اتحادخبر: مهدی مقدری دبیرکل سازمان عدالت و آزادی در سخنرانی روز اختتامیه دهمین کنگره سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی(جمعه ۶ شهریور ۱۳۹۴) وفاق و همدلیِ سیاسی و اجتماعی مهم‌ترین نیاز جامعه‌ی ایرانی دانست و خواستار شفافیت بیبشتر در برگزاری انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی شد. متن سخنرانی امروز دبیرکل سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی در ادامه می آید:

بسم الله الرحمن الرحیم

«ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون»

(آل عمران / ۱۰۴)

دهمین کنگره‌ی «سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی» در حالی برگزار می‌شود که میهن عزیز اسلامی ما با رخداد تاریخیِ توافق وین بین ایران و قدرت‌های جهانی، وارد شرایطی جدید شده است؛ از سویی با هدایت مقام معظم رهبری و تدبیر دولت جمهوری اسلامی تا حدی آثار شوم و پیامدهای منفی و ویرانگر سیاست‌های ماجراجویانه دولت‌های نهم و دهم، جبران و شبح جنگ و درگیری از سر کشور رفع شده و از سوی دیگر، تحریم‌های ظالمانه‌ی ایران، که شرایطی سخت و طاقت‌فرسا را برای مردم رقم زده بود، در آستانه‌ی لغو قرار گرفته است.

رئیس جمهوری اسلامی ایران به‌رغم مخالفت‌ها و سنگ‌اندازی‌های جدی کاسبان تحریم و دلواپسان داخلی، رقبای منطقه‌ای و دشمنان قسم‌خورده‌ی ایران نظیر دولت اشغالگر و آتش‌افروز اسرائیل، توانست با این دستاورد درخشان، بخشی مهم از شعارها و برنامه‌هایی را که در دوران انتخابات به مردم وعده داده بود محقق سازد و هم‌اکنون با گشوده شدن این گره که در صدر برنامه‌های وی و به نوعی مقدمه‌ی دیگر برنامه‌ها قرار داشت، این فرصت فراهم شده است که با آسودگی خاطر و فراغت بال، به تحقق برنامه‌ها و وعده‌های مربوط به حوزه‌های سیاست داخلی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی بپردازد.

«سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی» خوش‌وقت است که دولت تدبیر و امید توانسته با برگرداندن قطار مدیریت کشور به ریل عقلانیت، و کنترل تورم لجام‌گسیخته‌ی حاصل از بی‌تدبیری‌های دولت قبل، برخی از خسارت‌های وارد به اقتصاد را جبران کند. اما نباید فراموش کرد که ترمیم و بازسازی خسارات ناشی از فساد و غارت سیستماتیک منابع ملی در دولت‌های نهم و دهم و هدر دادن فرصت‌های بی‌شمار اقتصادی که از ناحیه‌ی افزایش قیمت نفت نصیب کشور شده بود، نیازمند برنامه‌های گسترده و دوراندیشانه است که آثار و برکات آن را بتوان میان‌مدت و درازمدت مشاهده کرد. اکنون که دولت با کنترل تورم و لغو تحریم‌ها، توانسته است تا حد زیادی مقدمات جهش اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های خالی را فراهم کند، لازم است همت خود را مصروف خروج از رکود، افزایش رونق اقتصادی، صادرات غیرنفتی و سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال پایدار، گسترش فضای کسب و کار، حفظ محیط زیست و حراست از میراث فرهنگی نماید تا بتوان امیدوار بود که این دولت در توسعه‌ی پایدار و متوازن و رفاه ملت سربلند خواهد بود.

به باور «سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی» که تشکیلاتی برآمده از جنبش اصلاح‌طلبانه‌ی ملت ایران در دوم خرداد ۷۶ است، امروز وفاق و همدلیِ سیاسی و اجتماعی مهم‌ترین نیاز جامعه‌ی ایرانی برای پیمودن قله‌های رفیع کامیابی و بهروزی است و این مهم جز از راه «آشتی ملی» و کنار گذاشتن اختلافات بیهوده و کدورت‌های گذشته، به دست نمی‌آید. تلاش جدی برای ترمیم شکاف بین حاکمیت و ملت، اعتمادسازی دوسویه بین نظام و اصلاح‌طلبان، نگاهِ رو به آینده بر اساس منافع ملی، آغاز گفتگوهای سازنده و فراگیر و گذشت و پرهیز از لجبازی، کینه‌جویی و انتقام‌گیری سیاسی، ضروری‌ترین پیش‌نیاز برای ورود به فرایند «آشتی ملی» است که باید فارغ از گرایش‌های سیاسی و حزبی، مد نظر همه‌ی کنشگران عرصه‌ی سیاست و جامعه قرار گیرد. تأکید رهبری معظم بر «جذب حداکثری و دفع حداقلی» و نیز توصیه‌ی حکیمانه‌ی ایشان به «حضور همه‌ی ایرانیان در انتخابات، حتی کسانی که دلبستگی و وابستگی به نظام ندارند» می‌تواند مبنای استوار این آشتی ملی قرار گیرد. بار تحقق این هدف هم بر دوش حاکمیت است و هم بر دوش کنشگران سیاسی. آنچه از نهادهای وابسته به نظام و نیروهای امنیتی، قضایی و نظامی انتظار می‌رود این است که بکوشند با مدنظر قرار دادن سخنان رهبری، فضای امنیتی و تنگِ ایجادشده پس از ماجراهای انتخابات سال ۸۸ را تلطیف کرده، با پرهیز از صف‌کشی و درجه‌بندی شهروندان در قالب‌های «خودی و غیرخودی»، به منتقدان و معترضانی که در چارچوب قانون اساسی، اعتراض و نقد خود را بیان کرده و می‌کنند، نه به چشم دشمن، بلکه به چشم دوستانی بنگرند که نقدشان از سر دلسوزی و برای رفع مشکلات و کاستی‌ها و به هدف استحکام نظام بیان می‌شود و این نقد باید مورد استقبال نیروهایی که خود را مدافع نظام می‌دانند قرار گیرد. امروز بسیاری از جریان‌های سیاسی رقیب که سودای خام حذف اصلاح‌طلبان از فضای سیاسی را در سر می‌پروراندند، به این نتیجه رسیده‌اند که اصلاح‌طلبان با توجه به مقبولیت فراگیر و گستردگی پایگاه اجتماعی و کارنامه‌ی درخشانی که در خدمت به ملک و میهن به یادگار گذاشته‌اند، از عرصه‌ی سیاسی کشور حذف‌شدنی نیستند و نمی‌توان آنان را نادیده انگاشته، فتوا به قلع و قمع این جریان اصیل و وطن‌دوست‌ داد. وقتی پیامبر رحمت، حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله) در ماجرای فتح مکه، فرمان عفو عمومی صادر می‌کند و رهبری معظم نیز با هوشمندی تمام در برابر دشمنان از تعبیر «نرمش قهرمانانه» بهره می‌گیرد، به حکم عبارت قرآنیِ «رحماء بینهم»، به طریق اولی، این نرمش و مهربانی باید شامل همه‌ی افراد و شخصیت‌های ارزنده‌ای گردد که دلبستگی خود را به نظام، بارها به اثبات رسانده و مصدر و منشأ خدماتی شایان به ملک و ملت بوده‌اند. «سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی» از مقامات عالی نظام تقاضا دارد که با تأسی از وجود مقدس حضرت ختمی‌مرتبت (ص)، فضای سیاسی کشور را به عطر مهر و رحمت و اخوت بیامیزند و با اعلام «عفو عمومی» برای همه‌ی متهمان و زندانیان سیاسی و امنیتی چتر پدرانه‌ی خود را بر سر همه‌ی نیروهای علاقه‌مند به فعالیت قانونی بگسترانند و زمینه‌ی رفع کدورت‌ها و بازگشت این چهره‌های ارزشمند به جامعه‌ی سیاسی و تداوم خدمت‌گزاری‌شان به نظام و انقلاب را فراهم آورند. البته در این میان، جریان «اصلاحات» نیز به‌منزله‌ی یکی از اصیل‌ترین جریان‌های سیاسی کشور، که همواره بر فعالیت مسالمت‌آمیز در چارچوب قانون اساسی تأکید ورزیده و حفظ نظام و احترام به ساختارهای قانونی را فراچشم داشته است، باید بکوشد با تأکید و تصریح بر مرزبندی‌های جدی خود با هرگونه جریان برانداز، آشوبگر و ساختارشکن، که اساس و بنیاد نظام جمهوری اسلامی را نشانه رفته است، زمینه‌ی بازگشت اعتماد نظام را فراهم کند.

تردیدی نیست که وجود نظام و ساختار سیاسیِ برخوردار از اقتدار قانونی، پیش‌زمینه‌ی ایجاد هرگونه امنیت، ثبات، توسعه، آبادانی و رفاه کشور است و تأکید بر حفظ ساختارهای قانونی نظام در کنار نقد روش‌ها، برنامه‌ها و رویکردها همواره در صدر برنامه‌های اصلاح‌طلبانه قرار داشته که قافله‌سالارِ فرهیخته و رهبرِ گرانمایه­ی اصلاحات، حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای سیدمحمد خاتمی نیز بارها و بارها بر آن تأکید کرده‌اند.

«سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی»، که همواره خود را متعهد و ملتزم به قانون اساسی دانسته و می‌داند، با تأکید بر ضرورت حفظ جمهوریت و اسلامیت نظام، صریحاً اعلام می‌دارد که با تمام نیروهای برانداز مرزبندی جدی و روشن دارد و هرگونه «عمل براندازانه» را خط قرمز عبورناپذیر خود می‌داند. از دیگر سو، با حفظ هویت و مواضع خود، دست همکاری و همراهی همه‌ی افراد، احزاب و گروه‌هایی را که برای آزادی و آبادی ایران تلاش می‌کنند و به دموکراسی و حفظ حقوق شهروندی و حرکت‌های اصلاح‌طلبانه و اعتدال‌گرایانه پایبند و متعهد هستند، به گرمی می‌فشارد و آمادگی دارد در کمک به فرایند توسعه‌ی پایدار و متوازن کشور و بسط دموکراسی و حقوق بشر، با همه‌ی نیروهای تحول‌خواه به گفتگو نشسته و با آنان همکاری و تشریک مساعی کند.

ما بر این باوریم که پیش‌شرط کامیابی نظام ما در ایجاد آرامش، امنیت، توسعه و رسیدن به اهداف بلندی که ایران اسلامی را در افق ۱۴۰۴ برخوردار از جایگاه نخست علمی و فناوری و سیاسی می‌بیند، اهتمام به مفاهیم بلند «صلح و اصلاحات» در داخل و خارج است. وجود هرگونه تنش، سوء تفاهم، بی‌اعتمادی، تعدی و تجاوز، اجحاف و ستم سیستماتیک و حذف و سرکوب، چه در پهنه‌ی داخلی و چه در عرصه‌ی خارجی، نه‌تنها کشور را از وصول به آن اهداف بازمی‌دارد، بلکه فاصله‌ی موجود تا آن چشم‌انداز روشن را روز به روز بیشتر خواهد کرد. مفهوم «صلح و اصلاحات» از دامنه‌ی بسیار وسیعی برخوردار است که جامعه‌ی ایرانی باید آن را به تمام لایه‌های زیستِ جمعی خود، از نهاد خانواده گرفته تا روابط انسانی و اجتماعی و سیاسی تزریق کند تا پیکره‌ی خود را برای جهش‌های بلند به سمت تعالی و پیش‌رفت توانمند سازد.

یکی از عرصه‌هایی که می‌تواند آزمونی عینی برای تمرین دموکراسی و صلح داخلی و حل‌وفصل خردمندانه‌ی اختلافات، تعارض‌ها و تنش‌های طبیعی باشد، صحنه‌ی انتخابات و مراجعه به آرای عمومی است. ازهمین‌رو، انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، مهم‌ترین رویداد پیشاروی سامان سیاسی کشور در ماه‌های آینده است که می‌تواند تأثیری سرنوشت‌ساز بر تضمین آرامش و صلح و وفاق ملی، احقاق حقوق ملت، اجرای برنامه‌های دولت، توسعه‌ی متوازن و هدایت جامعه به سوی آرامش و ثبات داشته باشد. تجربه‌ی تلخ انتخابات سال ۸۴ و برآمدن دولت‌های خانمان‌برانداز نهم و دهم و نیز دستاورد شیرین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد که همه‌ی جریان‌های اصلاح‌طلب، تحول‌خواه و توسعه‌گرا در جامعه‌ی ما سرنشینان یک کشتی هستند که به‌شدت از سوی جریان‌های تندرو، خشونت‌طلب و واپسگرا تهدید می‌شوند. حفظ انسجام و اتحاد استراتژیک بین همه‌ی نیروهایی که به صلح، آزادی و دموکراسی برای ملت می‌اندیشند و دل در گرو توسعه و آبادانی کشور دارند، نقطه‌ی کانونی پیشرفت و سربلندی میهن و حفاظت از منافع ملی و حراست از جامعه در برابر سقوط در دام و کام انحصارطلبی و فرصت‌سوزی است که باید همچنان محل اعتنای جدی و اهتمام ویژه‌ی نیروهای سیاسی تحول‌خواه قرار گرفته، با وسواس و دقت تمام، از این اتحاد و همسویی پاسداری و از هرگونه افتراق و واگرایی پرهیز شود.

از سوی دیگر، شیوه‌ی برگزاری انتخابات آتی می‌تواند به‌منزله‌ی نخستین آزمون عینی دولت تدبیر و امید در پایبندی به حقوق ملت و مبانی دموکراسی تلقی شود. «سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی» در عین اعتماد به جدیت رئیس جمهوری محترم در پایبندی و تعهد به اجرای وعده‌ها و شعارهای خود، نمی‌تواند نگرانی خود را از حضور بسیاری از مدیران دولت بدنام پیشین را در مناصب اجرایی انتخابات پنهان کند. آنچه بر عمق این نگرانی می‌افزاید بی‌ارادگیِ برخی از دولتمردان در اجرای شعارهای دولت و تمایل آنان به زدوبندهای پشت پرده و باج‌دهی‌های پیاپی‌شان به مخالفان قسم­خورده­ی دولت است که چه‌بسا سبب شود که بسیاری از چهره‌های ارزشمند و شایسته‌ی اصلاح‌طلب، تحول‌خواه و حامی دولت برای ورود به صحنه‌ی انتخابات، با تردیدهای جدی مواجه باشند و کشور و دولت از شکل‌گیری مجلسی کارآمد، دلسوز و شایسته محروم بماند. ازاین‌رو لازم است دولت و وزارت کشور به اهمیت و فوریت این موضوع بیش‌ازپیش عنایت کنند و با جدی گرفتن هشدارهای دلسوزانه، بر فرایند ترمیم مدیرانی که نقش مستقیم در برگزاری انتخابات دارند و انتصاب افراد متعهد به حفظ حقوق ملت و سلامت انتخابات سرعت بخشیده، این نگرانی جدیِ کنشگران عرصه‌ی سیاست و حامیان دولت تدبیر و امید را رفع نماید.

نگرانی عمیق دیگری که ذهن اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان را سخت به خود مشغول کرده است اعمال تفسیرهای تنگ‌نظرانه از «نظارت استصوابی» و حذف گسترده‌ و سلیقه‌ای چهره‌های شناخته‌شده، خدوم و ارزشمند، به بهانه‌ی «عدم احراز صلاحت» است. همه می‌دانیم که چنین برداشتی از نظارت شورای نگهبان، علاوه بر این‌که فرایند برگزاری انتخابات آزاد، شفاف، رقابتی و سالم را، که همواره جزو مطالبات اساسی تمام نیروهای تحول‌خواه و مردم‌سالار بوده است، مخدوش می‌سازد، نه با مقصود تدوین‌کنندگان قانون اساسی سازگار است و نه با شیوه‌ی برگزاری انتخابات در دوران حیات امام راحل (ره) انطباق دارد. «نظارت استصوابی»، اگر در عمل، به حذف سلیقه‌ای و بدون سند نامزدان انتخاباتی بینجامد، لاجرم انتخابات را از حیّز انتفاع ساقط کرده، عنوان «خانه‌ی ملت» و «عصاره‌ی فضائل ملت» را در باب مجلس، بی‌مسما خواهد ساخت. حاصل چنین نظارت ناصوابی شکل‌گیری مجلسی ضعیف، غیر متخصص و ناکارآمد خواهد بود که به جای تأمین منافع ملی در قانون‌گذاری و نظارت شجاعانه و مقتدرانه بر ارکان حاکمیتی، ابزار دست گروهک‌های فشار افراطی و کاسبکاران سیاسی بی‌اصالت می‌گردد.

«سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی» دلسوزانه و مصرانه از شورای محترم نگهبان می‌خواهد که با پیش چشم داشتن کلام محکم و نورانی امام خمینی که «میزان رای ملت است» و نیز تأکید هوشمندانه‌ی مقام معظم رهبری بر «حق الناس بودن رای مردم»، اصل را بر صالح بودن همه‌ی شهروندان برای نامزدی در انتخابات مجلس بگذارد و جز افرادی که طبق قانون و بنا بر اعلام رسمی مراجع چهارگانه و مستند به مدارک موثق و محکمه‌پسند، عدم صلاحیت آنان احراز می‌گردد، کسی را از فرایند انتخابات کنار نگذارد تا زمینه‌ی شکل‌گیری مجلسی که به‌واقع شایسته‌‌ی اطلاق عنوان «عصاره‌ی فضایل ملت» است، فراهم آید. اخباری که از رشوه‌گیری‌های شماری از نمایندگان و استفاده‌ی آنها از پول‌های کثیف و سقوطشان در ورطه‌ی رشوه و فساد مالی و نیز بی­اعتنایی به مصالح ملی و ترجیح منافع شخصی و باندی به رسانه‌ها درز می‌کند نشان‌دهنده‌ی این نکته‌ی ظریف است که احتمال خطای شورای نگهبان، حتی با فرض عدالتِ فقهیِ مستمرِ تک‌تک اعضای آن نهاد، بسیار بیشتر از خطای ملت است و هرگاه دست ملت در گزینش نمایندگانش بازتر بوده است، نمایندگان پاک‌دست‌تر، متعهدتر و متخصص‌تری به مجلس راه یافته‌اند که منافع ملت و نظام را بر وساوس قدرت و ثروت نامشروع ترجیح داده‌اند.

امروز کشور ما را خطرات مهیبی تهدید می‌کند که بدون بهره‌مندی از نهاد تقنینی و اجرایی توانمند، متخصص، دوراندیش و دلسوز، نمی‌توان به رفع آن‌ها امیدوار بود. یکی از خطرات بسیار جدی، که هر روز بر مهابت و وسعت آن افزوده می‌شود، معضلات زیست‌محیطی است. خشک‌سالی‌های پیاپی، کمبود شدید منابع آب، بیابان‌زایی، انقراض گونه‌های ارزشمند زیستی، از بین رفتن جنگل‌ها، آلودگی‌های مهلک ناشی از پارازیت‌، و غبار‌آلودگی مستمر چندین استان کشور در اثر ریزگردهای مسموم و مهاجم، تغییر اقلیم و گرمایش زمین، خشک شدن رودها، دریاچه‌ها، تالاب‌ها و آب‌های زیرزمینی که به تنش آبی در بسیاری از مناطق کشور انجامیده و آثار خانمان سوز اجتماعی در پی داشته است، زنگ‌های هشدار و آژیرهای خطر را برای حکومت و جامعه‌ی ما به صدا درآورده است، که اگر توجه و برنامه‌ریزی برای مقابله با آنها در صدر اولویت‌های دولت و مجلس قرار نگیرد، تبعات اقتصادی، بهداشتی، سیاسی و امنیتی آن اساس کشور و نظام را به کام خواهد کشید.

حل مشکلات اجتماعی نظیر فقر، فاصله‌ی طبقاتی فاحش، اعتیاد، خشونت فراگیر، بیکاری گسترده، طلاق، فساد اداری، فحشای دامن‌گستر و فروپاشی اخلاقی که به شدت گریبانگیر جامعه‌ی ایرانی شده است، از ضرورت‌های فوری دیگری است که نیازمند تدابیر فوری دولت، مجلس و دستگاه قضایی است. البته «سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی» بر این باور است که این مشکلات، جز با گسترش نهادهای مدنی و فعالیت آزادانه‌ و داوطلبانه‌ی آنها در راستای ارتقای آگاهی عمومی و مشارکتشان در ریشه‌یابی و چاره‌جویی برای معضلات اجتماعی میسر نیست. ازاین‌رو، نهادهای نظام باید با دست شستن از نگاه‌های امنیتی نسبت به تشکل‌یابی‌های مدنی، بسترهای حقوقی و اجرایی و تقنینی لازم را برای توسعه‌ی مشارکت‌های نهادمند اجتماعی فراهم کنند. به باور ما تأمین امنیت اجتماعی و تحقق فریضه‌ی مهم امر به معروف و نهی از منکر، نه با قانون‌گذاری‌ها و سیاست‌هایی که تجاوز به حریم خصوصی را رسمیت می‌بخشد، بلکه با احترام به حقوق فردی و اجتماعی و بسترسازی برای نظارت اجتماعی و مدنیِ رسانه‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد میسر خواهد بود.

«سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی» توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی کشور و گسترش تراز امنیت روانی، اجتماعی و ارتقای شاخصه‌های سلامت اجتماعی را بدون حضور مؤثر زنان در تمام عرصه‌های مشارکتی و مدیریتی ناممکن می‌داند و لزوم اعطای فرصت‌های برابر برای بالندگی و نشاط و تکاپوی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این نیمه‌ی توانمند اجتماعی را مورد تأکید قرار می‌دهد. بی‌توجهی به معضلات و محرومیت‌های واقعی زنان، درحاشیه نگاه‌ داشتن مطالبات اجتماعی و حقوقی آنان و برجسته‌سازی صِرف نقش‌های خانگی آنان، نه‌تنها بنیان خانواده‌ها را تحکیم نخواهد کرد، بلکه پیچیدگی‌ها و مسائل حاد و بحران‌های عمیق اجتماعی را دامن خواهد زد. ما معتقدیم که محرومیت‌ها و نابرابری‌های جنسیتی، هرگز برآمده از آموزه‌های عدل‌گستر، اخلاقی و انسانی و رحمانی دین مبین اسلام نیست و آنچه وضعیت موجود را برای زنان جامعه‌ی ما رقم زده است، از یک‌سو ناشی از رسوبات فرهنگ دیرپای مردسالار و از دیگرسو حاصل برداشت‌های ناقص و معوج از متون دینی است. «سازمان عدالت آزادی ایران اسلامی» به‌عنوان مجموعه‌ای که خود را در ذیل جریان پویای «روشنفکری دینی» تعریف کرده است، بازخوانی و بازتفسیر متون مقدس دینی و عنایت به فقه پویای اسلام را در حوزه‌ی حقوق زنان، ضروری قلمداد می‌کند و علمای روشن‌بین، حقوق‌دانان فرهیخته، و مسؤولان اجرایی و تقننی و قضایی را به اهتمام و جدیت در ترمیم خلأهای قانونی و اصلاح رویه‌های جاری در این حوزه فرامی‌خواند.

در پایان، «سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی» ضمن تأکید دوباره بر اهمیت بسط «صلح»، آرامش و آشتی در داخل و خارج، ضرورت «اصلاحات» سیاسی، حقوقی و مدیریتی در چارچوب ارزش‌های اخلاقی و اصول قانون اساسی و لزوم «نوسازی خانه‌ی ملت» در جهت همسویی با مطالبات ملت و ضرورت‌های کشور، تمام سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران نظام و کنشگران سیاسی و مدنی را به عبور از تنش‌ها و شست‌وشوی سینه‌ها از کینه‌ها فرامی‌خواند و سعادت، بهروزی، شادی و امید را برای یکایک شهروندان صبور، نجیب و هوشمند ایران عزیز از خداوند مهر و ماه طلب می‌کند./ص

بوی باران