دروغ‌های بزرگ درباره سند 2030

امروز: سه شنبه 19 آبان 1405

تاريخ انتشار: 17 خرداد 1396 - 07:53

اتحادخبر: اینستاگرام حسن روحانی رئیس جمهوری، با انتشار تصاویری همراه با متن‌های توضیحی با عنوان «دروغ‌های بزرگ درباره سند 2030» جزئیات تازه‌ای از دروغ‌ها و فضاسازی‌های هفته‌های اخیر درباره این سند را برملا کرد.

به گزارش روزنامه ایران؛ در جریان انتخابات، سند 2030 به بهانه عمده مخالفان و رقبای انتخاباتی برای تخریب غیراخلاقی دولت تبدیل شده بود. برخی با نادیده گرفتن الزامات دینی، اخلاقی و عرفی جامعه، نسبت‌های ناروایی را به دولت داده و مدعی شدند که مطابق این سند، قرار است در مهدکودک‌ها و مدارس کشور، رفتارهای منافی اخلاق ترویج شود. تخریبگران همچنین مدعی شدند که دولت این سند را مخفیانه و بدون اطلاع ارکان دیگر کشور از جمله مجلس و نهادهای نظارتی، تصویب کرده و قصد دارد محرمانه آن را اجرا کند.

در جریان انتخابات، روحانی نسبت به این تخریب‌ها هشدار و توضیح داد، اما پس از پایان رقابت‌ها اعلام کرد که از همه تخریب‌ها می‌گذرد، اما از آنچه درباره سند 2030 گذشت، نمی‌گذرد. در ادامه چنین رویکردی از سوی رئیس جمهوری «اینستاگرام» روحانی دیروز یک به یک دروغ‌هایی را که درباره این سند در هفته‌های پیش و پس از انتخابات مطرح شد برشمرد و به هر یک از آنان، با سند و مدرک پاسخ داد.

ادعای اول؛ دولت سند را امضا کرده

در این مطلب با بیان اینکه مخالفان «مدعی هستند دولت این سند را امضا کرده و الزامی است» آمده است: در تصویب «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» یونسکو، از هیچ کشوری درخواست امضا نشده و ایران نیز آن را امضا نکرده است. هرچند این سند توسط ۱۹۳ کشور از شرق و غرب با فرهنگ و عقاید مختلف به تصویب رسیده، ولی جنبه الزامی ندارد.»

اینستاگرام روحانی در همین رابطه می‌افزاید: «وزیر آموزش و پرورش وقت، «تحفظ رسمی» ایران درخصوص سند ۲۰۳۰ را در اجلاس پاریس (۱۳ آبان ۱۳۹۴) قرائت کرده که در دبیرخانه یونسکو نیز به ثبت رسیده است و از طریق وب سایت این نهاد قابل مشاهده است، ترجمه آن به این شرح است: جمهوری اسلامی ایران خود را به بخش‌هایی از «چارچوب اقدام برای آموزش ۲۰۳۰» که ممکن است به نوعی در تعارض با قوانین، مقررات و اولویت‌های ملی، باورهای دینی و ارزش‌های فرهنگی جامعه ایرانی، تفسیر و تعبیر شوند، متعهد نمی‌داند.»

ادعای دوم؛ تصویب محرمانه سند

«اینستاگرام» روحانی در پاسخ به ادعای کذب دیگر مخالفان که مدعی هستند «دولت این سند را محرمانه تصویب کرده است!» تصویر مصوبه شماره ۷۶۴۰۳/ت۵۲۹۱۳ﻫ مورخ

1395/6/25 که مربوط به تشکیل کارگروه ملی است را منتشر کرد. مطابق این سند، این تصویب نامه در روزنامه رسمی منتشر شده و مانند سایر مصوبات، برای معاونت قوانین مجلس ارسال شده که ریاست مجلس طی نامه مورخ 17/9/1395، عدم مغایرت آن (و تعدادی دیگر از مصوبات دولت) با قوانین را اعلام کرده است.

همچنین مطابق سند منتشره، رونوشتی از این تصویب‌نامه که به امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری رسیده است، به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلابی ارسال شده است. به این ترتیب، روشن می‌شود که از شهریورماه گذشته، همه ارکان کشور در جریان این سند و تحولات و فرآیندهای مربوط به اجرای آن قرار داشته‌اند.

ادعای سوم؛ اجرای مخفیانه سند 2030

در ادامه این افشاگری با اشاره به اینکه مخالفان «مدعی هستند این سند به طور مخفیانه به اجرا گذاشته شده است!» با اشاره به بند 2 تصویب نامه هیأت وزیران، تأکید شده است که «کارگروهی به ریاست وزیر آموزش و پرورش، این سند را مورد بررسی قرار داده تا با سندهای بالادستی کشور و سایر مواردی که در مصوبه دولت تأکید شده مغایرتی نداشته و همچنین باورهای دینی و ارزش‌های فرهنگی‌مان در آن رعایت شده باشد. این کارگروه فعلاً «ویرایش۲» را تدوین کرده که نسخه نهایی نیست و برای اجرا ابلاغ نشده است. متن فارسی سند ۲۰۳۰ در سایت یونسکو موجود است ولی ویرایش نهایی کارگروه که در کشورمان اجرا خواهد شد هنوز نهایی و منتشر نشده است.»

ادعای چهارم؛ اصرار دولت به اجرای سند!

‌در ادامه این گزارش با اشاره به اینکه «فریبکاران حتی به رهبری هم گزارش دروغ دادند و مدعی هستند دولت مصرانه به دنبال اجرای این سند است» تأکید شده است: «تمامی اقدامات درخصوص سند ۲۰۳۰ با نظر رهبری و با ابلاغ معاون اول رئیس جمهوری به دستگاه‌های ذی‌ربط در ۶ اردیبهشت ۹۶، متوقف شده است. یعنی ۱۱ روز پیش از رهنمودهای رهبر انقلاب در سخنرانی ۱۷ اردیبهشت ۹۶.»

این گزارش با اشاره به اینکه «بررسی سند ۲۰۳۰ اکنون در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته و چنانچه ملاحظاتی روی «ویرایش۲» کارگروه مصوب گردد، در ویرایش نهایی اعمال خواهد شد» خاطرنشان می‌کند: «بررسی این سند پیش‌تر در اسفند ۹۵ با نظر رئیس جمهوری در دستور این شورا قرار گرفته بود که بنا به «دستور»، حذف می‌شود.»/ج