روزنامه جهان صنعت نوشت؛ رقم وام ازدواج بر اساس تبصره 16 لایحه بودجه سال 97 معادل 10 میلیون تومان در نظر گرفته شده بود‌ اما روز گذشته از سوی رییس‌جمهور و با حضور روسای اقتصادی رقم آن به 15 میلیون تومان افزایش یافت.

 

موضوعی که در این خصوص مطرح می‌شود، این است که بانک‌ها با وجود آنکه با کمبود منابع مالی مواجه هستند قرار است از چه طریقی منابع مالی لازم برای آن را تعیین کنند‌ چرا‌که در این شرایط نه‌تنها نمی‌توان به افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها در این خصوص امیدوار بود‌ که این موضوع می‌تواند زمان دریافت تسهیلات از سوی متقاضیان را حتی تا چند برابر افزایش دهد.

 

اما در راستای کاهش صف متقاضیان دریافت تسهیلات وام ازدواج، بانک مرکزی با همکاری ۱۱ بانک طرح ضربتی اعطای این وام را از ابتدای مرداد‌‌ تا پایان شهریور‌ماه اجرا کرد. قرار بر این بود که اجرای این طرح با کمک بانک‌های ملی، صادرات، تجارت، ملت، سپه، رفاه کارگران، کشاورزی، مسکن، توسعه تعاون، قرض‌الحسنه مهر ایران و پارسیان و با ابلاغ سهمیه‌های مربوط به هر بانک صف دریافت‌کنندگان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به کمتر از ۱۰۰ هزار نفر برساند. از طرفی ریالی از منابع بانک مرکزی برای اجرای این طرح تزریق نشد و بانک‌ها از محل منابع خود این طرح را به مرحله اجرا رساندند.

 

به طور کلی از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا نیمه آبان‌ماه حدود ۹۲۰۰ میلیارد تومان در قالب بیش از ۸۸۵ هزار فقره تسهیلات ازدواج پرداخت شد که این رقم شامل وام‌های پرداختی عادی و مجموع ۵۴۰۰ میلیارد تومان پرداختی در قالب طرح ضربتی وام ازدواج است.

 

اجرای این طرح با هدف کاهش صف متقاضیان وام ازدواج از سوی بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت و تا حدود زیادی نیز موفقیت‌آمیز بود. اکنون اما تصمیم یکباره دولت برای افزایش سقف وام ازدواج در شرایطی مطرح می‌شود که بانک‌ها خود دچار بحرانند. این موضوع می‌تواند برنامه‌های اجرا‌شده در این خصوص را به یکباره نابود کند و آنچه اتفاق می‌افتد تشکیل دوباره صف‌های طویل برای دریافت این تسهیلات است.

 

 

اکنون با وجود اینکه دولت به این موضوع واقف است که بانک‌ها خود دچار بحران نقدینگی هستند و منابع مالی لازم را در اختیار ندارند، باز هم برای اجرای یکی دیگر از برنامه‌های آنی خود به بانک‌ها متوسل شده است. قطعا اجرای این طرح نیاز به پول‌پاشی گسترده‌ای از سوی بانک‌ها دارد اما معلوم نیست منبع مالی لازم برای این پول‌پاشی از کجا قرار است تامین شود؟ از طرفی اقساط دریافتی این تسهیلات به قدری پایین است که حتی نمی‌توان این امیدواری را در بانک‌ها تقویت کرد که از محل اقساط این تسهیلات منابع مالی خود را تامین کنند. از سوی دیگر در صورتی که ضمانت‌های لازم برای اعطای این تسهیلات از متقاضیان دریافت نشود می‌توانیم شاهد این موضوع نیز باشیم که مطالبات معوق بانک‌ها با جهشی رو به رشد حتی بانک‌ها را به ورطه سقوط و ورشکستگی بکشاند.

 

بنابراین می‌توان گفت اگر که هدف دولت از افزایش 50 درصدی وام ازدوج بالا بردن رفاه اجتماعی است، باید در ابتدای تصمیمات خود مشخص کند که قرار است منابع مالی برای افزایش رفاه اجتماعی را از کجا تهیه کند؛ چرا که در شرایطی که بانک‌ها خود دچار بحران نقدینگی هستد نمی‌توان روی منابع مالی آنها برای اجرای این طرح حساب کرد؛ مگر اینکه دولت از قبل منابع مشخصی برای اعطای این تسهیلات در نظر گرفته باشد.

 

 

در همین حال رییس‌جمهور در جمع معاونان وزارت امور اقتصاد و دارایی دستور افزایش تسهیلات ازدواج از ۱۰ به ۱۵ میلیون تومان را اعلام کرد. زمان دقیق افزایش تسهیلات ازدواج هنوز مشخص نشده و به طور حتم به زودی شاهد طرح و تصویب این موضوع در شورای پول اعتبار و ابلاغ آن به سیستم بانکی خواهیم بود.

 

مدیرعامل بانک ملی ایران در این باره از امکان پرداخت این تسهیلات از سوی سیستم بانکی خبر داد و افزود: منابع بانک‌ها محدود است اما هنگامی که تسهیلات ازدواج از‌ شش میلیون به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت، سیستم بانکی این تسهیلات را به زوج‌های جوان پرداخت کرد.

 

محمدرضا حسین‌زاده ادامه داد: هنگامی که رقم تسهیلات ازدواج افزایش می‌یابد، به دلیل اینکه افراد کمتری موفق به دریافت این تسهیلات می‌شوند، صف طولانی تشکیل می‌شود. به گفته وی، بانک‌ها مطیع تصمیم مجلس و بانک مرکزی برای وام ازدواج هستند و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

 

 

قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با این توضیح که افزایش وام ازدواج برای زوجین می‌‌تواند بخشی از مشکلات اقتصادی آنها را حل کرده و باید امکانات لازم برای تشکیل خانواده آنها تامین شود، گفت: هرچند که رقم موجود وام ازدواج چندان قابل توجه نیست و افزایش آن هم می‌تواند منطقی باشد ولی باید تصمیم‌گیرندگان به محدودیت منابع و نحوه تامین وجوه لازم برای افزایش وام توجه کنند.وی با بیان اینکه در حال حاضر در هر ماه مجموعه نظام بانکی بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار فقره تسهیلات ازدواج پرداخت می‌کند، اظهار کرد: اگر قرار باشد با منابع موجود میزان وام از ۱۰ به ۱۵ میلیون تومان افزایش یابد آنگاه به طور حتم باید منتظر کاهش پرداختی در هر ماه به ۴۶ تا ۶۶ هزار فقره بود، چرا‌که منابع موجود نمی‌تواند پاسخگوی افزایش بوده و در این حالت صف انتظار دریافت تسهیلات که در سال‌جاری بانک‌ها توانستند با همکاری یکدیگر و طی یک طرح ضربتی آن را به حداقل برسانند، بار دیگر افزایش یافته و زوجین باید برای دریافت وام مدت‌ها در صف بمانند.

 

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی ادامه داد: باید مجلس در قبال افزایش مبلغ وام ازدواج بتواند راهکارهایی را برای تامین مالی مورد نیاز ارائه دهد، این در حالی است که اگر قرار باشد اتفاق جدیدی نیفتد، باید مشارکت مردم برای حمایت و افتتاح حساب‌های قرض‌الحسنه بالا برود که چندان احتمال آن وجود نخواهد داشت.

 

 

جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی نیز با اشاره به این‌که چنین مصوباتی در مجلس می‌تواند سطح توقع را بالا برده‌ اما راهکاری برای اجرایی شدن نداشته باشد، گفت: اگر قرار است مجلس سقف وام ازدواج را افزایش دهد و لازم‌الاجرا کند، به طور حتم باید نحوه تامین منابع آن مشخص شود.

 

وی ادامه داد: در حالی در دو سال گذشته سقف وام ازدواج به ۱۰ میلیون تومان رسید که بانک‌ها مکلف شدند برای تامین مالی آن به سمت برداشت از حساب‌های جاری حرکت کنند، در حالی که این حساب‌ها امانت مردم نزد بانک‌هاست و هر آن ممکن است برای دریافت آن اقدام کنند در چنین شرایطی چگونه می‌توان این پول در جریان را برای دریافت تسهیلات با دوره بازپرداخت سه‌ ساله اختصاص داد، بنابراین وقتی که منابع جاری کم می‌شود باید برای تامین وجوه مورد نیاز صاحب حساب به سمت برداشت از سهم سهامداران حرکت کرد. در این حالت آیا سهامدار راضی است از سهم او برداشت شده و در جایی دیگر خرج شود؟

 

دبیر کانون بانک‌های خصوصی با اشاره به این‌که در حال حاضر تامین منابع قرض‌الحسنه با سختی مواجه است، افزود: اکنون استقبالی از حساب‌های قرض‌الحسنه به مانند قبل وجود ندارد، حتی با وجود جوایز ویژه‌ای که در بانک‌ها برای آن تعیین می‌شود، چرا که سایر حساب‌ها کاملا برای مشتریان بانک‌ها سودآور بوده و ترجیح می‌دهند حساب‌های خود را با سودهای بالا ببرند تا این‌که در حساب‌های قرض‌الحسنه و بدون سود نگه دارند. جمشیدی اضافه کرد: در حال حاضر با وجود این‌که منابع وام ۱۰ میلیون تومان بوده و اقساط آن هم چندان بالا نیست، ولی تضمین خاصی برای برگشت و بازپرداخت اقساط وجود ندارد، پس اگر مبلغ بالا برود به طور حتم با افزایش میزان قسط مشکل معوق شدن این تسهیلات نیز وجود خواهد داشت.

 

وی با اشاره به اینکه تاکنون نمایندگان برای افزایش وام ازدواج نظر بانک‌ها را جست‌وجو نکرده و البته در این رابطه باید با بانک مرکزی مذاکراتی داشته باشند یادآور شد: متاسفانه نه در این مورد بلکه در مواردی بوده که در مجلس تصمیماتی گرفته شده که کارشناسی و پخته نیست و در نهایت به ایجاد مشکلاتی برای نظام بانکی منجر می‌شود. این در حالی است که باید نظر مجموعه نظام بانکی نیز به طور مکتوب دریافت شده و بعد در مورد آنها تصمیم‌گیری شود.

 

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این خصوص اظهار کرد: از ابتدای سال‌جاری تاکنون به یک میلیون نفر وام ازدواج پرداخت شده است.