بيش از یکسال از نوشتن نامه نخست به ریاست جمهوری، مسئولان  استانی و نمایندگان مجلس می گذرد. نامه ای که هنوز هم بسیاری از نویسندگانش امیدوار به رسیدن جوابش هستند. برای بسیاری از آنها باور کردنی نیست مردی میانه اندام و همیشه در سفردولتهای نهم و دهم که براساس آمار، گیرنده بیشترین در خواستها و نامه های مردمی در عمر پربرکت نظام جمهوری اسلامی بوده است و در مدت صدارتش در خیابان پاستور هیچ نامه و يا درخواست  به حقی را بی پاسخ نگذاشته هنوز جواب نامه آنها را نداده است.
آنها جمعی از کارکنان رسمی کارگری نهادهای دولتی استان ایلام هستند که حالا با نگرانی روزهای واپسین باقیمانده از عمر دولت دهم  را می شمارند. روزهایی که هرچند هر ساعتش برای بیشتر شهروندان ایرانی آبستن خبری از حل مشکلات استخدام در ارگانهای دولتی، اجرای طرحهای حمایتی ازقشرهای مختلف و انجام برنامه های معطل مانده در دولتهای قبلی است اما هنوز با وجود اجرای طرحهایی نظیر خدمات کشوری و ساماندهی شرکتهای خدماتی و کارگران شرکتی برای این قشرمژده ای نداشته است.
این کارکنان را که هنوز امیدوار به حل مشکلات خود به دست گره گشای دکتر محمود احمدی نژاد هستند؛ در آیین نامه استخدام ادارات دولتی به نام مستخدمین رسمی – کارگری می شناسند.
 این افراد با مدارک تحصیلی از دیپلم تا کارشناسی ارشد حالا سالهاست  در تبعیضی آشکار نسبت به همکاران خود که تنها با تفاوتی موسوم به مستخدمین رسمی کارمندی در ادارات دولتی مشغول بکارند نه حق تاهل می گیرند و نه فوق العاده  برای بدی آب و هوا، نه حق تحصیلات به آنان پرداخت می شود و نه از مزایای محرومیت مناطق جنگی استفاده می‌کنند.
این محرومیت و تبعیض در حالی انجام می شود که تنها اختلاف بین آنان  و همکارنشان در استفاده از نقل کارگری و کارمندی است  و البته وقتی پای درد دلشان می نشینی احساس می کنی در این  میان حتی حرمت کلمه در کارگر هم که عطر و بوی بوسه پیامبر مهربانی (ص ) را با خود دارد نیز بر دردهایشان می افزاید.
 آنان که در دوران دفاع مقدس مرزدارانی غیور بوده و بسیاری از آنان از خانواده های معظم شهدا و جانبازان و ایثارگرانند در تمام این سالها دم فرو بسته اند و تبغیض آشکار بین آنها و همکارانشان  سبب شده با مسایل و مشکلات مالی بسیار دست و پنجه نرم کنند.
تلخی این تبعیض و تناقض آشکار آنجا روشن می شود که در هنگام پرداخت عیدی بر خلاف روند محاسبه این مزیت بر اساس قانون کارو برای کارگران از منظر سازمان دولتی متبوع خود آنان کارمند محسوب شده و همانند کارمندان رسمی عیدی دریافت می کنند.
 این وضعیت  آنها را شبیه ضرب المثل معروف می کندکه (یا مرغ باش بپر، یا شتر باش و ببر!!!) نگاهی به فراوانی این افراد در نهادهایی نظیر بهزیستی ، تربیت بدنی نیز حکایت از نبود نگاه کارشناسی شده به وضعیتهای استخدامی آنان در احکامشان است و وجود این جایگاه دوگانه کارمندی رسمی و کارگری رسمی در این نهادها تا حدودی غیر منطقی و نیازمند تجدید نظر  می دهد.
این در حالی است که احکام کارگزینی این کارکنان رسمی – کارگری از نظر مزایای مندرج و مزایای جانبی با قانونهای خدمات مدیریت کشوری  و قانون کار همخوانی نداشته و در راستای تحقق شعار عدالت گستری دولت نهم و دهم نیازمند بازنگری ویژه است.
آنان که تا پیش از اجرای قانون خدمات کشوری امیدوار به رفع این تبعیضها و بهره گیری از مزیتهای قانونی خود نظیر حق تاهل و غیره بودند از حل نشدن این اجحاف در حق خود و دیگر همکارنشان  دلسرد شده و حالا تمام امیدشان به رییس جمهوری منتخب است. تا  خواسته ای که تنها در چند کلمه خلاصه می شود تا حق قشری نه چندان کم جمعیت در جامعه نیز از حقوق قانونی خود که همان حق تاهل، بدی آب و هوا ، محرومیت مناطق جنگی ، حق تحصیلات دانشگاهی و سختی کار است و به همکارانشان پرداخت می شود بی بهره نما نند و یا خواهان تبدیل وضعیت به خدمات کشوری اعم از رسمی کشوری یا پیمانی هستند.
همانگونه كه در بالا ذكر شد تأمين نيروي انساني ادارات دولتي و سازمان‌هاي وابسته به روش‌هاي مختلف از جمله بكارگيري كاركنان رسمي كارگري صورت مي‌گيرد. اين در حالي است كه  بخشي از اين مجموعه معلق نتوانسته‌اند جاي خود را نه در بين كاركنان پيماني و نه رسمي كشوري پيدا كنند.
از طرفي عليرغم پيگيري‌هاي متعدد جمع كثيري از اين قشر زحمتكش از طريق ارسال نامه به رياست محترم جمهوري، جناب دكتر احمدي‌نژاد، مسئولان استاني و نمايندگان محترم استان در مجلس شوراي اسلامي و همچنين انعكاس مشكلات خود از طريق رسانه‌هاي محلي، نشريات سراسري و خبرگزاري‌ها، متأسفانه تاكنون هيچگونه اقدامي در اين زمنيه صورت نگرفته است.
اكنون با توجه به روي كار آمدن دولت تدبير و اميد و انتخاب شخصيت فرهيخته و مورد اعتماد ملت، جناب دكتر روحاني، اين مجموعه  اين بار چشم اميد خود را به ايشان دوخته‌اند تا با تدبير خويش و با بهره‌گيري از درايت و نگاه واقع‌بينانه، مشكل‌شان به پايان برسد و اين دغدغه‌ي روزمره دست از سر زندگي‌شان بردارد.
در اين راستا، دبير جامعه اسلامي كارمندان استان ايلام با اشاره به زحمات بي‌بديل اين مجموعه خاطرنشان كرد: بهره‌گيري از حقوق قانوني و مزيت‌هايي كه اين دسته از كاركنان دولت  از آن محروم هستند از جمله حق تأهل، بدي آب و هوا، حق مدارج دانشگاهي  و سختي كار بايد براي آن‌ها اجرايي گردد.
سيد خليل سجادي در ادامه تبديل وضعيت اين كاركنان را به خدمات كشوري اعم از رسمي كشوري و پيماني خواستار شد و اضافه كرد: كاركناني كه در اين شرايط قرار مي‌گيرند( رسمي كارگي) مدارك تحصيلي و به ويژه مدارك دانشگاهي هيچ‌گونه تأثيري در ارتقاء جايگاه اداري و حقوق  و مزاياي دريافتي آن‌ها ندارد كه اين موضوع نيز به تنهايي اجحاف در حق اين قشر به شمار مي‌رود.
وي همچنين افزود: كارگران رسمي كارگري خدماتي مورد بحث با هر گروهي كه استخدام مي‌شوند بدون كسب گروه جديد در طول دوران خدمت خويش با همان گروه استخدامي بازنشست مي‌شوند كه اين قانون نيز بايد مورد بازبيني و تغيير قرار گيرد.
دبير جامعه اسلامي كارمندان استان ايلام در پايان ابراز اميدواري كرد: با توجه به ضرورت حمايت مسئولان ذيربط از اين قشر خدمتگزار مشكلات مطرح شده در آينده‌اي نه چندان دور حل شود./ج