اتحاد خبر: خبرها از اتفاقات مهم‌تر در کمیسیون ویژه بررسی برجام حکایت می‌کند. دغدغه جدید مخالفان توافق هسته‌ای که وزن سنگینی در این کمیسیون دارند، حالا به سند محرمانه ایران با آژانس انرژی اتمی رسیده است. خبرها از سخنگوی این کمیسیون حاکی از آن است که از علی‌اکبر صالحی، رئیس انرژی اتمی قول گرفته‌اند تا سند محرمانه را در اختیار آنها قرار دهد.

 سند توافق بین ایران و آژانس انرژی اتمی یک سند محرمانه محسوب می‌شود؛ سندی که کشور آمریکا در قبال خواسته و اصرار کنگره برای اطلاع از متن آن، (اگر هم اطلاعی از محتویات آن داشت) اعلام کرد که آن را در اختیار ندارد. یوکیا آمانو، رئیس آژانس انرژی اتمی هم در برابر خبرپراکنی‌ها و اصرارها تاکید کرد که سند توافق با ایران هم مانند دیگر سندهای محرمانه محسوب می‌شود و قرار نیست متن آن رسانه‌ای شود یا در اختیار دیگران قرار گیرد. با همه این تفاسیر حالا ارائه این سند و اطلاع از متن آن به دغدغه جدید کمیسیون برجام تبدیل شده است. ‌

اتحاد خبر: سیدحسین نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی متن جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای ایران با 1+5 در گفت‌وگو با «تسنیم» خبر از درخواست اعضای این کمیسیون از علی‌اکبر صالحی برای ارائه توافق محرمانه ایران با آژانس به کمیسیون برجام داده است.

 او تاکید کرد: «صالحی در جلسه کمیسیون برجام عنوان کرد سندی در ارتباط با همکاری ایران با آژانس وجود دارد که لازم است کمیسیون ویژه از محتوای آن سند هم مطلع باشد تا بتواند پیرامون روابط ایران و آژانس قضاوت بهتری کند.»

نقوی‌حسینی افزود: «کمیسیون نیز به همین دلیل از صالحی درخواست کرد که اگر چنین سندی وجود دارد، این سند را در اختیار کمیسیون بگذارد. صالحی نیز در همان جلسه موافقت شفاهی خود را اعلام کرد.» او به نقل از صالحی تاکید کرد که «این سند را در اختیار کمیسیون برجام خواهم گذاشت» و افزود: «درخواست رسمی از وی صورت گرفت تا این سند را در اختیار کمیسیون بگذارد.»

بر همین اساس یوسف مولایی، استاد حقوق بین‌الملل درباره ادعای ارائه این سند محرمانه گفت: «دو ملاحظه و حق در این میان وجود دارد؛ اول اینکه دولت به‌عنوان بانی این موضوع حق دارد که مسائلی را محرمانه نگه دارد، چراکه رده‌بندی محرمانه نگه داشتن موضوعات را برعهده دارد.» او تاکید می‌کند: «از طرف دیگر هم مجلس شورای اسلامی به صورت عام وظیفه قانونگذاری و نظارت دارد هم امکان دسترسی برای آن محفوظ است. بنابراین مشخص نیست که سازش میان این دو حق قرار است چگونه اعمال شود و این خود یک سوال است.»

باید دید با وجود اینکه مجلس به‌طور عام این حق را دارد که نظارت داشته باشد و احیانا این سند را طلب کند، آیا این حق برای این کمیسیون که مشخصا قالب اعضای آن با مذاکرات مخالف هستند هم وجود دارد؟ تا چه اندازه می‌توان به تعهد اعضای کمیسیون به محرمانه ماندن متن سند اطمینان داشت.

این موضوع در پیگیری‌هایی که خبرنگار ما به مدت شش ساعت برای دریافت نظر کارشناسان در این‌باره داشت نیز به‌خوبی دیده شد. اغلب کارشناسان با استناد به این موضوع که ممکن است اصل نقل قولی که از صالحی انجام شده صحت نداشته باشد، حاضر به ارائه نظر دراین‌باره نشدند.

از سوی دیگر ما پس از ساعت‌ها تلاش و حتی نامه‌نگاری رسمی با روابط‌عمومی سازمان انرژی اتمی و دفتر سخنگوی این سازمان، موفق به کسب نظر درباره صحت و سقم این نقل‌قول نشدیم. چنین سکوتی درباره موضوعی به این اهمیت و زمانی که در ابعاد گسترده‌ای در رسانه‌های آن‌لاین منتشر شده است، خود یکی از پرسش‌های اساسی است که بی‌پاسخ مانده است./ب1

تیک