به گزارش ایسنا مسئله قابل اشاره این است که پس از ارائه مجوز به نمایندگی‌های مختلف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور ثبت سفارش تلفن‌های همراه آیفون ۷ و +۷ جهت جلوگیری از واردات قاچاق این محصول و نیز ارائه خدمات پس از فروش، این هدف گذاری در عمل میسر نشد تا با معرفی محصولات جدید آیفون شاهد بازار عجیب خرید و فروش این محصول در ایران باشیم.

فروشگاه‌های مختلف بدون ملزم دانستن خود در زمینه ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان تلفن همراه آیفون با قیمت‌هایی سرسام آور و عجیب نسبت به سایت اپل اقدام به فروش محصولات جدید این برند در بازار تهران کرده‌اند اما در این بین عدم وجود نظارت‌های لازم و کافی توسط مراجع مسئول از جمله اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری و تلفن همراه، بازرسی اتاق اصناف، تعزیرات، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان و نیز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از دلایل اصلی التهاب بازار این محصولات جدید است.

فروش تلفن‌های همراه قاچاق با برندهای مختلف تنها به تلفن‌های همراه آیفون معطوف نمی‌شود بلکه این مسئله در مورد سایر برندهای تولید کننده نیز وجود دارد اما در این بین سکوت عجیب مسئولان در قبال جلوگیری از عرضه و فروش تلفن‌های همراه قاچاق قابل تامل است. موضوعی که با تنش بین افراد مسئول در دستگاه‌های مختلف روبه‌رو شده و بعضا شاهد اظهارات جهت‌دار توسط این افراد هستیم.

در ابتدای این امر با عرضه و فروش تلفن‌های همراه قاچاق آیفون، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی از جمع‌آوری کلیه تلفن‌های همراه بدون برگ سبز از واحدهای صنفی مختلف خبر داده بود، مسئله‌ای که با واکنش رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری و تلفن همراه، روبرو شد.

درستی ضمن رد اظهارات رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی، جمع‌آوری تلفن‌های همراه بدون برگ سبز از تاریخ پانزدهم مهرماه سال جاری را نادرست خواند و تصریح کرد: که  هرکسی باید در حیطه وظایفش صحبت کند و افراد نباید در قبال مسائلی که به آنها مربوط نیست اظهارنظر کنند. بنابراین جمع‌آوری تلفن‌های همراه بدون برگ سبز از پانزدهم مهرماه سال جاری در تهران و سطح کشور کذب است و نگرانی در این زمینه برای واحدهای صنفی وجود ندارد.

دیری نپایید که  بلافاصله غلامحسین کریمی خراسانی - رییس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران - با اشاره به اینکه جمع‌آوری تلفن‌های همراه بدون برگ سبز طبق قانون ستاد مبارزه با قاچاق کالا لازم‌الاجراست، تصریح کرد: گفته‌هایی مبنی بر اینکه این تلفن‌ها جمع‌آوری نمی‌شوند خلاف قانون است.

وی با انتشار بیانیه‌ای در پاسخ به اظهارات رییس اتحادیه رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری و تلفن همراه، اظهار کرده که "قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بهمن ماه ۱۳۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و طبق ماده ۲ قانون مدنی قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است حال بر این اساس و با توجه به عام و امره بودن قانون مرقوم آحاد ملت و اعضای صنف فروشندگان موبایل و خدمات جانبی آن مکلف به رعایت و اجرای قوانین هستند و اظهارات رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی در اجرای  قانون و اطلاع رسانی بوده‌ است".

کرمی تصریح کرده که "در عین اینکه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به استناد ماده ۱۸ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز طبق نامه شماره صنعت، معدن و تجارت ۶۸۵۲/۹۵/ک. ص به تاریخ ۶/۷/۱۳۹۵ با تعیین ضرب‌الاجل تا تاریخ ۱۵/۷/۹۵ در صدد اجرای مفاد قانون هستند که متاسفانه در متن خبر مورد نظر از طرف جناب آقای درستی قید شده «جمع‌آوری تلفن‌های همراه بدون برگ سبز از پانزدهم مهرماه کذب محض است".

این اظهارات نه تنها بر خلاف قوانین جاری و مصوبات دستگاه‌های مسئول کشور است، بلکه می‌تواند تشویق به عدم رعایت قانون تلقی شود. یقینا عدم وجود برگ سبز گمرکی موید عدم انجام تشریفات قانونی واردات کالا و در نتیجه قاچاق و غیرقانونی بودن کالای مذکور محسوب می شود و تشویق گروهی از جامعه به عدم رعایت قانون، به استناد بند الف ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی، معاونت در جرم محسوب شده است. حال با توجه به قوانین  فوق الذکر قطعا ستاد محترم مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه‌های مسئول با کالاهایی که بدون تشریفات و رعایت قوانین گمرکی به کشور وارد شده باشند اعمال قانون خواهند کرد.

بنابراین شایسته نیست مسئولان اصناف کشور اظهاراتی مخالف صریح قوانین عنوان کنند و جایگاه قانونی دیگر را به سبب اطلاع رسانی مسئولانه، قوانین و دستورالعمل دستگاه‌های اجرائی به کذب گوئی و دخالت غیرمسئولانه در امور نامربوط متهم کنند که حتما در این امر توضیح حقوقی و اخلاقی خواهند داشت".

این در حالی است که مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به در طرح فنی در نظر گرفته شده (رجیستری)، خاطرنشان کرد: اینکه گوشی‌های تلفن همراه قاچاق چه مدل و برندی داشته باشد قاعدتا بر اساس اصول طراحی فنی، تفاوتی ندارد.

وی در این خصوص ادامه داد: وقتی گفته می‌شود یک گوشی قاچاق نباید از شبکه مخابراتی خدمات بگیرد دیگر تفاوتی نمی‌کند که آن گوشی برند تجاری‌اش ال‌جی، اپل، سامسونگ و ... باشد؛ برای همین زمانی که طرح مشمول کلیه کاربران و مصرف کنندگان نهایی تجهیز تلفن همراه شود بر اساس آنچه سیاست گذاری شده است اقدام خواهد شد.

اکنون پرسش قابل طرح و قابل تامین این است که طرح جمع‌آوری تلفن‌های همراه بدون برگ سبز که عموما به صورت قاچاق وارد شده و با قیمت‌های خارج از عرف به دست مشتریان می‌رسند لازم‌الاجرا است یا خیر؟ اینکه مسئولان مختلف بدون اینکه مشکلات خود را با مذاکره حل کنند دست به جدال رسانه‌ای زده‌اند و سعی در حل اختلافات خود نمی‌کنند مسئله‌ دیگری است که باید به آن اشاره کرد. اما آنچه بیش از هر مسئله و موضوع دیگری حائز اهمیت بوده این است که قطعا جمع‌آوری کالاهای قاچاق که تنها شامل تلفن‌های همراه نیست موضوعی بدیهی است و به نظر می‌رسد تنظیم بازار محصولات وارداتی به ویژه در بخش تلفن همراه نیازمند عملکرد مطلوب تر دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی است که در این بخش صاحب مسئولیت هستند، دستگاه‌های از جمله سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان، بازرسی اتاق اصناف، اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری و تلفن همراه، تعزیرات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیز اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی که به راحتی نمی‌توان از کنار نام آن‌ها عبور کرد.