روزنامه دنیای اقتصاد: تورم تک‌رقمی در یک بزنگاه سیاستی قرار گرفته است. در صورتی که سیاست‌گذار کماکان برای انبساط پولی تحت فشار باشد، نرخ تورم از سطح کنونی به بالای مرز 10 درصد مهاجرت خواهد کرد و در صورتی که بنا بر حفظ این دستاورد باشد، سیاست‌گذار باید بپذیرد تحریک رونق از مسیر بسط پول را متوقف کند.

 پیش‌شرط چنین انتخابی، جمع‌بندی سیاست‌گذار از زمان اتخاذ سیاست است؛ زیرا در سال گذشته و به هنگام اجرای سیاست‌های تحریک تقاضا، تیم اقتصادی دولت تاکید داشت که این سیاست به‌صورت برگشت‌پذیر طراحی شده است و در صورت مشاهده علائمی از انحراف نرخ تورم، اجرای آن متوقف خواهد شد. بر این اساس به‌نظر می‌رسد موعد انتخاب برای سیاست‌گذار فرا رسیده باشد.

در صورتی که سیاست‌گذار کماکان بر این عقیده باشد که زمان توقف این سیاست‌ها نرسیده است و بر بسط پولی و تزریق آن در قالب اعتبار به بنگاه‌ها و دیگر بخش‌ها اصرار داشته باشد، می‌توان احتمال داد شیشه عمر تورم تک‌رقمی ترک خواهد خورد، اما اگر سیاست‌گذار بپذیرد که زمان اجرای این سیاست‌ها فرا رسیده و اقدامات احتیاطی را در دستور کار قرار دهد، می‌توان به حرکت این نرخ در سطح زیر 10 درصد برای سال آینده امیدوار بود.

این بزنگاه از آن جهت تعیین‌کننده است که در دوره‌های قبل به‌دلیل اتخاذ سیاست‌های کج‌دار و مریز در بخش پولی، اقتصاد ایران در وضعیت مشابه در دام رکود تورمی گرفتار شده است. پژوهش‌های انجام شده که اتفاقا از سوی نهادهای وابسته به بانک مرکزی منتشر شده است، تاکید دارد: در تجربه مشترک اغلب کشورها، رکود تورمی در پی اقدامات عجولانه و تغییر مکرر سیاست‌های انقباضی به انبساطی رخ داده است. به همین دلیل نیز به سیاست‌گذاران کشور توصیه شده با اتخاذ سیاست‌گذاری فعال و «تغییر رژیم اقتصادی و پارادایم پولی و مالی» زمینه خروج پایدار از دام رکود و تورم را فراهم کنند.

در تجربه‌های وضعیت‌های مشابه ایران مشاهده شده است در دوره گذار به اقتصاد سالم، جامعه به‌صورت کوتاه‌مدت با عواقب بعضا دردناکی مثل افزایش بیکاری، تشدید رکود، افزایش نابرابری و... مواجه شود؛ اما سیاست‌گذار باید این مشکلات را تحمل کند تا معضل آشفتگی وضع تورم و تولید، یک بار و برای همیشه حل شود.

نکته دیگری که سیاست‌گذار باید به آن توجه داشته باشد مساله انتظارات تورمی در اقتصاد ایران است. به‌دلیل سیاست‌های گذشته، همواره انتظارات تورمی در اقتصاد ایران روی نرخ‌های بالا قفل شده است. پافشاری دولت بر کاهش نرخ تورم در دوره اخیر تا حدودی موجب تعدیل این انتظارات شده است. با این حال، احتمال می‌رود نوسان افزایشی در ماه‌های پیش‌رو حتی به میزان اندک، تعدیل صورت گرفته در انتظارات را خنثی و کار سیاست‌گذار را برای اصلاح و برگشت تورم به ریل اصلی سخت کند. کاهش اعتماد به سیاست‌های ضد تورمی می‌تواند به‌صورت دومینویی سیاست‌های اصلاحی دیگر را نیز با چالش مواجه سازد.

کارشناسان در پژوهش‌های خود نشان داده‌اند: هنگام رکود، دولت‌ها به شدت مایلند به کمک بانک مرکزی اقدام به تزریق اعتبار کنند. به گمان آنها با این رفتار اقتصاد از رکود خارج می‌شود؛ اما این سیاست کوچک‌ترین تاثیری حتی در کوتاه‌مدت برای کاهش رکود ندارد. راه درست آن است که سیاست‌گذار به آحاد اقتصادی اطمینان بخشد که دوران تورم‌های بالا به سر آمده و یکی از عوامل کاهش تورم، ترک کردن عادت قبلی است. اگر در این مسیر اطلاع‌رسانی درست انجام شود، مردم درمی‌یابند که اقتصاد در مسیر سالمی قرار دارد و همراهی با سیاست‌گذار افزایش می‌یابد. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با اشاره به علامت‌های نشان‌دهنده انحراف نرخ تورم از مسیر گذشته، سه احتمال را برای انحراف طرح کرده است. دست آخر نیز با استناد به تجربه گذشته و سیاست‌های اعلانی، راه مقابله با این انحراف پیشنهاد شده است.

در حال حاضر آمارها نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در مسیر صعودی قدم می‌گذارد، نرخ رشد نقدینگی در سطح 30 درصد قرار دارد و همچنین نرخ رشد پایه پولی حدود 17 درصد است. این آمارها تایید می‌کند که طول عمر تورم تک‌رقمی، کمتر از پیش‌بینی‌های گذشته بوده و سیاست‌های لازم برای حصول تورم تک‌رقمی پایدار، در نظر گرفته نشده است. در سال گذشته، برخی از سیاست‌های تسهیل پولی، از سوی سیاست‌گذاران طراحی شده بود که با توجه به شرایط اقتصاد ایران، هدف‌گذاری برای یک دوره کوتاه‌مدت و برگشت‌پذیری به‌عنوان دو شاخصه این سیاست‌ها عنوان شده بود. حال با توجه به اینکه آمارهای تورمی نشان می‌دهد مسیر نزولی تورم با دست‌انداز روبه‌رو بوده، زمان تغییر سیاست‌های انبساطی فرانرسیده است؟ در این خصوص تجربه سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد سیاست‌های کج دار و مریز، برای خروج موقتی از رکود، همواره ما را از حفظ دستاورد تورمی دور نگه داشته است؛ رخدادی که ممکن است دوباره گریبان‌گیر اقتصاد شود.

علامت آماری

سال گذشته، ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت، بسته خروج از رکود را تدوین کرد که یکی از بخش‌های این طرح، سیاست‌های تسهیل پولی بود. در این متن با اشاره به این موضوع که از دی‌ماه سال 93 تا شهریورماه سال 94 به‌طور میانگین تورم ماهانه حدود 5/ 0 درصد بوده است، پیش‌بینی کرد که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به زودی تک‌رقمی می‌شود. پیش‌بینی که البته به درستی محقق شد. در بخش بعدی این بند عنوان شد در شرایطی که افت شدید تقاضا رخ داده و تورم هم روند نزولی داشته، فضای مناسبی برای مانور «سیاست پولی» فراهم شده است؛ بنابراین در این شرایط، بانک مرکزی این امکان را دارد که با سیاست‌های پولی درست، مداخلاتی در جهت تسهیل پولی داشته باشد. بر این اساس بانک مرکزی دو نوع سیاست را در پیش گرفت که یکی از آنها «عرضه منابع بانک مرکزی در بازار بین بانکی» و دیگری «کاهش تشویقی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری تا نرخ 10 درصد» بود. در این گزارش، بارها تاکید شده این سیاست‌ها به شکلی عملی می‌شود که هدف دولت در تک‌رقمی کردن پایدار تورم به‌طور جدی پیگیری شود.

البته به نظر می‌رسد استفاده از منابع بانک مرکزی برای افزایش سیاست‌های خروج از رکود فقط در بخش تسهیل پولی نبود و به‌عنوان مثال، در بخش اعطای وام ارزان‌قیمت در صنعت خودرو، بخش قابل‌توجهی از تسهیلات از منابع بانک مرکزی (البته به شکل موقتی) تامین شد. اما نکته قابل‌توجه در این سیاست‌ها این بود که مسوولان تورم 8/ 0 درصدی را خط قرمز تداوم سیاست‌های پولی عنوان کردند. به اعتقاد ایشان، بانک مرکزی می‌تواند با رصد هفتگی و با مشاهدات فراوان، سیاست‌های پولی خود را با تغییرات تورمی تنظیم کند.

در حال حاضر، بررسی‌ها نشان می‌دهد در پنج ماه نخست سال جاری، تنها در یک ماه نرخ تورم ماهانه زیر این خط قرمز بوده و متوسط نرخ تورم ماهانه طی این پنج ماه یک درصد بوده است. نکته دوم این است که در سال‌های گذشته همواره تاکید شده که برای حصول تورم تک‌رقمی پایدار، رشد نقدینگی نیز باید به شکلی هدایت شود که نتواند دستاوردهای تورمی را تهدید کند. بسیاری از اقتصاددانان در پژوهش‌های خود در اقتصاد ایران نشان دادند که در بلندمدت میان رشد متغیرهای پولی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها ارتباط وجود دارد. به‌عنوان یک نمونه، «دکتر‌حسین عباسی‌نژاد» و «احمد تشکینی» با بررسی داده‌های سال‌های 1338 تا 1380 ایران نشان دادند که افزایش 10 درصدی حجم پول منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به میزان 3 درصد خواهد بود. یکی دیگر از پژوهش‌هایی که در پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده نشان می‌دهد که افزایش پایه پولی با یک وقفه 6 ماهه اثر خود را روی تورم خواهد گذاشت.

در حال حاضر آخرین آمارها نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در خردادماه به حدود 30 درصد رسیده است. همچنین در انتهای سال گذشته، رشد پایه پولی 1/ 17 درصد گزارش شده بود و نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 7 واحد درصدی را پشت‌سر گذاشته بود. آمار رشد نقدینگی، رشد پایه پولی و تورم ماهانه در ماه‌های اخیر را می‌توان به‌عنوان علامت‌های آماری دانست که نشان می‌دهد که امکان تغییر سوزن، در ریل کاهش تورم اقتصاد ایران وجود دارد.

برگشت‌پذیر بودن سیاست تسهیل پولی

برخی از کارشناسان در زمان تدوین سیاست‌های پولی خروج از رکود، به این نکته اشاره کردند که با توجه به پایدار بودن اثر سیاست پولی در تورم، سابقه نداشتن رصد ماهانه به‌منظور تعیین شدن رشد حجم پول و به مدت‌دار بودن اثر سیاست‌های پولی بر تورم، مرزبندی تورم برای سیاست تسهیل پولی نمی‌تواند مناسب باشد. بر این اساس، اقتصاددانان در زمان طراحی بسته خروج از رکود سه نکته را برای کاهش نگرانی مذکور مطرح کردند. نکته نخست، رصد هفتگی تغییرات قیمت‌ها است که توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد، نکته دوم این موضوع است که برخلاف بازارهای دارایی، تغییرات قیمت کالا و خدمات به‌صورت جهشی نبود و به همین دلیل می‌توان با شروع تغییر روند در قیمت‌ها، سیاست مناسب پولی را اتخاذ کرد. اما نکته سوم و مهم‌تر این است که سیاست تسهیل پولی در بسته خروج از رکود را «برگشت‌پذیر» عنوان کرد که باید از اثرات کوتاه‌مدت آن حداکثر استفاده را برد و آثار منفی آن را به حداقل رساند. در این خصوص به درستی اشاره شده که «برگشت‌پذیر بودن سیاست‌ها حائز اهمیت بسیار است. بانک مرکزی باید بتواند در زمان مقتضی، تسهیل پولی ایجاد شده را خنثی کند.»

سه شاهد در تغییر رفتار پولی

برای برگشت‌پذیر کردن سیاست‌های تسهیل پولی، نیاز به شواهدی است که به نظر می‌رسد که برخی از این شواهد، در وضعیت کنونی اقتصاد کشور مشاهده می‌شود. یکی از فرض‌هایی که می‌توان درخصوص سیاست‌های انبساط پولی مطرح کرد این است که زنجیره کامل تحریک تقاضا از این مسیر تکمیل نشده است. به این منظور که هدف اصلی سیاست‌های تسهیل پولی، تحریک تقاضا بوده، اما شاید شکل اجرای این سیاست‌ها به نحوی بوده که به جای اصابت به هدف مذکور، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است. نمونه سیاست‌های تکمیل نشده، کارت‌های اعتباری بوده که هنوز در فاز اجرا قرار نگرفته است.

نکته دوم، این است که در شرایط کنونی همزمان با تداوم سیاست‌های تسهیل پولی، سیاست کاهش نرخ سود بانکی نیز در دستور کار قرار گرفته است. در نتیجه این روند بخشی از رفتارها برای تغییر ترکیب سپرده‌ها ایجاد خواهد شد، اما تحلیل برخی از کارشناسان به این شکل بوده که کاهش نرخ سود بانکی، باعث خواهد شد بخشی از تقاضای پنهان جامع، تحریک شود زیرا در حال حاضر آمار موجودی انبار بنگاه‌ها نشان می‌دهد عرضه در سطح مطلوبی وجود دارد. در این سطح نیز ممکن است تحریک تقاضا به شکل هدفمند صورت نگرفته و در همه بخش‌ها به وجود آمده است. آمارهای بانک مرکزی نیز تایید می‌کند که افزایش قیمت‌ها تقریبا در اغلب گروه‌ها وجود داشته و به این شکل نبوده که رشد یک گروه باعث بالا آمدن شاخص قیمت کالا و خدمات مصرف‌کننده باشد.

در این خصوص یک نکته سومی نیز وجود دارد و اینکه هنوز تحلیل کارشناسی درخصوص علل ایجاد تورم‌های اخیر وجود ندارد و ممکن است که منشأ اثر تورم، عوامل ساختاری باشد که در سال‌های گذشته نیز عامل اصلی افزایش تورم بوده است. بر این اساس، بخشی از تورم در سال‌های اخیر بابت «تورم سیاستی» بوده، اما موضوعی که باعث شده همواره تورم در سطح بالایی قرار گیرد «تورم نهادی» است. به همین دلیل غلبه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی و ضعف نظام بانکی به‌عنوان دو عامل مهم در تورم نهادی محسوب می‌شود. در این خصوص با توجه به اینکه در سال‌های اخیر با طراحی سامانه چکاوک بخشی از اضافه برداشت بانک‌ها ساماندهی شده است، اما بررسی آمارها نشان می‌‌دهد که در سال جاری رشد پایه پولی از محل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تداوم داشته است و به علت برخی از مشکلات بانک‌ها، هنوز حمایت‌های بانک مرکزی از برخی بانک‌هایی که با چالش کمبود منابع دست و پنجه نرم می‌کنند، وجود دارد.

هنگام تغییر سیاست‌ها؟

در حال حاضر آمارها و شواهد موجود در اقتصاد نشان می‌دهد که بخشی از سیاست‌های تسهیل پولی، در هدف‌گذاری خود موفق عمل نکرده است و از سوی دیگر، این احتمال وجود دارد که با تداوم این سیاست‌ها مسیر تورم نیز تغییر کند. حال پرسش مهم در این خصوص این است که فارغ از اینکه با چه ذهنیتی سیاست‌های خروج از رکود طراحی شده است، آیا نباید در شرایط کنونی در سیاست‌های پولی تجدید نظر شود؟ و سوال مهم‌تر این است که در حال حاضر با ابزار موجود سیاست‌گذار باید چه مسیری در پیش گیرد که هم مشکل رکود حل شود و هم دستاورد تورمی با تهدید روبه‌رو نشود؟‌ همان‌طور که اقتصاددانان برجسته نیز در طراحی بسته خروج از رکود تاکید کردند، سیاست‌های تسهیل پولی باید برای مدت مشخص و برگشت‌پذیر باشد؛ بنابراین شواهد و آمارهای تورمی نشان می‌دهد که در حال حاضر زمان برگشت‌پذیری از شناورسازی سیاست‌های پولی فرارسیده است./ص