گنجی: آن 4 درصد مدیران ارشد دولت سازندگی هستند

امروز: پنجشنبه 21 آبان 1405

تاريخ انتشار: 11 ارديبهشت 1396 - 09:17

اتحاد خبر: كمتر مدير ارشد دولت سازندگي را مي‌توان نام برد كه دستي در پتروشيمي يا مناطق آزاد يا انحصار صادرات و واردات استراتژيك نداشته باشد. اين افراد با تابعين، برخي استانداران، مديران ارشد وقت و خانواده‌ها همان 4 درصدي هستند كه قاليباف آنان را طبقه اشراف مي‌داند.

اتحاد خبر: عبدالله گنجی در جوان نوشت: محمدباقر قاليباف از كانديداهاي اين دوره انتخابات رياست جمهوري مفهوم و قطب‌بندي جديدي را طرح كرد و آن تقسيم‌بندي اقتصادي كشور به طبقه 4 درصدي در مقابل طبقه 96 درصدي است. اگرچه قاليباف اين تقسيم‌بندي را به صورت موّسع تفسير نكرد، اما تفسيرهاي متفاوتي از آن صورت مي‌گيرد كه تبيين چيستي آن ضروري است. اولين نقد به قاليباف از سوي اصلاح‌طلبان اين است كه دوگانه‌سازي مذكور يك كپي‌برداري از جنبش 99 درصدي امريكا در مقابل يك درصد سرمايه‌دار است.

برخي ديگر برايشان باورپذير نيست كه ثروت كشور در اختيار 4 درصد باشد. انگاره ذهني ايرانيان معمولاً اين بوده است كه حدود 30 درصد مردم از تمكن «خيلي خوب» برخوردارند. قطعاً منظور از 4 درصد اين نيست كه دولت فقط به 4 درصد مردم خدمات‌ مي‌‌دهد. نظام جمهوري اسلامي خدمات گسترده‌اي در ساليان پس از انقلاب داشته است.

در برخي استان‌ها كه يك كارخانه نبود، اكنون دهها قطب صنعتي وجود دارد و به حوزه عمومي توجه صورت گرفته است. پس مفهوم 4 درصدي چيست؟ برداشت نگارنده از مفهوم‌سازي دكتر قاليباف اين است كه از سال 1368 تاكنون يك دالان ويژه براي تصاحب مزيت‌‌هاي نسبي كشور در حوزه اقتصادي به وجود آمده است كه پرچم‌داران عيان و نهان آن كساني هستند كه در دولت‌‌هاي سازندگي، اصلاحات و اكنون مديريت‌‌هاي كلان نظام را بر عهده دارند.

ايده تعديل اقتصادي در دولت هاشمي منجر به انتقال ظرفيت‌‌هاي اقتصادي از بخش دولتي به بخش خصوصي شد و مزيت‌‌هاي نسبي آن همچون صادرات و واردات و سرمايه‌گذاري‌هاي استراتژيك يا توليدات پردرآمد (مثل پتروشيمي) كه لقمه‌‌هاي پرچربي هستند به جاي خصوصي‌سازي «اختصاصي‌سازي» شدند. حجت قاليباف و ديگر مدعيان در اين باره چيست؟

مهم‌ترين حجت براي قضاوت در اين باره ميلياردر شدن تعدادي از مديران و كاركنان دولت سازندگي از 68 تا امروز است. چندين وزير ميلياردر اكنون وجود دارد كه در دولت‌‌ هاشمي (و كمتر در دولت خاتمي) بوده‌اند. سؤال اين است كه يك كارمند نظام – حتي اگر وزير باشد - چگونه طي 35 سال مي‌تواند ثروت خود را به هزار ميليارد افزايش دهد؟ قطعاً اين افزايش از راه‌‌هاي عرفي حرام و دزدي‌‌هاي مصطلح نيست.

اما راز آن «رانت اطلاعات» است و مفهوم ديگر آن شناسايي مزيت‌هاي اقتصادي كشور در حوزه دولتي و انتقال آن به بخش خصوصي براي دوران پساقدرت است. در كابينه فعلي وزرايي هستند كه 25 سال وزيرند. وزير 12 ساله، 15 ساله، 18 ساله و. . . نيز وجود دارد. اين «محفظه مديريتي» ميعادگاه رشد طبقه 4 درصدي و اطرافيان است. كمتر وزيري را مي‌توان از دولت سازندگي نام برد كه صاحب چندين شركت نباشد.

كمتر مدير ارشد دولت سازندگي را مي‌توان نام برد كه دستي در پتروشيمي يا مناطق آزاد يا انحصار صادرات و واردات استراتژيك نداشته باشد. اين افراد با تابعين، برخي استانداران، مديران ارشد وقت و خانواده‌ها همان 4 درصدي هستند كه قاليباف آنان را طبقه اشراف مي‌داند. اين جماعت قابل تعقيب حقوقي نيستند چرا كه همه ضوابط حقوقي را رعايت مي‌كنند. راز ميلياردرهاي 4 درصدي فقط رانت اطلاعات است. فرض كنيد دولت مصوب مي‌نمايد فلان نقطه كشور منطقه يا بندر آزاد تجاري شود.

قبل از رسانه‌اي شدن اين مصوبه چه كساني زمين‌هاي منطقه مد نظر را سريعاً مي‌خرند و به نام خود مي‌كنند؟ همان‌هايي كه اولين مطلعين از مصوبه هستند. زمين منطقه قبل از اعلان عمومي خريداري مي‌شود و بعد از اعلان يك‌شبه20-10 برابر رشد قيمت مي‌نمايد و عده‌‌اي يك‌شبه ميلياردر مي‌شوند.

تأثير اين ميلياردر شدن در زندگي يك كارمند (حتي كارمند ارشد دولت) براي اطرافياني كه مي‌بينند منزل ايشان يك مرتبه از يك ساختمان ويلايي به برجي بزرگ تبديل شد همچون دودي بر چشم نظام است. 4 درصد فربه مي‌شوند و 96 درصد نظام را به بي‌توجهي به عدالت اجتماعي و اقتصادي متهم مي‌كنند.

اين قاعده در دولت احمدي‌نژاد به صورت نسبي مسكوت ماند اما با دولت روحاني مجدد سرحلقه‌هاي ديروز احيا و ميلياردرها بين حوزه خصوصي و دولتي دالان مدرن‌تري ايجاد كردند. شرط كم‌رنگ كردن 4 درصدي‌ها حذف آنان از قدرت و توزيع عادلانه فرصت‌ها و مزيت‌‌هاي نسبي درآمدهاي كلان كشور است. اين كار از كساني بر مي‌آيد كه خود به رانت آلوده نباشند.