سخنگوی وزارت کشور گفت نیز در همین‌باره: مستندات آقای حدادعادل یا باید به بنده یا آقای وزیر یا به آقای مقیمی ارائه شود که به هیچ یک از ما ارائه نشده است. حسینعلی امیری درمورد اظهارات اخیر حداد عادل در خصوص شائبه دخالت دولت در انتخابات افزود: جواب این مسئله بسیار روشن است. شورای نگهبان بر کلیه مراحل انتخابات نظارت دارد، این یک قانون است که همه آن را پذیرفته‌اند. وظیفه شورای نگهبان هم بررسی صحت برگزاری انتخابات در حوزه‌های انتخابیه است. وقتی شورای نگهبان جهت انتخابات را در مرحله اول در کل حوزه‌های انتخابیه جز دو حوزه تایید کرد باید این را بر تمام استناد‌ها و شکایت‌ها مفروض بگیریم. یعنی به تمامی گزارش‌ها رسیدگی شده است اگر شورای نگهبان دخالت مسئولان را در امر انتخابات مستند و محکم می‌رسید تعارف نداشت و صحت انتخابات را در آن حوزه‌ها تایید نمی‌کرد.

امیری یاد آور شد: در دوره‌های گذشته که من هم عضو شورای نگهبان بودم مواردی بود و گزارش‌هایی می‌آمد. شورای نگهبان آن را بررسی می‌کرد که این گزارش‌ها وارد است یا خیر در صورت وارد بودن انتخابات را ابطال می‌کرد، بنابراین ضمن احترام زیاد برای حدادعادل می‌گویم اگر مستند و اسنادی وجود دارد. اگر این مستندات مربوط به مرحله اول بوده قاعدتاً باید آن را به شورای نگهبان داده باشند.

سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: با یکی از اعضای شورای نگهبان صحبت کردم و گفتند در مرحله اول گزارش‌هایی به دستشان رسیده در این مرحله هم ما تاکید زیادی بر بی‌طرفی مجریان داریم در ۱۰ منطقه ۱۸۰۰ فرماندار، بخشدار و مجری انتخابات را جمع کرد‌ه‌ایم و اعضای ستاد انتخابات با آن‌ها صحبت کردند، جلساتی گذاشتند یکی از مسائلی که روی آن در این جلسات بسیار تاکید شد بی‌طرفی مجریان انتخابات بود. حتی اگر گزارش‌های بدون مستند نیز به ما رسیده باشد بلافاصله با استاندار و یا فرماندار مربوطه صحبت کرده و آن را پیگیری کردیم.

امیری تاکید کرد: برای ما واقعاً اصل بر بی‌طرفی است. وزارت کشور و دولت هیچ نظری ندارند که در این انتخابات جریانی پیروز شود یا جریانی شکست بخورد. دولت آقای روحانی فراجناحی است همانطور که می‌بینید در دولت نیز از نیروهای اصلاح‌طلب و اصولگرا حضور دارند. در بین استانداران هم به همین نحو است حضور من از شورای نگهبان در وزارت کشور هم موید همین مسئله است که دولت روحانی فراجناحی است.ضمن احترام به حداد عادل می‌گویم اگر مستنداتی دارد به ما بدهد و مطمئن باشد که به آن رسیدگی خواهد شد.

امیری در پاسخ به این سوال که آیا دولت این تهمت حداد عادل را پیگیری قانونی خواهد کرد یا خیر گفت: دولت از جهت حقوقی تعریف خاص خود را دارد اگر معنی دولت هیات وزیران است معاونت حقوقی رئیس جمهور باید پاسخ این مطلب را بدهد. حوزه بنده وزارت کشور است ما در وزارت کشور آنقدر کارمان زیاد است که بنا هم نداریم به حاشیه‌ها بپردازیم. علاوه بر این همه مسائل را به وادی برخوردهای قضایی بردن خیلی به صلاح نیست. کار سیاسی از این مسائل هم دارد این مسئله از نظر ما خیلی مهم نیست و ما به کار خودمان اطمینان داریم.

او در پاسخ به این سوال که حداد عادل گفته مستندات خود را به وزارت کشور ارائه کرده است، گفت: مستندات یا باید به آقای وزیر یا به آقای مقیمی و یا به بنده ارائه شود که به هیچ یک از ما ارائه نشده است. باز هم می‌گویم آقای حداد اگر مستنداتی دارند به ما بدهند و تردید نداشته باشند که حتماً پیگیری می‌کنیم. البته ممکن است مستندات خود را به شورای نگهبان داده باشند. مسولیت استانداران و فرمانداران با وزارت کشور است کما اینکه آقای ره‌پی تاکنون با من تماس گرفته و گفته به فلان استاندار خود تذکر بدهید. مدتی پیش مجدداً آقای توکلی با من تماس گرفت و تاکید کرد به فلان فرد در شهرستان تذکر بدهید که بی‌طرفی خود را حفظ کند ما هم این کار را انجام دادیم.با توجه به اینکه مسئولیت فرمانداران و بخشداران اجرای انتخابات است قاعدتاً باید مستندات مربوطه را به ما بدهند که تاکنون این اتفاق نیفتاده است. برای ما این موضوع در فضای سیاسی قابل درک است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هم در واکنش به ادعای اخیر حدادعادل مبنی بر دخالت دولت در انتخابات گفت: اگر قرار باشد به هر نوعی اتهام زنی کنیم و سند هم ارائه ندهیم که همه زیر سؤال می روند. کاظم جلالی با اشاره به اظهارات اخیر حداد عادل مبنی بر دخالت دولت در انتخابات، اظهار داشت:‌ فکر می کنم موضعی که خود وزارت کشور در این خصوص اعلام کرد، موضعی حکیمانه بود که اگر کسانی سند و مدرکی مبنی بر دخالت دولت در انتخابات دارند، قاعدتا باید آن را به مراجع نظارتی مثل شورای نگهبان یا خود دولت و وزارت کشور ارائه کنند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر قرار باشد به هر نوعی اتهام‌زنی کنیم و سند هم ارائه ندهیم که همه زیر سؤال می‌روند و کاری خلاف قانون است، لذا به نظر می‌رسد کلی‌گویی این‌چنینی مناسب نیست. بهتر این است که اگر کسی سند و مدرکی دارد، ادعاهای خود را بر همان اساس مطرح کند و الا نباید بدون سند و مدرک و به هر بهانه‌ای اتهام‌زنی کنیم، چرا‌که اصلا درست نیست./م

منبع: ایلنا