به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد؛  ۲۲ اسفندماه سال گذشته، پارلمان محلی پایتخت در قالب مصوبه‌ای با لغو مصوبه دوره دوم شورا موسوم به برج‌باغ که براساس آن اجازه ساخت وساز در ۳۰ درصد عرصه باغات به مالکان داده می‌شد تا زمان ارائه پیشنهاد جایگزین از سوی شهرداری، اعلام کرد: هرگونه تشکیل پرونده و صدور پروانه جدید برای تمامی املاکی که باغ شناخته شده، از تاریخ ابلاغ مصوبه متوقف شود. هر چند این انتظار وجود داشت با ابلاغ سریع این مصوبه مهم صدور هر گونه مجوز برج‌باغ متوقف شود اما به نظر می‌رسد نوع عملکرد شورا و شهرداری در این زمینه نتیجه‌ای متفاوت از انتظارها را رقم زده است.

به‌طوری‌که بررسی‌ها از زمان تاریخ مصوبه شورا و تاریخ ابلاغ آن به شهرداران مناطق از سوی معاونت شهرسازی نشان می‌دهد این مصوبه با تاخیر ۴۰ روزه از زمان تصویب، در نهم اردیبهشت ماه سال جاری، ابلاغ شده است. اگرچه بخشی از این فاصله زمانی میان تصویب و ابلاغ به دوره زمانی موردنیاز برای تایید فرمانداری مربوط می‌شود، اما قید «زمان» درخصوص این مصوبه مهم شورا که قرار بود از اندک ذخایر باقی مانده شهر تهران حفاظت کند، دارای اهمیتی دو چندان است.

چراکه عدم پیگیری و اجرا نشدن این مصوبه می‌تواند نتیجه‌ای معکوس برای باغات پایتخت داشته باشد و یک آوانس ۴۰ روزه را پیش از اجرای مصوبه برای باغ‌خواران و مالکان باغی که خواستار تغییر کاربری باغ خود بوده‌اند به وجود آورد. از این رو این سوال ایجاد شده است که آیا در این فاصله زمانی ۴۰ روزه ابلاغ نشدن مصوبه شورای شهر، مجوز ساخت وساز از سوی شهرداران مناطق برای باغات شهر صادر شده است یا خیر.

هر چند پاسخ به این سوال تا حدودی با توجه به تذکر چند هفته گذشته علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران(سوم تیرماه امسال) به شهرداری تهران بابت اقدام شهرداران مناطق که برخلاف مجوز شورا اقدام به صدور مجوز برج‌باغ کرده‌اند مشخص است، با این حال لازم است شهرداری تهران جهت روشن شدن افکار عمومی، یک گزارش رسمی از صدور یا عدم صدور پروانه ساخت(تغییر کاربری) برای باغات تهران را از تاریخ ۲۲ اسفند ماه سال گذشته تا ۹ اردیبهشت ماه امسال ارائه کند و مشخص شود که عملکرد شورا و شهرداری در اجرای این مصوبه مهم چگونه بوده است.

هرچند که به نظر می‌رسد ریشه اصلی آوانس ۴۰ روزه به باغ‌خواران فارغ از آنکه طی این مدت پروانه‌ ساخت وسازها برای باغات صادر شده است یا خیر، به ضعف نظارتی شورای شهر تهران باز می‌‌گردد چراکه شورای شهر اگرچه با ابلاغ این مصوبه اعلام کرد که باغات نباید تغییر کاربری دهند اما به دلیل عدم پیگیری و ضعف نظارتی، طی مدت عدم ابلاغ مصوبه به نوعی به مالکان باغات این سیگنال را مخابره کرده‌اند که تا زمان ابلاغ مصوبه فرصت تغییر کاربری را دارند.

این در حالی است که این مصوبه خاص شورا می‌توانست همزمان با طی کردن مراحل قانونی، از طریق یک بخشنامه داخلی و پیگیری شورا به شهرداران مناطق در کوتاه‌ترین زمان ممکن ابلاغ شود.