نماینده مردم دشستان در مجلس شورای اسلامی، اواخر هفته گذشته، اعتراض کرد که چرا زنان روسی شاغل در نیروگاه بوشهر، با وجود دریافت "حق حجاب"، حجاب اسلامی را در سطح شهر به شکل شایسته ای رعایت نمی کنند?
نماینده مذکور همچنین افزود: "باید در این زمینه تدابیری اندیشیده شود و ما امیدواریم زمینه رفع چنین مشلاتی هر چه سریع تر فراهم شود."
درباره موضوع حجاب زنان خارجی شاغل در ایران، می توان از چند منظر فقهی و جامعه شناسانه بحث کرد و مثلاً به این موضوع پرداخت که اساساً رعایت حجاب برای زنان غیرمسلمان در سرزمین اسلامی تا چه اندازه با فقه اسلامی تطابق دارد؟ که البته پاسخ این پرسش با فقهاست ، و یا در این باره تامل کرد که وقتی مجموعه سیاست های ارشادی و تنبیهی به کار گرفته شده از سوی نهادهای مسئول، هنوز نتوانسته مساله بدحجابی دختران و زنان هموطن را حل کند، چگونه می توانیم مشکل بدحجابی زنان روسی مقیم ایران را حل کنیم؟ و نظایر این ها.
اما در این یادداشت کاری با جنبه های فقهی و جامعه شناسانه این موضوع نداریم و صرفاً از منظر مفهوم "حاکمیت" به مساله حجاب زنان روسی می پردازیم.
حاکمیت در جهان قدیم از آن اشخاص بود. معمولاً یک فرد در یک سرزمین واجد حاکمیت بود. یعنی حکمی بالاتر از حکم او وجود نداشت. در جهان جدید، حاکمیت از آن نهادهاست. در جریان مشروطه شدن قدرت در اروپا، حاکمیت از پادشاه به پارلمان منتقل شد. تفکیک قوا نیز در جهان جدید، حاکمیت را میان نهادهای حکومتی توزیع کرده است تا مشکلات ناشی از تمرکز قدرت دامنگیر جوامع بشری نشود.
بازگردیم به قصه "حق حجاب" زنان روسی! اگر بپذیریم که تفسیر رایج از اصل چهارم قانون اساسی، تفسیر درستی است، محجبه بودن زنان روسی شاغل در ایران، امری است همسو با حاکمیت سیاسی و حاکمیت حقوقی.    
اصل چهارم قانون اساسی می گوید: "کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد ... تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است."
از آنجایی که در این بحث کاری به جنبه های فقهی مساله نداریم، و از آنجا که شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی، نقض حجاب از سوی کلیه زنان مقیم ایران را مصداق نقض قانون اساسی کشور می داند، بنابراین می توان گفت تا زمانی که قانون اساسی فعلی مبنای اداره امور کشور است، حاکمیت سیاسی در ایران بر حفظ حجاب از سوی همگان، چه مسلمان چه غیرمسلمان، دلالت دارد.
در مرتبه ای پایین تر نیز، یعنی در سطح حاکمیت حقوقی که در نهادهای حکومتی متبلور می شود، بر ضرورت رعایت حجاب اسلامی از سوی همه زنان مقیم ایران تاکید می شود. بنابراین محجبه بودن زنان روسی، امری است همسو با قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور.
حال سوال این است که حکومت ایران به چه دلیل باید به زنان روسی "حق حجاب" بپردازد؟ آیا اتباع خارجی مقیم هر کشوری، برای پای بندی به قانون آن کشور، باید مزد و مواجب بگیرند؟ این پرسش را می توان این گونه هم مطرح کرد که آیا حکومت ایران باید به شهروندان خارجی پول بدهد تا آنها حاکمیت (سیاسی و حقوقی) را در این کشور در عمل به رسمیت بشناسند؟
مگر نه اینکه ایرانیان در سایر کشورهای دنیا ناگزیرند از رعایت قوانین آن کشورها و تطبیق اعمال و رفتار خویش با حاکمیت موجود در آن کشورها؟
آیا دولت روسیه به ایرانیان شاغل در کشور خودش "حق رعایت قانون" می پردازد؟ پس چرا باید مالیات مردم ایران باید صرف محجبه شدن زنان روسی شود؟
چگونه می توان پذیرفت که زن ایرانی به دلیل عدم رعایت حجاب ، مجازات شود ولی برای زن روس ، برای رعایت حجاب ، باید پول داد؟!
دستمزد زنان روسی شاغل در نیروگاه بوشهر یا همسران آنها، قطعاً رقم قابل توجهی است. اگر رعایت حجاب یکی از قوانین این کشور است، دیگر نیازی نیست به زنان خارجی "حق حجاب" پرداخت شود. پرداخت چنین پولی به زنان روسی، ولو که اندک باشد، متضمن تحقیر ملت و حکومت و حاکمیت در سرزمین ایران است. / م
منبع:عصر ايران