هنگامي كه تعدادي از دانشجويان داوطلب كنكور كارشناسي ارشد، با ديدن ستاره‌هايي در كنار نام خود در كارنامه كنكور متوجه وضعيت خاص خود براي محدوديت و محروميت از تحصيل شدند. موضوع دانشجويان ستاره‌دار تا قبل از سال ٨٨ تابو نبود و مسوولان وقت به راحتي از اين موضوع صحبت و بعضا از اين قانون دفاع هم مي‌كردند. پس از سال ٨٨ و با توجه به اتفاق‌هايي كه در كشور رخ داد، تعداد دانشجويان ستاره‌دار افزايش يافت.

 

به همين دليل مسوولان با توجه به ملاحظات سياسي تصميم گرفتند درباره ستاره‌دار شدن دانشجويان صحبت نكنند. اما قانون در اين باره نظر خود را صراحتا بيان كرده است. محروم كردن دانشجويان از حق ادامه تحصيل نقض اصول متعدد قانون اساسي جمهوري اسلامي نظير بندهاي ٣، ٩ و ١٤ اصل سوم و اصول ١٩، ٢٠، ٢٢، ٣٠، ٣٦، ٣٧ و به ويژه اصل ٢٣ اين قانون است. علاوه بر مفاد بند ٣ اصل سوم و اصل سي‌ام قانون اساسي ايران كه دولت را به تسهيل و تعميم آموزش عالي و همچنين گسترش وسايل تحصيلات عالي رايگان براي «عموم ملت» موظف كرده است، مستفاد از بندهاي ٩ و ١٤ اصل سوم و نيز اصول ٢٠، ٢٢، ٣٠، ٣٦ و ٣٧ قانون اساسي، دولت ملزم است فارغ از نوع مذهب، مسلك و مرام سياسي ضمن رفع تبعيضات ناروا، امكانات عادلانه را براي آحاد ملت ايجاد كرده و آنان را از همه حقوق انساني، سياسي، اجتماعي و فرهنگي برخوردار كند. پس از روي كار آمدن دولت حسن روحاني و مجلس دهم اراده‌اي در ميان مسوولان براي حل اين مشكل شكل گرفت.

 

«مهديه گلرو» و «مجيد دري» دو دانشجوي ستاره داري بودند كه به نمايندگي از اين قشر در مقابل وزارت علوم براي بررسي وضعيت دانشجويان ستاره‌دار دست به تحصن زدند. اين تحصن سبب شد تا پاي نمايندگان مجلس و وزير علوم به صورت مشخص به اين پرونده باز شود. «فاطمه سعيدي» نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون آموزش، شخصا مسووليت رسيدگي به اين پرونده را پذيرفت و در نخستين اقدام از دو دانشجوي متحصن خواست به مدت دو هفته دست از تحصن بردارند تا اين مشكل در فضايي آرام بررسي شود. منصور غلامي، وزير علوم دولت دوازدهم نيز وعده داد تا با كمك نمايندگان مجلس و نهاد‌هاي ذيربط در سريع‌ترين زمان اين مشكل را برطرف كند.

 

روز گذشته فاطمه سعيدي و منصور غلامي درباره پرونده دانشجويان ستاره‌دار با يكديگر ديدار كردند. سعيدي درباره جزييات اين ديدار به امتداد گفت: در اين ديدار فهرستي از دانشجويان محروم از تحصيل را به وزير علوم دادم و مشكل بعضي دانشجويان در همين جلسه حل شد و آقاي غلامي قول مساعد دادند كه نامه بازگشت به تحصيل آنان صادر شود.  وي افزود: در خصوص دانشجوياني كه پيش از سال ۹۶ از تحصيل محروم شده‌اند فرايند حقوقي متفاوتي بايد طي شود كه با همكاري وزارت علوم و مجلس تلاش مي‌كنيم تا اين فرآيند نيز به سرعت طي شود.   نايب‌رييس فراكسيون حقوق شهروندي همچنين گفت: براي دانشجوياني كه در سال جاري با مشكل ثبت نام مواجه شده‌اند كار راحت‌تر است و اميدواريم بتوانند از ترم آينده ثبت نام كرده و مشغول به تحصيل شوند. 

 

سعيدي همچنين پس از اين ديدار با انتشار توييتي اعلام كرد مشكل «مهديه گلرو» به صورت مشخص حل شده است و اين دانشجوي ستاره‌دار از ترم آتي مي‌تواند جهت ثبت نام به دانشگاه مراجعه كند.  مجلس و دولت موفق شدند در نخستين گام مشكل دانشجوياني كه در سال جاري با مشكل ثبت نام رو به رو شده بودند را حل كنند. گام بعدي، حل مشكل دانشجويان بي‌شماري است كه حد فاصل سال‌هاي ٨٥ تا ٩٥ به دليل برخي تنگ‌نظري‌ها از ادامه تحصيل بازمانده‌اند. به گفته فاطمه سعيدي مسير حقوقي حل مشكل اين دانشجويان پيچيده‌تر است اما حسن نيت و اراده مسوولان براي حل اين معضل ثابت شده است. بايد به مسوولان فرصت داد تا در فضايي آرام و به دور از تنش و هيجان اين مشكل را يك بار و براي هميشه برطرف كنند تا ديگر دانشجويي به دليل فعاليت‌هاي سياسي، صنفي و اجتماعي از حق تحصيل كه حقي مشروع در قانون اساسي است، باز نماند.