اتحادخبر: شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با انتشار بیانیه‌ای، از قوه قضائیه خواست تا با برهم‌زنندگان نشست‌های سیاسی برخورد کند و وزارت کشور نیز به وظیفه خود در حفظ نظم و امنیت عمومی پایبند باشد.

در بیانیه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات آمده است:

«به نام خدا

توسعه و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مستلزم حفظ اصولی است که موجب تضمین جمهوریت و اسلامی بودن نظام را فراهم می‌آورد. مشارکت مردم بر سرنوشتشان و قانون‌مداری از جمله مصادیقی است که هم مبنای تحقق جمهوریت نظام را به همراه دارد و هم از اصولی‌ترین مبانی دین مبین اسلام در رعایت حقوق بین مردم و مسئولان است.

بدیهی است مشارکت حداکثری زمانی شکل می‌گیرد که بیان آرا و عقاید کلیه فعالان جامعه بر اساس قوانین مصوب قابلیت بروز و ظهور داشته باشد و فضای نقد و تبادل رأی به صورت قانونی برای همگان فراهم گردد و در چنین فضایی نشاط لازم برای مشارکت مردم معنای واقعی پیدا می‌کند و مقبولیت نظام مصداق عینی می‌یابد.

اتحاد خبر: در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به عنوان یکی از نمادهای واقعی مشارکت مردم در تعیین سرنوشتشان، آنچه که در جامعه می‌تواند زیرساخت مناسب جهت تحقق این اهداف را فراهم آورد، حفظ نظم و امنیت مجامع و نشست‌ها، رعایت قانون توسط همه بالاخص نهادهای انقلابی، فراهم آوردن زمینه مشارکت مردم در جامعه، ایجاد فضای امید و تلاش برای پیشرفت و توسعه کشور، احترام به عقاید و دیدگاه‌های سازنده درون نظام و اعتماد به انتخاب مردم فهیم ایران است.

شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با توجه به اتفاقات اخیر در به‌هم‌زدن نشست‌های قانونی اصلاح‌طلبان در سراسر کشور، ضمن محکوم کردن این‌گونه اقدامات غیرقانونی به منظور پیشگیری از ادامه بروز اینگونه وقایع:

1- ابتدا خطاب به طراحان و عاملان اینگونه اقدامات اعلام می‌دارد: نظام جمهوری اسلامی ایران ماحصل تلاش ملتی ارزشمند و فهیم است و برای تداوم آن خون انسان‌های والایی ریخته شده و نقض قوانین و اصول اصلی آن نه‌تنها به تقویت نظام نمی‌انجامد بلکه احساس مشارکت آحاد جامعه به نظام را خدشه‌دار می‌نماید و تصویر نامناسب از درون جامعه ایران را در خارج از مرز‌ها منعکس می‌نماید؛ لذا امروز برای حفظ و پایداری جمهوری اسلامی ایران بکوشید تا فردا دستخوش رفتارهای حذفی توسط دیگران نشوید.

2- از همه صاحبان اندیشه و دلسوزان نظام می‌خواهد با اتخاذ مواضع صریح رفتارهای غیرقانونی اخلالگران نظم اجتماعی را محکوم نمایند. تا فضای کشور به‌جای برخوردهای حذفی به سمت عقل‌گرایی و تبادل افکار سوق یابد.

3- از وزارت کشور می‌خواهد به وظیفه حفظ نظم و امنیت عمومی پایبند باشد و با برنامه‌ریزی از بروز این‌گونه اتفاقات جلوگیری کنند.

4- همچنین از قوه قضائیه می‌خواهد به منظور شفافیت بیشتر تصمیم قاطع جهت رسیدگی به جرایم این دسته از اخلالگران نظم عمومی اتخاذ نماید تا ان‌شاءالله امسال نیز شاهد برگ زرین دیگری بر حضور حداکثری مردم عزیز ایران در تعیین سرنوشتشان باشیم.»

 ایسنا