به گزارش روزنامه شرق؛ میدری دراین‌باره می‌گوید: «افرادی که در اقتصاد غیررسمی فعالیت می‌کنند، نمی‌توانند از حمایت‌های لازم برخوردار شوند. به عنوان مثال شش میلیون‌نفری که بیمه ندارند به محض اینکه دچار حوادثی همچون معلولیت شوند، فقیر خواهند شد. سالمندان نیز چون بازنشستگی ندارند بازهم فقیرند. چون غیررسمی کار می‌کنند، نمی‌توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند».  تاکنون دلایل زیادی برای گسترش پدیده اقتصاد زیرزمینی مطرح شده است؛ برخی‌ها بی‌کاری را دلیل اصلی و برخی دیگر موانع قانونی وزارت کار را علت آن  اعلام می‌کنند. اما احمد میدری مجموعه مقررات دست‌وپاگیر را عامل غیررسمی‌شدن اقتصاد می‌داند.

 

این مقام مسئول ، نبود کنترل از سوی دولت‌ها را دلیل دیگری برای روی‌آوردن افراد به سمت اقتصاد زیرزمینی می‌داند و تأکید می‌کند افرادی که در اقتصاد غیررسمی فعالیت دارند، نمی‌توانند از حمایت‌های لازم بیمه‌ای و تسهیلات بانکی استفاده کنند برای همین هم با چالش‌های زیادی روبه‌رو خواهند شد. او همچنین در این گفت‌وگو علاوه بر تشریح دلایل گسترش اقتصاد زیرزمینی، از برنامه‌های وزارت کار برای جلوگیری از اقتصاد غیررسمی خبر می‌دهد و آسان‌سازی مقررات را یکی از راه‌حل‌های موجود می‌داند که مشروح آن را می‌خوانید:

وزارت اقتصاد و دارایی در گزارشی اعلام کرده ٣٦,٥ درصد اقتصاد ایران غیررسمی است.

 

 

ما با شاخصی می‌توانیم ابعاد مسئله را نشان دهیم. حدود بیش از ٢٣ میلیون شاغل در کشور داریم اما کل افرادی که بیمه بازنشستگی دارند کمتر از ١٧ میلیون نفرند. این نشان می‌دهد که شش میلیون نفر در کشور بیمه نیستند. این به آن معناست که این تعداد در بخش غیررسمی اقتصاد فعالیت دارند.

 

 

در بسیاری از کشورهای دنیا به دلیل اعمال مقررات سخت‌گیرانه و اینکه دولت‌ها قدرت کنترل ندارند، تعداد زیادی به سمت این نوع اقتصاد هدایت شده‌اند. به عنوان مثال دست‌فروشان یا توزیع‌کنندگان به دلیل اعمال مقررات سخت‌گیرانه نمی‌توانند طبق مقررات فعالیت خود را نشان دهند. دلیل دیگر این است که کسانی که کار می‌کنند، بیمه‌شان را برای سازمان تأمین اجتماعی ارسال نمی‌کنند چون شرط بیمه‌پردازی حداقل دستمزد است و کسی که خویش‌فرما است، نمی‌تواند با کمتر از حداقل دستمزد خود را بیمه کند.

 

دولت قادر به کنترل یک‌سری از بخش‌ها نیست. مثلا بحث قاچاق یک نمونه‌ای است که دولت نمی‌تواند آن را کنترل کند. یا کسانی هستند که کارگر استخدام می‌کنند اما حداقل دستمزد را نمی‌دهند. این درحالی است که دولت و نهادهای حکومتی نمی‌توانند کارفرما را کنترل کنند.

 

 

آسان‌سازی مقررات.

 

شاید دولت الکترونیک هم بتواند این مشکلات را حل کند.

 

چگونه؟

 

دولت الکترونیک اجرای مقررات را آسان‌تر می‌کند. وقتی پرداخت بیمه‌ها، مالیات و صدور مجوز از اصناف، وزارت صنعت و وزارت کار الکترونیکی باشد خیلی‌ها راغب می‌شوند فعالیتشان را رسمی کنند. ضمن اینکه دولت الکترونیک امکان تفاوت مشاغل را تسهیل می‌کند. یعنی می‌توانیم بسته به نوع کار مقررات متفاوت بگذاریم که برای سیستم معمولی خیلی سخت است.

 

پس می‌توان گفت موانع قانونی مهم‌ترین دلیلی است که موجب گسترش اقتصاد زیرزمینی و هدایت افراد به سمت فعالیت‌های غیرمولد و غیررسمی شده؟ درست است؟

 

مجموعه مقررات دست‌وپاگیر عامل غیررسمی‌شدن اقتصاد است.

 

 

آسان‌سازی مقررات یکی از برنامه‌های ماست.

 

وزارت اقتصاد و دارایی کار بسیار گسترده‌تری در این زمینه انجام داده که وزارت کار هم عضو آن است. درواقع این وزارتخانه مقررات دست‌وپاگیر را شناسایی می‌کند و هر دستگاه هم مسئول شده تا به سمت استعلامات الکترونیکی حرکت کند.

 

وزارت کار فقط در بخش آسان‌سازی مقررات برنامه‌ریزی کرده؟

 

مقرراتی که مربوط به سازمان بهزیستی کشور است را تسهیل می‌کنیم.