اتحادخبر: استاندار بوشهر گفت:در راستای دفاع از حقوق بیت المال تقویت و ارتقای سطح حقوقی دستگاههای اجرایی ضروری است .

به گزارش اتحادخبر به نقل از ایرنا، مصطفی سالاری روز دوشنبه درنشست شورای هماهنگی حقوقی دستگاه های اجرایی استان بوشهر با حضور معاون حقوقی رئیس جمهوری افزود:این استان آمادگی دارد دستورالعمل شورای هماهنگی حقوقی دستگاه های اجرایی را تدوین تا اختیارات لازم فراتر از مشورت درخصوص مسائل حقوقی به آنان داده شود.
وی یادآورشد: برای کاهش اختلاف مردم و دستگاههای اجرایی نیز استان بوشهر آمادگی ایجاد سازکار لازم و ارایه برای تصمیم گیری به معاونت حقوقی رئیس جمهوری دارد.
استاندار بوشهر با اشاره به مستندسازی اموال غیرمنقول درکشور گفت: دراستان بوشهر طرح کاداستر همه اراضی ملی و کشاورزی با همکاری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری، سازمان جهاد کشاورزی و سازمان ثبت اسناد و املاک استان در دست انجام است.
سالاری افزود: استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهوری باید با محدودیت و فیلترهایی برای کاهش این استعلام ها ایجاد شود.
استاندار بوشهر یادآورشد: شرایط باید به گونه ای فراهم شود تا مساله استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری با نظارت بهتری انجام شود.
وی تصریح کرد: برای رسیدن به پیشرفت و توسعه باید مسیر عمل به قانون را انتخاب کنیم که بخش مهمی از پیمودن این مسیر برعهده مدیران و مشاوران حقوقی است که با توانمندی و انگیزه بالا باید آن را طی کنند.
سالاری گفت: مباحث مالی، اختیارات و تصمیم گیری انحصاری در اختیار واحدهای حقوقی نیست و اگر بتوانیم در این زمینه چابک سازی کنیم وضعیت واحدهای حقوقی و مالی دستگاهها بهبود خواهد یافت.
وی با اشاره به تشکیل هیات های اختلاف تخصصی در استان بوشهر گفت: هماهنگی واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی ضروری است اما تصمیم های آنها ضمانت اجرا ندارد.
سالاری گفت: با اصلاحات ساختاری در قوانین و مقررات بسیاری از مشکلات موجود در بحث زمین خواری برطرف می شود.
استاندار بوشهریادآور شد: با توجه به اینکه برخی از تصمیم ها منشا بروز اختلافهایی می شود به همین دلیل برای تامین هزینه های کارشناسی پرونده های حقوقی مربوط به اموال دولت نباید تاخیر صورت گیرد و با اولویت پرداخت شود.
مشاور معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز گفت: با توجه به ضرورت ارائه آموزش های حقوقی به خصوص در دستگاههای نظارتی، دوره های آموزش حقوقی به صورت متمرکز در تهران طراحی شده و تلاش می شود این دوره ها در استان ها نیز برگزار شود.
حسین انصاری افزود: حدود 82 واحد درسی برای این دوره ها پیش بینی شده که بطورکامل کاربردی و مطالب آن نیز به روز است.
وی اظهار کرد: هدف از برگزاری این دوره ها بازآموزی و به روزرسانی اطلاعات کادر حقوقی دستگاه های اجرایی است که با سرفصل های دقیق طراحی و به صورت نیمه متمرکز در استان ها و دستگاه ها اجرا می شود.
انصاری افزود: واحدهای حقوقی نظارت، برنامه و بودجه، اموال دولتی، قراردادهای دولتی و حقوق اداری نوین از جمله واحدهای آموزشی است که قرار است ارائه شود.
وی تصریح کرد: آنچه در دانشگاه ها تدریس می شود در دستگاههای اجرایی کاربردی ندارد به همین دلیل دانش آموختگان رشته حقوق برای تسلط بر امور حقوقی باید مدتی در اداره مشغول به فعالیت شوند./ص

ایرنا