روزنامه قانون نوشت؛ پايين بودن سطح حقوق و دستمزد و قدرت كم خريد در كنار تاخيرهاي چندين ماهه در پرداخت حقوق و مزاياي بسياري از واحدهاي توليد و خدماتي مزيد بر علت شده تا تحمل فشار زندگي سخت تر از هميشه شود. در اين ميان كارفرمايان نيز مشكلات عديده‌اي را در تامين حقوق و مزاياي كارگران دارند تا همه چيز دست به دست هم داده تا شرايط كارگري در ايران شرايط نامطلوبي شود.

 

كارشناسان و فعالان حوزه كار نيز راهكارهاي مختلفي را براي خروج از مشكلات كارگري مطرح مي كنند تا شايد دولت و دستگاه‌هاي دولتي با بهره‌گيري از آن‌ها، گره اي از مشكلات باز كنند.فرامرز توفیقی، فعال حوزه كارگري در اين باره می‌گوید: تلاش دولتی‌ها برای پایین بردن خط فقر و نادیده گرفتن سرکوب مزدی، خلاف همه قوانین است و نمی‌توان با این شیوه‌ها، کارگران را از مطالبه‌گری بازداشت.گروهی از مقامات در هفته‌های گذشته سخنان نادرستی درباره وضعیت معیشتی جامعه مزدبگیران گفته‌اند.

 

آن‌ها با نادیده‌گرفتن تحقیقات منابع رسمی، مدعی‌ شده‌اند که خط فقر در حدود 7۰۰ -600 هزار تومان است.این فعال کارگری گفت: مسئولان دولتی هنوز حاضر نیستند گزارش‌های مرکز آمار ایران را به عنوان منبع معتبر به رسمیت بشناسند.حتی این قبیل ادعاها با صورتجلسه‌ سال گذشته شورای عالی کار منافات دارد. براي یادآوری مسئولان لازم است تکرار کنم که در جلسه یادشده که به‌ صورت سه‌جانبه و با حضور مسئولان دولتی برگزار شد، ارزش واقعی حداقل هزینه‌های زندگی یک خانوار متوسط، چیزی حدود دو میلیون و پانصدهزار تومان محاسبه و تایید شد.

 

توفیقی با بیان اینکه در این سبد، هزینه‌ اقلام خوراکی بر مبنای شاخص‌ انیستیتو تغذیه وزارت بهداشت استخراج شده‌ بود، افزود: حتی به نرخ سال گذشته، خورد و خوراک یک خانوار متوسط بیش از ۸۰۰ هزار تومان در ماه هزینه دارد.مقایسه این عدد با خط فقرِ ابداعی مقامات دولتی، نشان می‌دهد که یا دولتی‌ها از مذاکرات شورای عالی کار بی‌اطلاع هستند یا برخلاف شعارهایی که می‌دهند، تمایلی ندارند برای جبران قدرت خرید از دست‌رفته مزدبگیران شاغل و بازنشسته گام موثری برداشته شود.این فعال کارگری ادامه داد: مگر نه آنکه همین مسئولان از برنامه‌های خود برای سوق‌ دادن جامعه به سمت رفاه بیشتر خبر داده‌اند؟

 

در این‌صورت با این ارقامی که به عنوان خط فقر اعلام می‌شود، چه کاری می‌توان انجام داد؟مسئولان بهتر است با واقعیت کنار بیایند و بپذیرند نتیجه سال‌ها سرکوب مزدی، باعث شده زندگی ۶۰ درصدِ مزدبگیرانِ شاغل و بازنشسته در حوالی خط فقر متوقف شود. حقیقت جز این نیست که برنامه‌های تورم‌زدایی چندان فایده نداشته بلکه باعث رکود اقتصادی نیز شده است.

 

دولتی‌ها باید قبول کنند اگر فشارهای اقتصادی بر مزدبگیران متوقف نشود، ممکن است گرفتاری‌های معیشتی، مردم را نسبت به همه مسائل بدبین و بی‌اعتقاد کند.مسئولان باید به‌جای آنکه از تریبون‌های رسمی برای ارائه آمار غیرواقعی استفاده کنند، باید برای سخن‌گفتن صادقانه با مردم استفاده کرده و از برنامه‌های واقعی خود، برای ترمیم درآمد خانواده‌های مزدبگیر سخن بگویند. البته اگر چنین برنامه‌هایی در دستور کار داشته باشند./د