيش از 8 سال قبل]
نظرات کاربران
تازه ترین خبرها
- حضور پتروشیمی پردیس در ایران اكسپو، بزرگترین رویداد صادراتی ایران
- استارت فوتسال محلات شهر برازجان جام ۱۵ با قدرت نمایی مدعیان / تصاویر
- مادر حسن غلامی هنرمند شاخص هم استانی در آغوش خاک آرام گرفت / تصاویر
- اولین دورهمی اتحاد جنوب در سال ۴۰۳ برگزار شد / تصاویر
- رقابت پتروشیمی جم در نمايشگاه Chinaplas 2024 در کنار شرکتهای بزرگ و قدرتمند دنیا
- خبرنگاران سراسر شرکت ملی گاز ایران از پالایشگاه های مجتمع گاز پارس جنوبی بازدید کردند
- حضور تیرانداز دشتستانی در مسابقه کشوری بنچ رست ۲۵ متر
- ثبت بیشترین جلسات و اقدامات راهبردی در هیئت مدیره مجتمع گاز پارس جنوبی در سال 1402
- عملیات تعمیرات حساس کوره نم زدایی ردیف سوم گازی پالایشگاه دهم مجتمع گاز پارس جنوبی پایان یافت
- خواص درمانی گیاه عطسه
- بهترین زمان نوشیدن قهوه برای مبتلایان به کبدچرب
- کنترل استرس و روشهای خاص طب سنتی برای آن
- پرسپولیس به راحتی آلومینیوم و سپاهان را شکست می دهد
- دومین طلا برای ملی پوش ووشو ایران/ زهرا کیانی بازهم قهرمان شد
- تداوم بارشهای رگباری در این استانها/ کوهنوردی ممنوع!
- آغاز رقابت بیش از ۱۶ هزار داوطلب کنکوری در استان بوشهر
- میزان تولید پتروشیمی بوشهر ۳۷ درصد افزایش یافت
- اردوغان : روابط تجاری ترکیه با اسرائیل متوقف شد
- مالک جدید استقلال: به کمتر از قهرمانی آسیا رضایت نمی دهیم
- حماس : تصمیمی برای انتقال به سوریه نداریم
- خطیر: واگذاری استقلال بزرگ ترین اتفاق بعد از قهرمانی آسیا بود
- مدیرعامل باشگاه پرسپولیس: دایی؟ اوسمار گزینه اول ماست
- رد پای پرسپولیس در شکست پروژه بزرگ فوتبالی عربستان!
- پرسپولیس و استقلال رسماً واگذار شدند/ سهم پیشکسوتان؛ ۵ درصد
- ترکیب سهامداران پرسپولیس در هیئت مدیره مشخص شد
- تأکید فدراسیون فوتبال؛ تماشای بازیها نباید رایگان باشد
- وزیر علوم : کنکوریها اضطراب نداشته باشند/ فرصت جبران وجود دارد
- قیمت طلا امروز پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
- تشخیص سرطان از یک قطره خون طی چند دقیقه
- تغییراتی در چشم که باید نگران تان کند!
- مسئولیتهای اجتماعی نفت در استان بوشهر افزایش یابد
- عملیات اجرای پانسیون پزشکان دالکی شهرستان دشتستان آغاز شد
- کاروان خودروهای شوتی در دشتستان توقیف شد
- مستقل شدن روابط عمومیها در دستگاههای اجرایی پیگیری میشود
- هفته کارگر در بوشهر با گلباران مزار شهدا آغاز شد
- مشکلات کانالهای آبیاری و زهکشی نخیلات آبپخش پیگیری می شود
- مشکلات ۷ بنگاه اقتصادی استان بوشهر رسیدگی شد
- کاروان خدمت استان بوشهر به عسلویه رسید
- مدیریت ارشد استان بوشهر برای رفع مشکلات مردم پای کار است
- مشکلات مردم استان بوشهر در دیدارهای چهره به چهره احصا میشود
- بانوان در نظام و انقلاب اسلامی جایگاه ویژه ای دارند
- آغاز عملیات اجرایی پایگاه سلامت مرکز خدمات جامع سلامت دشتستان
- امدادرسانی به خدمه شناور تانزانیایی در آبهای بوشهر انجام شد
- همایش پاکسازی ساحل در گناوه برگزار شد
- امدادرسانی آب و فاضلاب استان بوشهر به سیل زدگان سیستان و بلوچستان
- عناوین روزنامههای ورزشی امروز1403/02/06
- عناوین روزنامههای امروز1403/02/06
- فال روزانه ۱۴۰۳.۰۲.۰۶
- رهبر انقلاب: کارگر رکن جهش تولید است
- راهکارهای بهبود شرایط صنایع دارویی کشور/ برچیدن بساط ارز چند نرخی