روزنامه آرمان- زهرا سلیمانی: در روز‌های اخیر، اظهارنظراتی درباره حذف مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر و همچنین توزیع دولتی مخدر‌ها خبرساز شده است. واقعیت این است که سال‌ها مقابله با موادمخدر در ایران آن‌چنان که انتظار می‌رفته موفق نبوده و نه‌تنها از تعداد معتادان در ایران کاسته نشده که آمار جدید نشان می‌دهد تعداد افراد گرفتار موادمخدر دو برابر شده است. کارشناسان می‌گویند با اقدامات سلبی نمی‌توان جلوی روند رو به رشد اعتیاد را گرفت و باید برنامه‌های دیگری در این زمینه داشت.

 

هم‌اکنون برای بیش از پنج‌‌هزار زندانی به جرم موادمخدر حکم اعدام تعیین شده است. در صورت حذف مجازات اعدام، حکم این افراد به ۲۰ تا ۳۰سال زندان تغییر می‌کند و اگر در زندان رفتاری نشان دهند که متناسب با شرایط جامعه و حضور و بازگشت آنها به جامعه باشد، عفو نیز شامل آنها می‌شود. در روزهای اخیر، سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس درباره کم‌و‌کیف حذف مجازات اعدام گفت: «در صورت تصویب طرح تعدیل مجازات اعدام، بیش از پنج‌‌هزار زندانی از مجازات اعدام رهایی پیدا می‌کنند.» حسن نوروزی درباره آخرین وضعیت اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر بیان کرد: «بررسی این طرح به دلیل تعطیلی مجلس متوقف شده، اما آخرین تبصره آن که درباره بحث معالجه معتادان از طریق دولت بود، با آخرین نظریات اصلاحی تصویب شده است.»

 

 

روز گذشته قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد‌مخدر با اعلام اینکه مجازات اعدام برای قاچاقچیان موادمخدر حذف نمی‌شود، از طرح توزیع موادمخدر دولتی انتقاد کرد و گفت: در هیچ‌جای دنیا موادمخدر دولتی توزیع نمی‌شود؛ در این زمینه ما تابع و پیرو قوانین بین‌المللی هستیم. این در حالی است که این طرح با قوانین داخلی کشور هم مغایرت دارد. علی مویدی در نشست خبری خود گفت: حذف اعدام در مجازات قاچاقچیان موادمخدر نداریم. هرچند بحث‌های متفاوتی در این‌باره انجام شده که خوشبختانه نمایندگان مجلس در این زمینه توجیه شده‌اند. او ادامه داد: مجلس به منظور اصلاح مجازات قاچاقچیان موادمخدر، اصلاحات خود را پیشنهاد داده، اما آنچه در رسانه‌ها درباره این اصلاحات مطرح شد، درست نیست و با آنچه منظور و مقصود مجلس بود، تفاوت دارد.

 

در ادامه قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر تاکید کرد: اعدام در مجازات قاچاقچیان موادمخدر حذف نمی‌شود. مویدی درباره توزیع موادمخدر دولتی تاکید کرد: موضوع مطرح‌شده قطع رابطه قاچاقچیان و مصرف‌کنندگان یعنی معتادان است. هرچند طبق قوانین کنوانسیون‌های بین‌المللی و مقررات داخلی کشور نمی‌توانیم نسبت به توزیع موادمخدر دولتی اقدام کنیم و در هیچ کشوری چنین اتفاقی نمی‌افتد. البته برخی کشورها روانگردان‌ها را به صورت کنترل‌شده در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهند، اما در هیچ کشوری کراک، هروئین و تریاک توزیع نمی‌شود.

 

 

قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر، درباره طرح توزیع شربت تریاک در مراکز ماده16 که توسط مجلس تصویب شده است، گفت: نمونه‌های فراوان داشتیم که مصرف شربت تریاک باعث بهبودی فرد مصرف‌کننده شده است. به همین دلیل امیدواریم این روش که روشی علمی و جایگزینی برای ترک مواد است در کشور ما نیز پیگیری شود. این در حالی است که مشکلی در کشور برای تامین آن نداریم. مویدی از ورود موادمخدر جدید به کشور خبر داد و افزود: موادمخدری جدید با پایه روانگردان به نام « ان‌پی‌اس» به کشور وارد شده است که به دلیل شباهت آن به دارو، حمل این موادمخدر بسیار آسان است.

 

 

قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به آنکه رسانه‌ای شدن موضوع توزیع موادمخدر دولتی باعث ایجاد التهاب در جامعه شد، گفت: التهابی در پی مساله توزیع موادمخدر دولتی در جامعه ایجاد شد که به دلیل رسانه‌ای شدن طرح ناپخته توزیع موادمخدر دولتی بود. این در حالی است که ستاد مبارزه با موادمخدر تلاش کرد برنامه‌های متعددی برگزار کند و تبعات رسانه‌ای شدن این برنامه‌ها و طرح‌های ناپخته را اعلام کرد. زیرا کاملا مشهود بود که طرح توزیع موادمخدر دولتی ناپخته است و آنچه در رسانه‌ها در این زمینه مطرح شد با آنچه در طرح مجلس آمده بود 180درجه فرق می‌کرد. زیرا برخی رسانه‌ها فعالانه در این زمینه ورود و فقط سیاهنمایی کردند.

 

مویدی ادامه داد: اسنادی مطرح شد که نشان می‌داد در زمان حکومت پهلوی وزارت بهداشت اعلام کرده بود توزیع موادمخدر دولتی در قالب کوپن تریاک اصلا قابل قبول و اجرا نیست. این در حالی است که امروز با پرداخت غیرکارشناسانه رسانه‌ها در این امر التهاب فراوان در امر موادمخدر و مبارزه با آن در کشور ایجاد شده است.

 

 

قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر ادامه داد: طی چهار سال دولت یازدهم 38درصد افزایش دستگیرشدگان جرایم مربوط به موادمخدر را داشتیم که البته میانگین زندانیان جرایم مربوط به موادمخدر طی چهار سال اخیر هفت‌درصد رشد داشته است. مویدی با بیان آنکه از سال89 قانون مبارزه با موادمخدر شیشه و مواد صنعتی در کشور اصلاح شد نیز گفت: طبیعی است که از دهه90 به بعد با اصلاح این قانون شاهد افزایش کشفیات و بهبود عملکرد در حوزه مبارزه با مواد صنعتی و شیشه باشیم. زیرا تا قبل سال89 اصلا قانون برخورد با مجرمان مواد صنعتی را در کشور نداشتیم. به گزارش ایسنا، او درباره مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب اعتیاد گفت: تعداد مراکز درمان و کاهش آسیب اعتیاد از سال91 تا 95 رشد 61درصدی داشته و تعداد آنها در سطح کشور به حدود هشت‌هزار و 45 نفر رسیده است که در این میان افزایش 39درصدی پذیرفته‌شدگان در این مراکز را نیز داشته‌ایم.

 

 

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، درباره تخفیف در اعدام قاچاقچیان موادمخدر به «آرمان» می‌گوید: قرار نیست در مجازات قاچاقچیان تخفیف داده شود، بلکه باید مجازات آنها تعدیل می‌شود. ژرژیک آبرامیان می‌افزاید: به عقیده کارشناسان امر برای بهره‌برداری بیشتر و کنترل مساله قاچاق و اعتیاد تغییراتی در قوانین باید انجام شود. این در حالی است که با طرح تخفیف در مجازات کج‌فهمی‌هایی در این زمینه به وجود آمده است. به گفته او، مقوله قاچاق یک مساله مهم است. براساس قانون، قاچاقچی باید به اشد مجازات محکوم شود، اما در این بین برخی افراد قربانی ناهنجاری‌هایی هستند و به شکل حامل موادمخدر دستگیر و به اعدام محکوم می‌شوند، اما براساس قانون جدید، حکم این افراد به حبس‌های 20-30ساله تعدیل می‌شود.

 

این نماینده مجلس می‌گوید: در اصلاحات جدید طرح حذف مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر، فقط قاچاقچیان اصلی به اعدام محکوم می‌شوند و هیچ تعدیلی در مجازات آنها انجام نمی‌شود. آبرامیان درباره وضعیت مراحل تصویب این قانون می‌گوید: تعدیلات قانون مذکور در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس بعد از بررسی‌های فراوان انجام شد و پیش‌نویس این امر مورد مطالعه قرار گرفت و تایید شد. همچنین در آینده نزدیک این قانون در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود./ج