روزنامه‌ اعتماد: در جريان راي اعتماد به وزرا براي چندمين‌بار از سوي بخشي از نيروهاي اصولگرا درخواست شد كه وزراي دولت و نيز شخص آقاي روحاني ليست اموال خود را منتشر كنند. در واقع ذهنيت درخواست‌كنندگان اين است كه برخي آقايان وزراي فعلي و سابق آنقدر ثروت دارند كه در صورت انتشار مجبورند پاسخ دهند كه اين ثروت را از كجا آورده‌اند؟!

 

و آيا ماليات و حقوق آن را پرداخته‌اند يا خير؟ آنان گمان مي‌كنند كه اگر چنين شفاف‌سازي‌اي صورت گيرد، چه‌بسا اين افراد نتوانند راي اعتماد بگيرند.

 

به اين درخواست چند ايراد اصولي وارد است، كه اگر درخواست‌كنندگان شفافيت اين چند ايراد را پاسخ دهند، ما نيز به حمايت از اين خواسته‌ آنان برخواهيم خاست، و اگر در اين درخواست صادق هستند، بايد اين ايرادات را يا رد و يا پيشنهاد خود را مطابق آن اصلاح كنند.

 

نخستين ايراد اين است كه وزرا و رييس‌جمهور، مطابق اصل ١٤٢ قانون اساسي و قانون عادي موظف هستند كه ليست اموال خود را به قوه قضاييه بدهند تا اگر در پايان دوران ماموريت آنان به اين دارايي‌ها، بناحق اضافه شده باشد، به موضوع رسيدگي شود.

 

حال پرسش اين است كه در ٣٨ سال گذشته هيچگاه چنين اتفاقي رخ نداده است؟ اگر رخ نداده كه بسيار خوب است و نشان مي‌دهد هيچ‌كدام از مسوولان از اين جهت تخلفي نداشته‌اند. ولي به ظاهر از منظر درخواست‌كنندگان چنين برداشت مي‌شود كه چنين تخلفاتي رخ داده پس اگر اين برداشت درست است، چرا دستگاه قضايي اقدامي موثر عليه متخلف نكرده است؟ آيا اين مساله مهم‌تر از اصل تخلف نيست؟

 

به علاوه طبق قانوني كه دو سال پيش تصويب شده ليست كساني كه بايد دارايي‌هاي خود را به دستگاه قضايي بدهند افزايش يافته است چرا فقط وزرا ليست اموال خود را علني كنند؟ آيا بهتر نيست كه درباره همه افرادي كه طبق قانون مي‌بايد ليست اموال خود را داده‌ باشند شفاف‌سازي شود؟

 

آيا فكر نمي‌كنيد كه اگر اعلام دارايي‌ها به دستگاه قضايي براي جلوگيري از فساد كفايت نمي‌كند و بايد شفافيت كامل صورت گيرد پس چرا اين درخواست را درباره اموال همه صاحبان قدرت نكنيم؟ چه ايرادي دارد كه حق دسترسي آزاد به اطلاعات راه به اموال مسوولان دولتي از يك رده به بالاتر را تسري دهيم؟

 

ايراد ديگري كه مي‌توان طرح كرد عدم كفايت شفافيت دارايي‌هاي مسوولان است. در واقع اگر جامعه و روزنامه‌نگاران حق پيگيري و تحقيق از اموال اين افراد را نداشته باشند، چه‌بسا آنان در اين مورد گزارش خلاف واقع دهند. بنابراين لازم است كه همراه با درخواست شفافيت در اعلام ثروت افراد، حق دسترسي آزاد به اطلاعات و نيز كنكاش درباره اموال افراد و صاحبان قدرت را محترم شمرد و بر آن تاكيد كرد. در غير اين صورت اين درخواست نوعي تبعيض قايل شدن ميان مسوولان و صاحبان قدرت است.

از همه مهم‌تر اينكه چرا اعلام اطلاعات مالي شهروندان، اعم از صاحبان قدرت يا مردم عادي، مجاز نيست؟ چرا از اين شفافيت دفاع نكنيم؟ اموال مردم عموما به صورت ملك، سهام، پول نقد، خودرو، وسايل خانه و... است به جز موارد آخر بقيه موارد ثبت رسمي مي‌شود يا در بانك‌ها وجود دارند، چه مشكي دارد كه امكان دسترسي به اين موارد براي نهاده‌هاي مدني و نظارتي و افراد فراهم شود؟ اين كار به‌شدت ضد فساد است و مي‌تواند مانع از اقدامات فاسد و نيز پولشويي شود. ضمن اينكه بايد زمينه را براي رفتار و گفتار صادقانه فراهم كنيم.

 

بدين معنا كه هر كس هر چقدر ثروت دارد و از راه مشروع به دست آورده است، نه‌تنها نبايد او را زشت شمرد، بلكه اين كار مي‌تواند مورد احترام هم باشد. توليد ثروت امري پسنديده و به نفع همه است. بعيد است كه كسي بيش از ١٠ درصد ثروتي را كه به صورت مشروع توليد مي‌كند، در مالكيت خودش درآورد. فرض كنيد كل سهام ايران‌خودرو مال يك نفر باشد.

 

توليد ثروت آن ده‌ها هزار نفر را منتفع مي‌كند، حالا بخشي از آن هم براي خودش باشد. به علاوه كسي كه ثروت را با خود به آن دنيا نمي‌برد، آن هم براي ورثه و مردم و ماليات و دولت مي‌ماند. پس بياييم چند كار را با يكديگر انجام دهيم. اول از همه بدون شك و ترديد از شفافيت دفاع كنيم، البته بدون تبعيض، دوم داشتن ثروت مشروع را ضدارزش ندانيم.

 

در اين صورت ديگر هيچ كس كوششي براي پنهان كردن ثروت خود نخواهد كرد. در پايان يك سوال مهم را هم بايد پاسخ داد. چرا اين همه روي ثروت حساس هستيم ولي نسبت به اتلاف آن نه؟ در واقع چرا رفتار مسوولاني كه ثروت نيندوزند ولي به جايش صدها ميليارد دلار مملكت را دود كنند پرسشي ايجاد نمي‌كند؟ اگر به اين پرسش جواب داده شود تا حدي اولويت‌هاي ما تكميل خواهد شد./ص