اتحاد جنوب: نه اصرار «دلواپسان» بر حضور دو تابعيتي‌ها در دولت پاياني دارد و نه گاف‌هاي آنها. يك ماه بعد از تذكر 13 نماينده مجلس به رئيس جمهوري بابت حضور چهره هاي دو تابعيتي در دولت، روز يكشنبه طرح تحقيق و تفحصي در مجلس كليد خورد كه قرار است اين موضوع را پيگيري كند. آن هم در حاليكه پيشتر مشخص شده بود آن 13 نماينده به تفاوت داشتن گرين‌كارت با داشتن تابعيت دوگانه واقف نبوده‌اند.

 

به نظر مي‌رسد پروژه اتصال قسمتي از دولت روحاني  به خارج از مرزهاي ايران و از جمله آمريكا ابعاد بيشتري گرفته است. طيف‌هاي «دلواپس» از قدم زدن ظريف با كري گرفته تا تحصيل برخي وزرا و دولتمردان در دانشگاه‌هاي خارجي و اخيرا داشتن گرين‌كارت را بهانه‌اي كرده‌اند براي ربط دادن تلويحي دولت يازدهم به بيرون از مرزها و نهايتا تضعيف آن. اما در همين پروژه، قطار گاف‌هاي آنها تمامي ندارد. از گاف‌هاي املايي كه شاهد مكرري بر «سواد» دلواپسان است گرفته تا گاف‌ درباره موارد حقوقي اين ادعاها كه ميزان تسلط آنها بر پيش‌پا افتاده‌ترين موضوعات فني را نشان مي‌دهد. در طرح تحقيق و تفحص امضا اين جريان براي بررسي وضعيت دوتابعيتي‌هاي دولت هم اين موارد كم نيستند:

 

1- دادن گاف‌هاي املايي شايد براي هر كسي موضوع مهمي نباشد اما قطعا براي يك نماينده مجلس جاي تاسف دارد. در طرح تحقيق و تفحص از مديران دوتابعيتي دو بار «خلا قانوني» به صورت «خلع قانوني» نوشته شده است. يك بار در بند هفتم محورهاي اين تحقيق و تفحص و يك بار ديگر بند چهارم سوالات فرعي اين طرح. تكرار چنين غلط املايي گواه آن است كه اين اشتباه سهوي نيست و ناشي از ضعف املاي نماينده تهيه كننده طرح مي باشد. پيشتر اما در همين زمينه نمايندگان مخالف دولت گاف‌هاي جدي‌تري داشته‌اند كه مهمترين آن نامه معروف به «ام پي تي» است كه توسط جواد كريمي قدوسي تهيه شده بود. وجود چنين گاف‌هايي هرچند در شرايط معمولي مي‌تواند قابل اغماض باشد اما در طرح‌هاي رسمي مجلس كه به امضاي نمايندگان مي‌رسد، جاي بسي تاسف دارد.

 

2- گاف اصلي اين طرح اما بسيار بزرگ‌تر از غلط املايي است. در قسمتي از شرح اين طرح، نمايندگان مخالف دولت اينگونه استنباط مي‌كنند: «براساس تعریف حقوقی دولت آمریکا، گرین‌کارت به مجوزی گفته می‌شود که نشان‌دهنده اقامت دائم در ایالات متحده آمریکاست؛ گرین‌کارت آمریکا درواقع اجازه دائم کار، تحصیل، زندگی و مسافرت به آمریکا و استفاده از مزیت‌های شهروندی این کشور می‌باشد؛ با این تعریف و امتیاز حقوقی ازدارندگان گرین‌کارت، ایجاد نگرانی شدیدی در بین مردم و نمایندگان به وجود آمده و سوال این است که چه ضرورتی دارد این افراد در جایگاه‌هایی مهم دارای گرین‌کارت از کشورهای متخاصم باشند. این افراد نیز می‌توانند مانند بقیه مردم ویزا بگیرند و سفر کنند.»

 

پيشتر مشخص شده بود كه 13 نماينده‌اي كه به رئيس جمهور بابت حضور دو تابعيتي‌ها در دولت تذكر داده‌اند در واقع تابعيت دوگانه يا همان سيتيزن شيپ را با گرين‌كارت اشتباه گرفته‌اند. با اينكه اين موضوع بارها مورد اشاره رسانه‌ها قرار گرفت باز هم در اين طرح تحقيق و تفحص آنها اينگونه نوشته‌اند كه دارندگان گرين‌كارت «از مزیت‌های شهروندی این کشور» بهره‌مند مي‌باشند. شايد بهتر باشد اول از خود اين نمايندگان تحقيق شود كه آيا قوانين مربوط به گرين‌كارت و حقوق شهروندي را مي‌شناسند؟ يكي از حقوق شهروندي هر كشوري داشتن حق راي است. آيا دارندگان گرين كارت در كشوري چون آمريكا حق راي دارند؟ طراحان اين تحقيق و تفحص در بند ششم محورهاي طرح خود چنين سوالي را مطرح كرده‌اند: «براساس قوانین بعضی از کشورها از جمله آمریکا داشتن گرین‌کارت، اقامت دائم کار، تحصیل و زندگی در آمریکاست؛ نگاه مسئولان نظارتی به این موضوع نسبت به تعریف قوانین کشورهای مدنظر (آمریکا و انگلیس) چیست؟» ايا بهتر نيست خود آنها پيش از آنكه منتظر جواب دولتي‌ها باشند به اين سوال پاسخ بدهند كه آيا بعد از توضيحات مكرري كه در رسانه‌ها منتشر شد، تفاوت بين گرين كارت و تابعيت را فهميده‌اند يا نه؟ آيا بهتر نبود به جاي اينكه مخالفان دولت با ادبياتي ديگر موضوع گرين كارت را با دريافت حقوق شهروندي پيوند بزنند كه به اعتراف تمام حقوقدان‌ها بي‌ربط به هم هستند، به خاطر برداشت اشتباه خود از مردم و كساني كه مورد اتهام آنها قرار گرفته بودند، عذرخواهي مي‌كردند؟ حداقل كاش توضيح مي‌دادند كه عبارت «استفاده از مزیت‌های شهروندی این کشور» را از كجا به تعريف حقوقي گرين كارت افزوده‌اند تا حداقل ديگران توجيه شوند. 

 

3- در همين بند ششم اما يك گاف ديگر هم هست. به كشورهايي كه براي مثال در اين بند توسط طراحان نام برده شده‌اند توجه كنيد: آمريكا و انگليس. طراحان درباره قوانين مربوط به گرين كارت در آمريكا و انگليس سوال كرده‌اند، حال آنكه پديده‌اي به نام گرين كارت فقط مربوط به آمريكا است و كشورهاي ديگر همچون انگلستان چيزي به نام گرين كارت يا همان كارت سبز ندارند. 

 

4- اما بخش ديگر ايراد وارده به اين طرح نه يك گاف، بلكه نوعي غرض‌ورزي سياسي است. الان در بين مسئولان بلندپايه و سياسيون شهير، اين مرتضي آقاتهراني دبيركل جبهه پايداري است كه معروف‌ترين گرين‌كارت آمريكا را داشته است. گرين‌كارتي كه خود نيز به داشتن آن در سال‌هاي قبل اعتراف كرده است. هرچند طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران چنين موردي تخلف محسوب نمي‌شود و ايراد قانوني ندارد، اما دلواپساني كه خواستار رسيدگي به مواردي چون اموال و دارايي‌هاي افرادي كه در حال حاضر يا قبل از اين داراي تابعيت دوگانه و گرين كارت بودند، شده‌اند و حتي خواسته‌اند از همسر و فرزندان اين مسئولان تحقيق شود چنين تحقيقاتي را از مرتضي آقا تهراني انجام داده‌اند؟ اين حساسيت‌ها چرا چهار سال پيش و زماني كه جريان گرين‌كارت او علني شد، وجود نداشت؟ 

 

5- در قسمتي از اين طرح تحقيق و تفحص آمده است: «بازنگری در قانون 90 ساله و تطبیق شرایط خاص دهه چهارم انقلاب اسلامی ازنفوذ افراد پرورش‌یافته در فضاهای سیاسی، علمی، مدیریتی کشورهای متخاصم به خصوص انگلستان خبیث و آمریکا (شیطان بزرگ) و دچارنشدن به ننگ‌های اختلاس و سلطان پترشیمی‌ها جلوگیری به عمل می‌آورد.» بدون هيچ پيش‌داوري برخي اسامي مربوط به سياسيون اصولگرايي كه در دانشگاه‌هاي غربي تحصيل كرده‌اند را مي‌اوريم تا مشخص شود آيا اين حساسيت‌ها نسبت به آنها هم وجود دارد؛ احمد توكلي، دكتراي اقتصاد از از دانشگاه ناتینگهام انگلستان. الياس نادران، دکتری تخصصی اقتصاد عمومی از دانشگاه کلرمون فران فرانسه. حسن غفوري‌فرد، دکترای فیزیک ذرات هسته‌ای از دانشگاه کانزاس ایالات متحده آمریکا. علي عباسپور تهراني، دکترای مهندسی انرژی هسته ای از دانشگاه برکلی در کالیفرنیا درآمریکا. منوچهر متكي، كارشناس علوم اجتماعي از دانشگاه ال امين بنگلور هندوستان. حسین شیخ‌الاسلام، دانشگاه بركلي آمريكا. محمد علي رامين، مهندسی مکانیک از دانشگاه کلاوستال آلمان. جواد لاريجاني، دانشگاه کالیفرنیا در برکلی آمریکا. آيا اين افراد و چهره‌هاي ديگری از جريان اصولگرا كه تحصيلات دانشگاهي در كشورهاي غربي دارند هم شامل «دلواپسي» طراحان اين طرح مي‌شوند يا نه؟/ب1

خرداد