ديوان محاسبات بعد از بررسي تخلف احمدي‌نژاد به جبران مبلغ حكم داده است، روند اين بررسي‌ها و مجازات اداري آن بطور معمول چيست؟

ماجرا اين است كه به استناد بند ٦١ قانون بودجه سال ٨٨ واردات بنزين به هر صورت ممنوع بوده است اما ديوان محاسبات در همان سال متوجه شده كه رقم واردات بنزين بالغ بر ٥٦ هزار ميليارد ريال معادل ٥ ميليارد دلار بوده است. با توجه به آن ممنوعيت، مساله در گزارش تفريق بودجه ذكر و توسط ديوان محاسبات تاييد مي‌شود. طبق قانون اين‌گونه موارد به دادسراي ديوان محاسبات اجرا مي‌شود. همكاران حسابرس ما نيز در تاريخ ١/٨/٨٩ اين پرونده را به دادسراي ديوان محاسبات ارسال كرده‌اند. دادستان ديوان طبق قانون پرونده را به شعبه اول فرستاده است. بعد از مراحل تحقيق به خاطر مغايرت قانوني موضوع ماده ٢٤ و تبصره يك ماده ٢٣ از مسوولان وقت وزارت نفت (ميركاظمي و نوذري وزراي آن تاريخ و جشن ساز مديرعامل وقت شركت ملي نفت، همچنين نيكو سخن مديرمالي شركت ملي نفت) اصلاح صورت‌هاي مالي سال ٨٨ و منظور كردن مبلغ ٥٦ هزار ميليارد ريال را تحت عنوان مطالبات دولت از نفت خواستار مي‌شوند.

يك نسخه از اين دادخواست براي خواندگان و يك نسخه نيز براي رييس كل ديوان محاسبات ارسال مي‌شود، رييس كل ديوان محاسبات پرونده را براي رسيدگي به هيات مستشاري سوم ديوان ارجاع مي‌دهد. در اين هيات ضمن بررسي‌ اسناد مدارك ارايه شده از خواندگان قراري صادر مي‌شود. علت صدور قرار اين است كه وزراي وقت اسنادي مبني بر دستور صريح رييس‌جمهور و رييس مجمع شركت ملي نفت ايران ارايه مي‌كنند. با توجه به بحث امر آمر قانوني پرونده براي بررسي به دادسرا بازگردانده مي‌شود. در بررسي مجدد در تاريخ ٢٦/٩/٩١ احمدي‌نژاد به عنوان يكي از خواندگان به هيات مستشاري معرفي مي‌شود. در نهايت با توجه به اينكه وزير نفت و رييس شركت ملي نفت پيشنهاد اصلاحيه بودجه را به خوانده رديف اول يعني محمود احمدي‌نژاد ارايه داده بودند لذا تخلف آنها احراز نمي‌شود.

به اين ترتيب هيات مستشاري شخص رييس‌جمهور وقت را متخلف مي‌شناسد و محكوم مي‌كند.

هيات مستشاري او را محكوم مي‌كند كه از محل درآمدهاي شركت ملي نفت نسبت به جبران مبلغ مورد اشاره اقدام شود. كه بر اساس پيگيري شوراي اجراي احكام تاكنون مبلغ ٢٦٥٠ ميليارد ريال به حساب خزانه واريز شده است.

مجازات اداري كه ديوان محاسبات مي‌توانست در نظر بگيرد، چيست؟

به استناد ماده ٢٤ قانون ديوان محاسبات با توجه به اينكه تخلف متوجه رييس‌جمهور مي‌شود، هيات مستشاري اجازه ورود و انشاي راي نسبت به تخلف او را ندارد و بايد گزارش تخلف را به مجلس شوراي اسلامي ارسال كند. اين هيات فقط جبران خسارت و زيان را از محل درآمدهاي نفتي خواستار شده است. اين نكته را نيز بگويم كه در تمام مراحل با وجود تحويل دادخواست به دفتر رييس‌جمهور، هيچ دفاعيه يا حضوري از سوي احمدي‌نژاد در هيات‌هاي مستشاري ديوان نداشته است. با توجه به همين امر موضوع قابليت اعاده دادرسي در محكمه تجديد نظر را داشته و تا امروز احمدي‌نژاد هيچ اراده‌اي در اين راستا نداشته است. ضمنا رستم قاسمي، وزير نفت وقت در تاريخ ١٩/٦/٩٢ به راي مذكور اعتراض كرده و با توجه به بررسي‌هاي انجام شده، حاكم شرع ديوان محاسبات همان راي قبلي را تاييد كرده است.

تا امروز بخشي از اين پول بازگشته است، براي بازگرداندن مابقي به خزانه چه بايد كرد؟

رقم ٤٦٠١٠ ميليارد ريال را بايد شركت ملي نفت به خزانه بازگرداند. بعد از اينكه آقاي زنگنه، وزير نفت شدند در جلسه با دادسراي ديوان محاسبات به عدم مقدور بودن پرداخت اين مبلغ اشاره كردند. بايد يك مجوز قانوني براي اين عدم پرداخت از مجلس مي‌گرفتند نهايتا در لايحه بودجه ٩٦ با تصويب مجلس در بند ز تبصره يك بودجه امسال اين مجوز صادر شد. در عين حال حكمي به ديوان محاسبات داده شده تا تخلفات مسوولان وقت را پيگيري كند. به عبارتي واريز رقم منتفي شد اما اگر در طول سال ٨٨ تا ٩١ افراد ديگري محكوم شناخته شدند بايد توسط ديوان محاسبات اعمال قانون شوند.

شخص آقاي احمدي‌نژاد چطور اعمال قانون خواهند شد؟

اين مجوز كه جبران مبلغ را منتفي كرده است، سبب مي‌شود كه مجازاتي متوجه رييس‌جمهور وقت نشود.

اشاره كرديد كه هيات مستشاري اجازه صدور راي در مورد تخلف احمدي‌نژاد را نداشته و بايد موضوع را به مجلس مي‌سپرده است، چرا تاكنون مجلس شوراي اسلامي بررسي را ادامه نداده است؟

اين كه در دستور كار نبوده است را بايد از رييس مجلس بپرسيد. اكنون اين گزارش‌ها در دست بنده است و حتما بعد از بررسي در كميسيون به صحن خواهيم فرستاد. در صورتي كه مجلس در بررسي‌هاي خود به اين نتيجه برسد كه تخلفي صورت گرفته است؛ پرونده را به قوه قضاييه ارجاع خواهد شد.

حداقل مجازات اداري كه ممكن است براي رييس‌جمهور وقت در نظر گرفته بشود، چيست؟

اين ديگر بستگي به نظر قاضي پرونده دارد.

مجازات اداري اين تخلف از تذكر تا انفصال از خدمت نيست؟

تذكر تا انفصال دايم از خدمات دولتي به ميزان اختيارات هيات مستشاري ديوان مربوط مي‌شود. وقتي پرونده به قوه قضاييه مي‌رود، مساله متفاوت مي‌شود. طبق ماده ٢٤ قانون ديوان محاسبات هيات‌هاي مستشاري صلاحيت رسيدگي به تخلف رييس‌جمهور را ندارند.

اما قوه قضاييه اين اختيار را دارد كه از تذكر تا انفصال را لحاظ كند يا مجازات‌هايي مثل ممنوع‌الخروجي را در نظر بگيرد.

در اين‌گونه موارد بعيد مي‌دانم كه چنين حكم‌هايي صادر شودزيرا اگرچه تخلف شده اما در حقيقت بحث نياز كشور در شرايط زماني مطرح بوده است./س