به گزارش روزنامه شهروند؛ حساب‌های دیگران را اجاره می‌کنند تا نه مالیات بدهند، نه تراکنش‌های بانکی‌شان رصد شود. فعالان اقتصاد زیرزمینی مدتی است که کارت‌های اعتباری و حساب‌‌های بانکی اجاره‌ای به نام افراد دیگر باز می‌کنند تا از پرداخت مالیات بگریزند. البته در برخی موارد، اجاره‌کنندگان حساب‌ها پا را از این فراتر گذاشته و با حساب‌هایی که اجاره کرده‌اند، قاچاق موادمخدر یا

 اسلحه می‌کنند.

 

غلامحسین دوانی عضو انجمن حسابرسان خبره ایران به «شهروند» می‌گوید: اجاره‌کنندگان حساب‌ فراموش نکنند که دیر یا زود، تراکنش‌های عجیب یا بالای بانکی کار دستشان می‌دهد؛ چراکه وقتی اجاره‌دهنده توسط قانون دستگیر شود، هویت اجاره‌کننده هم به راحتی لو می‌رود. مالیات‌ها باید از افراد اصلی و سوءاستفاده‌کنندگان از این حساب‌ها وصول شود. اگر مودیان به هر علتی زیر بار پرداخت نروند، پرونده‌های این‌چنینی به قوه‌قضائیه

 ارسال می‌شود.

 

پدیده اجاره‌دادن حساب مدتی است که شیوع پیدا کرده است. دیروز مدیرکل امور مالیاتی کردستان خبر از کشف ٧٧٠‌میلیارد تومان فرار مالیاتی از حساب‌های اجاره‌ای در کردستان داده و به ایرنا گفته است: تمامی این ٧٧٠‌میلیارد تومان، مربوط به فرار مالیاتی از ١٩ فقره پرونده مربوط به تراکنش‌های بانکی حساب‌های اجاره‌ای در کردستان است.

 

ایمان اسلامیان تحلیلگر امور بانکی هم دراین‌باره به «شهروند» گفت: از ماه گذشته امور مالیاتی برای نخستین‌بار در کشور به حساب‌های شخصی افراد دسترسی پیدا کرده است. همچنین در الزامات بین‌المللی FATF، بر شفاف‌سازی اطلاعات مشتریان تأکید شده تا از شیوع پدیده‌های این‌چنینی جلوگیری شود.

 

گفتنی است؛ با این‌که ماده ٢٧٤ قانون مالیات‌ها، می‌گوید: دارندگان اینگونه حساب‌ها چه از طریق وکالت رسمی و چه از طریق واگذاری کارت‌های حساب بانکی خود به افراد غیر، مجرم محسوب می‌شوند، این پدیده درحال شیوع است.

 

 

برخی از فعالان اقتصاد زیرزمینی برای فرار از مالیات سعی در گشایش حساب اجاره‌ای می‌کنند. به‌ این ‌ترتیب که حسابی به نام شخص دیگری گشوده می‌شود و آن فعال اقتصادی از آن فرد وکالت می‌گیرد که هر گردش مالی در آن حساب رخ دهد، مربوط به اوست و برای این اقدام هم، هرماه به‌عنوان‌ مثال ٥٠٠ تا یک‌میلیون تومان حق‌الاجاره به صاحب حساب می‌دهد.

 

به ‌این ‌ترتیب بخشی از فعالیت‌های اقتصادی او امکان پیگیری ندارد و مالیاتی نیز به آن تعلق نمی‌گیرد. غلامحسین دوانی، عضو شورایعالی انجمن حسابداران خبره ایران تأکید می‌کند: اجاره‌دادن حساب، جرم است. نباید کارت ملی و مدارک شناسایی خود را در اختیار هیچ‌کس بگذارید.‌ او به «شهروند» می‌گوید: اخیرا دیده شده حتی خانم‌های خانه‌دار و صاحبان مشاغل مختلف کارت‌های بانکی خود در ازای دریافت ٢ تا ٣‌درصد سود، به افراد اجاره می‌دهند.

 

در نظر داشته باشید که ماجرا فقط فرار مالیاتی نیست و گاهی ممکن است کسی که هویت شما را در ازای پرداخت مبلغی جعل می‌کند، قاچاق کالا انجام دهد.

 

 

ایمان اسلامیان ریشه این پدیده را شروع اعمال سختگیری‌های‌ سال ٩١ بانک مرکزی و پیوستن کنونی ایران به FATF می‌داند. این تحلیلگر بانکی به «شهروند» می‌گوید: تأکیدی که بانک مرکزی در سال‌های اخیر برای شفافیت و احراز هویت صاحب حساب داشته، باعث شده که تا حد زیادی امکان افتتاح حساب با نام جعلی (برخلاف گذشته) غیرممکن شود. پیش از این، افراد به راحتی با افتتاح چندین حساب مختلف و هویت‌های نیمه‌جعلی کار خود را پیش می‌برند و نیاز به اجاره حساب نداشتند اکنون اما امکان جعل هویت وجود ندارد و تنها راه باقیمانده برای فعالان زیرزمینی اجاره حساب است.

 

اسلامیان ادامه می‌دهد: از طرفی در کشور ما، بیم این‌که مردم پول اعتباری خود را به پول نقدی تبدیل کنند، هم می‌رود. درحال حاضر ٩٨‌درصد نقدینگی کشور به صورت اعتباری و تنها ٢‌درصد آن به صورت فیزیکی در کشور وجود دارد.

 

 

حتی شنیده می‌شود برخی پزشکان مشهور، اقلام زیرمیزی را از طریق کارت حساب منشی یا اشخاصی غیر از خود پزشک دریافت می‌کنند. در بازار نیز این‌گونه فعالیت‌ها رواج دارد. بازاری‌های بزرگ اغلب به‌ نام باربران بازار، حساب‌هایی می‌گشایند و از طریق آن به فعالیت‌های خود می‌پردازند. البته این فعالیت غیرقانونی ریشه در گذشته دارد.

 

در آن زمان برخی باربران، برای بزرگان بازار کد اقتصادی دریافت می‌کردند. آن زمان برای بسیاری از باربران بازار کد اقتصادی و کارت اقتصادی اخذ شده بود و حتی معاون وقت سازمان امور مالیاتی در یکی از مصاحبه‌های تلویزیونی خود در ‌سال ٧٤، پرده از یکی از تقلب‌های گسترده گمرکی برداشت که حدود ٣٠‌میلیون دلار کالا به نام یکی از باربرهای بازار وارد گمرک و ترخیص شده و پیمان ارزی آن تسویه نشده بود.

 

 

ایمان اسلامیان یکی از راه‌های چاره را راه‌اندازی سامانه‌ هوشمند ضدتقلب در سراسر کشور می‌داند. بر این اساس، بانک مرکزی می‌تواند در زمان بسیار کوتاه تراکنش‌های مشکوک را شناسایی کرده و چرایی نوسان تراکنش‌ها را بررسی کند.

 

یکی دیگر از راهکارهایی که شاید نه همه مشکل اما می‌تواند بخشی از آن را حل کند، ایجاد خودپردازهایی است که می‌تواند شاخص‌های فیزیکی افراد را هم مورد بررسی قرار دهد.

گفتنی است؛ در کشورهای پیشرفته، واحدهای ممیزی مالیاتی به راحتی به حساب‌های بانکی دسترسی دارند و براساس شریان‌های نقدینگی در بانک‌ها، مالیات افراد را محاسبه می‌کنند.

 

به ‌هرحال تقلب و فرار مالیاتی در همه ‌جای دنیا وجود دارد و این‌گونه اعمال مسبوق ‌به‌ سابقه بوده و اتفاق جدیدی نیست.در یکی، دو‌سال اخیر به‌ویژه بعد از صدور بخشنامه تراکنش‌های مالی مشکوک، این اعمال رایج شده‌اند. نرخ بیکاری بسیار بالا و تعدد افراد نیازمند در جامعه هم در شیوع این پدیده بی‌تاثیر نبوده‌اند.

 

از طرفی، دارندگان ثروت، از فقر افراد استفاده کرده و با مبالغ ناچیزی به‌عنوان حق‌الوکاله کارت یا حساب بانکی، عملیات بانکی خود را در آن حساب‌ها متمرکز می‌کنند.
اما اگر بخواهیم تأیید FATF را بگیریم، چطور؟ آیا با این آمار و ارقام که از فسادها و فرارها و دورزدن‌ها در کشور وجود دارد، می‌توانیم در ٣ماه باقیمانده رضایت گروه ویژه اقدام مالی را جذب کنیم؟/س