دکتر جواد لقمان زاده*:
دولت روحانی در حالی چهارمین سال خود را می گذراند که مجموعه ای از شرایط داخلی و خارجی، این دوران چهار ساله را به حساس ترین و دشوارترین دوره های تاریخ انقلاب اسلامی – جدا از شرایط دفاع مقدس- تبدیل کرده است. در بیش از سه سال گذشته، مجموعه ای از شرایط دشوار سیاسی، اقتصادی و بین المللی، محیط تصمیم گیری و عرصه اجرا را دربرگرفته بود که عبور از این شرایط - به سلامت و با دادن کمترین هزینه ها و بهره بردن از حداکثر دستاوردهای ممکن- به مدیریتی کارآزموده و اراده ای قوی نیاز داشت. حال که به گذشته می نگریم، به حق رییس جمهور و تیم سیاسی و اقتصادی وی، با وجود برخی کاستی های احتمالی، به خوبی از عهده مدیریت شرایط برآمده و بهترین دستاوردهای ممکن را از شرایط دشوار و منابع محدود برای کشور به ارمغان آورد.
در عرصه سیاست داخلی، دولت روحانی در شرایطی سکان اداره کشور را به دست گرفت که نوعی از تشتت بین احزاب و جریانات داخلی ایجاد شده بود. مجموعه شرایطی که کشور در چند سال قبل از انتخابات 1392 تجربه کرده بود، فضا را برای مدارای سیاسی و قبول مخالف محدود کرده و مجال را برای گفتگوهای معطوف به رسیدن به نتایجی که دربردارنده مصالح ملی در سطحی فراتر از منافع حزبی باشد، تنگ کرده بود. شاید شکاف بین چپ و راست سیاسی، هیچ زمان به اندازه سال های بین 1388 و 1392 نبود و در سال های پس از انقلاب اسلامی، دو طرف به این میزان، از در نقد یکدیگر در نیامده بودند. این وضعیتی بود که مدیریت آن، به برخواستن چهره ای مقبول و مشروع هم در میان مردم و هم در بین حاکمیت نیازمند بود. انتخابات خرداد 1392، که با حضور گسترده مردم رخ داده و مهر دیگری را بر مشروعیت و مقبولیت نظام اسلامی زد، زمینه را برای به دست گرفتن زمام امور اجرایی از سوی شخصیتی که دارای این ویژگی ها باشد فراهم کرد. روحانی، به عنوان چهره ای شناخته شده در دفاع از منافع ملی و با حمایت بزرگان سیاسی کشور، پا به عرصه ای گذاشت که ترمیم شکاف های آن به تلاش زیاد و سعه صدر بلیغ نیاز داشت. برای کم رنگ کردن این شکاف ها، دولت از سرتعامل با جریان های سیاسی مختلف درآمده و در عرصه اجتماعی نیز گفتمانی را به کار برد که در همان حال که معدل خواست جامعه است، دیدگاه اکثریت را نمایندگی نیز کند. نتیجه این سیاست صبر و مدارا، توان جمع کردن دلسوزان کشور از هر دو جناح سیاسی حول محور مفهوم اعتدال، با هدف تامین منافع ملی بود.
به همان ترتیب، در عرصه سیاست خارجی نیز دولت عقلانیت و تدبیر را جایگزین هیجان زدگی و رفتارهای شتاب زده کرده و در شرایطی که کشور به ناحق هدف تحریم های بین المللی قرار گرفته و بسیاری از قدرت های بزرگ بر سر مهار ما به توافق رسیده بودند، توانست شرایط انزوا را از میان برداشته و مشروعیتی نسبی به رفتار های سیاست خارجی در عرصه بین المللی بدهد. در شراطی که متاثر از تحریم های بین المللی، پرونده هسته ای ایران از آژانس بین المللی انرژی اتمی خارج شده، به شورای امنیت سازمان ملل رفته و تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی قلمداد می شد، تیم سیاست خارجی دولت توانست تهدید ها را به فرصت تبدیل کرده و با حفظ حقوق هسته ای ایران و رعایت خطوط قرمز نظام، برنامه هسته ای ایران را از نظر جهانی مشروعیت بخشیده و به سوی عادی کردن آن گام بردارد. هر چند برنامه جامع عمل مشترک هنوز در مرحله اجرا است و از سوی طرف مقابل نیز بدعهدی هایی سرزده است، اما نباید فراموش کرد که برجام «بهترین ممکن» بود و نه بهترین مطلق. این در حالی است که متخصصان عرصه روابط بین الملل به خوبی آگاه اند که منافع مطلق در سیاست خارجی وجود ندارد و هر توافقی، برایند تجمیع منافع طرف های درگیر است. به حق باید گفت اگر نقصی در برجام نیز وجود داشته باشد، باید آن را در پس زمینه شرایط انعقاد آن تحلیل کرد. شرایطی که در آن، ایران در مسیری از فشار و تضییق قرار گرفته و امیدها برای رسیدن به آنچه مطلوب است با دادن هزینه های معقول، رنگ باخته بود.
در عرصه اقتصادی نیز دولت همت خود را برای برطرف کردن شرایط رکود و تورم که خود تا اندازه زیادی نتیجه تحریم های هسته ای و تا اندازه ای نتیجه بی تدبیری در برنامه ریزی های اقتصادی گذشته بود، به کار گرفت. دولت توانست درآمد ملی را افزایش داده و فروش نفت به عنوان منبع اصلی خزانه را از کمتر از یک میلیون بشکه به بیش از 5/2 میلیون بشکه در روز برساند. در حالی که منابع مالی کشور تحلیل رفته بود، دولت باید با معمای سه ضلعی پرداخت بدهی ها، مهار تورم و خارج شدن از رکود مقابله می کرد. رسیدن به این سه هدف به صورت همزمان، که از دید علمای اقتصاد بسیار دشوار و چه بسا ناممکن است. با این حال، دولت توانست به تدریج و در چند مرحله ابتدا سیر رشد تورم را مهار کرده، سپس جلوی افزایش تورم را گرفته، در مرحله بعد تورم را تثبیت کرده و در نهایت از میزان تورم بکاهد. این در حالی است که مهار تورم از دید علم اقتصاد، خود به صورت طبیعی می تواند با افزایش رکود همراه باشد. با این حال، تیم اقتصادی دولت به گونه ای عمل کرد که شرایط بازار نیز همزمان با کاهش تورم به سوی بهبود تدریجی حرکت کند.
بر اساس موارد پیش گفته، می توان دوره نخست ریاست جمهوری حسن روحانی را در مجموع دوره ای موفق در سطوح سیاست داخلی، خارجی و اقتصاد دانست. این همه در حالی است که نباید از انصاف عبور کرده و با در نظر داشتن فاصله بین انتظارات و آنچه در عمل رخ داده است، این نکته را در نظر گرفت که موفقیت هر برنامه ای منوط به مهیا بودن شرایط اجرای آن نیز هست. این در حالی است که همه آنچه دولت برای برنامه ریزی و اجرای آن نیاز داشت در شرایط خاص سیاسی و اقتصادی ای که در سال های گذشته تجربه کرده ایم، مهیا نبود. از این رو، می توان گفت سه سال گذشته ریاست جمهوری حسن روحانی دوران عبور از شرایط دشوار داخلی و خارجی و به دست آوردن حداکثر ممکن از شرایطی بود که برخی رسیدن به موفقیت از دل آن را ناممکن می دانستند./ص

                                                                                                                                                                               *مدرس دانشگاه