اتحادخبر: بازپرس ویژه پرونده اخلال درنظام اقتصادی دربوشهرگفت: بعد از بررسی های کامل و تکمیل اسناد، باز پرداخت مرحله نخست مطالبات پرونده کلاهبرداری اقتصادی در بوشهر از سر گرفته شد.

به گزارش اتحادخبر؛ قاضی محسن مقدس روز شنبه در جمع خبرنگاران افزود: هرچند پیش از این پرداخت طلبکاران مربوط به این پرونده آغاز شده بود اما با توجه به اسناد و مدارک شاکیان و احتمال وجود چکهایی دربانکها که هنور به دادگاه ارسال نشده و یا از ارسال آن خودداری کرده اند وجود داشته باشد ، ادامه پرداخت متوقف شده بود.
وی یادآوشد: در تحقیق های مرحله نخست در حدود 40 هزار فقره چک از بانکها و موسسه های مالی دریافت شد اما با کشف اینکه بانکها و موسسه های مالی از ارسال تعدادی از چکها خودداری کرده بودند لذا در پی تحقیق های قضایی بعدی در حدود دو هزار فقره چک از یک بانک کشف و با کشف حدود یک هزار و 500 فقره چک جدید در آذر و دی 94 از بانک دیگری در استان روند پرداخت ها متوقف شد.
وی با تاکید بربررسی دقیق این مساله که چک ها را چه کسانی وصول کرده اند اظهار کرد: برهمین اساس برای اینکه بدانیم پول مردم کجا رفته با سرعت تمام بررسی چک ها انجام شد.
مقدس گفت: چک های کشف شده در سیستم ثبت و مالباختگان برای گرفتن پولشان استعلام می شوند تا بتوانیم پول بیشتری به مردم بپردازیم.
وی با بیان اینکه در مرحله اول یک ششم از کل طلب به تعدادی از مالباختگان پرداخت شده است افزود: تاکنون 40 میلیارد ریال به شمار زیادی از مالباختگان پرونده اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری کلان پرداخت شده است.
مقدس اظهار کرد: سرجمع موجودی متهم در بانکها در زمان دستگیری حدود 120میلیارد ریال بود که با رسیدگی انجام شده در طول یک سال و شش ماه گذشته و احضار کسانی که سودهای کلان برده و بازپس گیری این پولها این مبلغ به 205میلیارد ریال افزایش یافت.
وی گفت: با کشف چکهای جدید هم اکنون موجودی متهم با تلاش شبانه روزی دادگستری استان بوشهر به 190میلیارد ریال رسیده است و تا قبل از عید هرچقدر بتوانیم طلب مالباختگان را پرداخت می کنیم.
مقدس ادامه داد: همه اشخاصی که سود کلان برده و تاکنون حاضر نشده اند از سوی دستگاه قضا احضار همچنین تعدادی از این افراد نیز سودها را بازگردانده و این روند کماکان در پرونده کلاهبرداری کلان اقتصادی در بوشهر ادامه دارد.
وی گفت: به همه کسانی که دنبال جریان سازی علیه بازپرس ویژه پرونده و دستگاه قضا هستند اخطار می کنم مراقب پیامدهای این قبیل جریانها باشند.
مقدس با تاکید بر ضرورت همکاری همه دستگاههای مرتبط با موضوع پرونده کلاهبرداری کلان اقتصادی در بوشهر افزود: مسئولان قضایی استان از هیچ تلاشی در راستای احقاق حق مردم دریغ نمی کنند.
وی گفت: با دستگیری متهم پرونده اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری کلان در اوایل تیر 93 بعد از تشکیل پرونده ،اصل طلب مردم بدون هرگونه سود یکهزارو 670میلیارد ریال اعلام شد.
مقدس یادآور شد: نخستین اقدام صورت گرفته در این مرحله گرفتن چکها و حواله های وصول شده متهم از بانکها و موسسه های مالی بود که در این مدت 44هزارفقره چک و حواله تحویلی به متهم از موسسه های مالی و بانکها کشف و بررسی شد.
این مقام قضایی اظهارداشت:در نتیجه این اقدام افرادی که سودهای کلان برده اند و افرادی که وجوهی را از متهم دریافت ولی واقعیت را به دستگاه قضا اعلام نکرده اند شناخته شدند.
وی افزود: به همین دلیل تحقیق از مالباختگان که حدود شش هزار نفرند انجام شد و همین امر باعث کسر حدود 480میلیارد ریال از اصل بدهی متهم شد و هم اکنون این بدهی به یکهزارون 190 میلیارد ریال رسیده است.
مقدس گفت: ادعاهای در حدود 500 نفر از مالباخته گان با سندها و مدرکهای موجود مطابقت ندارد و همین امر روند رسیدگی به این پرونده را سخت کرده است.
وی در خصوص آسیبهای اجتماعی پرونده اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری کلان اقتصادی در بوشهر نیز اظها رکرد: طولانی شدن فرایند اقدام های غیرقانونی متهم در طول پنج سال گذشته منجر به بروز آسیبهای اجتماعی جدی برای مردم شد.
مقدس با بیان اینکه متهم هیچ کار اقتصادی انجام نمی داده است تصریح کرد: متاسفانه در طول این پنج سال هیچ گزارش و شکایتی در این خصوص به دستگاه قضایی نرسید.
وی افزود: بسیاری از اسناد پرونده مالباختگان اسناد متعلق به خودشان نیست و مربوط به شخص سوم است و در برخی موارد نیز سند مثبت کافی در دست نیست و همین مساله باعث شده که حسابرسی دقیقی صورت گیرد.
مقدس گفت: دستگاه قضایی در استان بوشهر در راستای احقاق حقوق مردم و اجرای قانون با قاطعیت و بدون هرگونه اغماض تمام تلاش خود را برای بازگرداندن وجوه مردم به کار خواهد بست./ص

ایرنا