به گزارش روزنامه ایران؛ اما ضرورت مقابله با فراریان مالیاتی و رعایت عدالت مالیاتی موجب شد تا بسترهای قانونی بررسی تراکنش های بانکی مؤدیان مالیاتی فراهم شود. حال با قانونی شدن رسیدگی به تراکنش های بانکی با حجم بالای مؤدیان، سازمان امور مالیاتی طی تفاهمنامه‌هایی که با بانک های کشور منعقد کرده است، این راهکار را به صورت جدی در دستور کار خود قرار داده است. البته براساس پیش بینی های قانونی تنها در مواردی که ممیزان مالیاتی به اظهارنامه مالیاتی یا تراکنش بانکی مؤدی مشکوک شوند اطلاعات و مستندات آن را از صاحب حساب درخواست می کنند. بنابراین بررسی تراکنش های بانکی تنها برای عده معدودی از مؤدیان مالیاتی که تراکنش های بالا دارند،صورت می گیرد.

 

این درحالی است که از همان ابتدا مخالفت‌هایی با بررسی حساب‌های بانکی از سوی سازمان امور مالیاتی صورت گرفت. درهمین زمینه روزگذشته برای چندمین بار رئیس اتاق اصناف ضمن گلایه از قوانین و برخوردهای مالیاتی با اصناف، تصریح کرد: در پاسخ به برخوردهای مالیاتی به ما می‌گویند  «۲۵۰۰ حساب به عنوان نمونه بررسی شده است»، که سؤال ما این است به چه حقی به حساب‌های مردم سرکشی می‌کنند؟!

 

علی فاضلی صبح روزسه‌شنبه در جمع نمایندگان اصناف اظهار کرد: متوجه نمی‌شوم چرا برخی سیاست‌ها از سوی دولت اعمال می‌شود، به عنوان مثال ما در حوزه مالیات مستقیم تا حدی مسائل را حل کردیم و در حوزه مالیات بر ارزش افزوده نیز تلاش‌هایی صورت گرفت اما به یکباره بحث تراکنش حساب‌های مالی مطرح می‌شود. وی ادامه داد: اگر تمام دنیا را بگردید، هیچ کجا نخواهید دید که چنین برخوردی با صاحبان سرمایه صورت گیرد. چرا برای دریافت مالیات به سراغ آنهایی که زورتان نرسیده از آنها مالیات دریافت کنید، نمی‌روید.

 

پیش از این نیز رئیس کل سازمان امور مالیاتی درواکنش به این انتقادات رصد تراکنش های بانکی برای جلوگیری از فرار مالیاتی را قانونی دانسته و گفته بود: عده ای در جامعه القا می کنند بررسی درآمدهای افراد و رصد تراکنش های بانکی اشخاصی که مرتکب فرار مالیاتی هستند، غیرقانونی است در حالی که اینها یا قانون را نمی‎شناسند یا اینکه منافع شخصی و گروهی خود را دنبال می کنند. به گفته تقوی نژاد برخی افراد آگاهانه و عامدانه و برخی در اثر بی اطلاعی از قوانین، با برنامه های سازمان در رابطه با مبارزه با فرار مالیاتی مقابله می کنند که باید به این افراد بگویم ما کمربندها را برای مبارزه با فرار مالیاتی محکم بسته‎ایم و عزم این دستگاه برای مبارزه با فرار مالیاتی جدی است.

 

 

بررسی حساب های بانکی برای جلوگیری از فرار مالیاتی درچندین بند قانونی مورد تأکید قرارگرفته است. یکی از این مواد قانونی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم است که  شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده که به موجب بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است.

 

در ارتباط با رصد تراکنش های بانکی نیز اقدام سازمان امور مالیاتی کشور براساس قانون است. براساس ماده 229 قانون مالیات های مستقیم، ادارات امور مالیاتی می توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مؤدی به همه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی کنند و مؤدی مالیاتی مکلف به ارائه و تسلیم آنها است.

 

همچنین طبق ماده 230 قانون مالیات های مستقیم، در مواردی که مدارک واسناد حاکی از تحصیل درآمد اشخاص ثالث موجود باشد، اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی یا مشخصات او را ارائه دهند و گرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آنها، زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد و مرجع اثبات استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت، مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند کرد.

 

علاوه براین ماده 231 قانون مالیات های مستقیم یکی از بسترهای قانونی مبارزه با فرار مالیاتی است که براساس آن در مواردی که ادارات امور مالیاتی به طور کتبی از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری ها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی بخواهند مراجع مذکور مکلفند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند و درخواست ارائه اطلاعات با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می شود.

 

طبق ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز همه بانک‌ها، مؤسسات و تعاونی های اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و صندوق تعاون مکلفند، تنها اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مؤدیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده است، به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند و اشخاص مزبور در صورت ارائه نکردن اطلاعات و اسناد مذکور مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

 

با توجه به مستندات قانونی فوق سازمان امور مالیاتی کشور براساس اصلاحیه 27 بهمن 1380 ، از سال 1381 به بعد به اذن وزیر امور اقتصادی و دارایی و از ابتدای مهرماه 1387 ( تاریخ اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده) با موافقت رئیس کل سازمان می تواند به اطلاعات تراکنش های بانکی مؤدیان مالیاتی دسترسی داشته باشد و لذا دستورالعمل رسیدگی به تراکنش های بانکی و اقدامات اجرایی مبتنی بر این دستورالعمل، عطف به ماسبق کردن قانون نبوده، بلکه تنها شیوه نامه اجرایی حسابرسی تراکنش های بانکی بوده است که به جهت ایجاد وحدت رویه و اجتناب از بروز رفتارهای سلیقه ای تدوین و ابلاغ شده است.

 

در ماده ۱۶۹قانون مالیات های مستقیم آمده است: «به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی، دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.» برهمین اساس تمام دستگاه‌های دولتی، مؤسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی زمینه تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات لازم را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

 

 

رئیس سابق سازمان امور مالیاتی کشورنیز در خصوص ارائه اطلاعات حساب های بانکی به سازمان مالیاتی اعتقاد دارد: سازمان مالیاتی به اعتبار قانون می‌تواند با بانک‌های مختلف رایزنی کند و نیازی به بانک مرکزی نیست. علی عسکری در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: تا زمانی که قانون جدید مالیات نبود بانک مرکزی و بانک‌ها زیر بار دادن اطلاعات نمی‌رفتند و می‌گفتند تفسیر قانون به‌گونه‌ای است که باید در هر مورد وزیر اقتصاد درخواست کند، تا جزئیات حساب را بدهیم، اما با آمدن قانون جدید مالیاتی این شبهه برطرف شده است. به گفته عسکری، به لحاظ اجرای چارچوب، قانون کار را روشن کرده و سازمان مالیاتی باید در چارچوب تبادل اطلاعات به توافق برسند و جزئیات آن در نظام مالیاتی استفاده شود.

 

 

درحالی که برخی از مسئولان اصناف درباره پرداخت مالیات و شفاف سازی اظهارنامه های مالیاتی انتقادات زیادی مطرح می کنند، تازه ترین اطلاعات به دست آمده نشان می دهد که اصناف به صورت میانگین 790 هزار تومان در هر سال مالیات قطعی می پردازند که این رقم کمتر از متوسط مالیات کارمندان دولت است.براساس این گزارش میانگین، مالیات قطعی صاحبان مشاغل بند «ج» که بیشتر اصناف جزو آن هستند ۷۹۰ هزار تومان است. سال ۹۴ بالغ بر یک میلیون و ۸۰۰ هزار و ۴۷ اظهارنامه از سوی مشاغل بند «ج» قانون مالیات‌های مستقیم به سازمان مالیاتی ارائه شده است.

 

برحسب اطلاعات بدست آمده، میانگین مالیات قطعی شده صاحبان این مشاغل ۷۹۰ هزار تومان بوده است. براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور880 میلیارد تومان از یک میلیون و 700 هزار واحد صنفی در سال گذشته مالیات دریافت شده است . اما در بررسی از تراکنش های بانکی و اطلاعات از مراجع مختلف 77 نفر که تاکنون مالیات پرداخت نکرده اند شناسایی شدند و بعد از بررسی اطلاعات آنها مبلغ 990 میلیارد تومان مالیات دریافت شده است./س