روزنامه آرمان: مصوبات سه‌گانه مجلس نهم که توسط نمایندگان منتقد دولت با جدیت در بودجه امسال درباره بنزین، وام ازدواج و یارانه نقدی پیگیری شد، دولت یازدهم را در محاصره مطالبات و انتقادات عمومی قرار می‌دهد.

چنبره  نگاه‌های سیاسی و استیلای رقابت‌های جناحی بر حوزه اقتصاد در کشور ما موضوع تازه‌ای نیست و در طول سال‌های متمادی می‌توان نمونه‌های فراوان و متنوعی برای آن سراغ گرفت. پیامدهای این رابطه نامبارک همواره خود را در پیشنهاد، تصویب و اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت اقتصادی کشور نشان داده است؛ مساله‌ای که بسیاری از ناظران آن را مشکل ساختاری نظام تصمیم‌گیری و اجرا در ایران می دانند.

این همان نکته‌ای است که غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نامه‌ای که خطاب به علی لاریجانی نوشته به آن اشاره کرده و خواستار تعویق بررسی لایحه برنامه ششم تا آغاز به کار مجلس دهم شده است. نمونه بارز این مشکل و پیامدهای ساختار تصمیم‌گیری در کشور را می توان در بررسی لایحه بودجه سال ۹۵ مشاهده کرد، تصميم‌گيري درباره قيمت و سهميه‌بندي سوخت است. نمايندگان مجلس بدون آنكه از ابعاد و اجزاي مدلي كه يكي از همكارانشان پيشنهاد كرده بود، آگاهي كافي داشته باشند به آن راي مثبت دادند ولي مساله چنان ناپخته و كارشناسي نشده بود كه در كمتر از چند ساعت ناگزير از لغو آن مصوبه شدند.

پلکانی شدن قیمت بنزینی

با گذشت هشت ماه از اتمام سهمیه بندی و تک نرخی شدن بنزین، پیشنهاد پلکانی شدن قیمت بنزین مطرح شد. این پیشنهاد که بلافاصله هم به تصویب نمایندگان مجلس رسید آنقدر عجیب بود که در کمتر از چند ساعت توسط هم طیف‌های نماینده پیشنهاددهنده به کمیسیون تلفیق بازگردانده شد.

وام ازدواج

از سال ۱۳۸۸ تاکنون سقف تسهیلات ازدواج در دوره‌های مختلف با تورم‌های بالا که تا ۴۰ درصد هم پیش رفت، تغییری نکرده و همان سه میلیون تومان به ازای هر زوج باقی مانده بود اما در بودجه سال ۹۵ نمایندگان مجلس به ناگاه تصمیم گرفتند مبلغ این وام را افزایش دهند؛ آن هم به بیش از سه برابر! این در حالی است که سال قبل مدیران شبکه بانکی و بانک های دولتی که مکلف به پرداخت تسهیلات ازدواج می باشند بارها از کاهش اعتبارات لازم برای این وام خبر داده بودند.

حذف ۲۴ میلیونی یارانه‌ها

عجیب‌ترین تصمیم مجلس نهم در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۵ به ماجرای حذف عده‌ای از فهرست یارانه‌های نقدی مربوط می شود. نمایندگان مجلس با وجود تاکید فراوان دولت بر ناعادلانه و ناممکن بودن حذف ۲۴ میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی بر نظر خود پافشاری و در نهایت حذف این تعداد را بر دولت الزام کردند. فارغ از بحث‌های کارشناسی و بررسی ممکن یا ناممکن بودن اجرای این مصوبه، واقعیت این است که باز هم نمی توان به اغراض سیاسی پشت آن چشم بست./ج