مهدیه امیری
اشاره: 13آذر سال گذشته، با تصویب هیات دولت، مصطفا سالاری به عنوان جوانترین استاندار کشور در دولت تدبیر و امید به عنوان استانداربوشهر انتخاب گردید. در کنار سالاری، گزینه های دیگری همچون اسماعیل تبادار، جوانشیر کدخداپور، عباس علوی‌نژاد و عبدالرحمن ندیمی بوشهری از چهره های بومی استان، دیگر گزینه های این سمت بودند ولی نهایتن رای به سالاری داده شد.  وی در 20آذر ماه جایگزین فریدون حسنوند گردید و در استان بوشهر کار خود را در سمت استاندار شروع کرد.
از وظایف استاندار در قانون  مصوب شورای عالی اداری در سال 1377 می توان به مواردی از جمله:"مسئول برقراری و حفظ نظم و امنیت استان، هدایت و تشکیل مرتب جلسات شورای تامین استان و نظارت برحسن اجرای مصوبات آن، هدایت و نظارت برعملکرد شوراهای تامین شهرستانها و اقدامات امنیتی فرمانداران و سایر دستگاههای اجرایی محلی و هماهنگی در حفظ آمادگی ارگانهای امنیتی، پیش بینی و پیشگیری معضلات امنیتی استان، تعیین و تدوین اولویت‌ها و سیاستهای امنیتی و تعیین حدود و وظایف و اختیارات امنیتی کلیه دستگاههای اجرایی استان در چهارچوب وظایف قانونی آنها، فراهم آوردن موجبات اجرای طرحها و سیاستهای عام امنیتی و انتظامی، مصوبات مراجع قانونی، دستورالعملها و ابلاغیه‌های امنیتی، تایید تشکیل موقت یا دائم و یا انحلال رده‌های انتظامی در سطح استان در چهارچوب قوانین و دستورالعملهای مربوطه، نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، گذرنامه و وظیفه عمومی، پیشگیری و مقابله با مشکلات مرزی و نظارت و مراقبت از مرزهای آبی و خاکی استان و برنامه ریزی بمنظور جلوگیری از هرگونه تردد و نقل و انتقالات غیرمجاز در چهارچوب سیاستها و خط مشی‌های مصوب، بررسی و تعیین مناطق ممنوع و محدود برای اسکان و تردد و تعیین گذرهای مرزی مجاز.، بررسی و ارائه پیشنهاد ایجاد مرزهای رسمی (زمینی، هوایی، دریایی) استان به وزارت کشور، بررسی زمینه‌های مشترک همکاری با استانهای کشورهای همجوار و انعقاد یادداشت تفاهم همکاری محلی چهارچوب سیاستها و خط مشی‌های کلی نظام، برنامه ریزی، هدایت و ایجاد هماهنگی‌های لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر قاچاق سلاح مواد منفجره، کالا و ارز،  نظارت برحسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به تردد، اقامت، تابعیت، استملاک و سایر امور مربوطه به اتباع و نمایندگیهای خارجی، پناهندگان، مهاجرین و آوارگان، فراهم آوردن تشکیل موجبات و تقویت شوراهای اسلامی بمنظور جلب مشارکت همه جانبه مردم استان در امور مشارکت پذیر و سازماندهی مطلوب آن و اعمال نظارت بر شوراهای فوق در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه، تشکیل و هدایت شوراهایی که مسئولیت آنها بر عهده استاندار می‌باشد و در هیئت تصمیمات متخذه شوراهای مذکور طبق قوانین و مقررات مربوطه، ایجاد زمینه‌های لازم برای تأسیس و توسعه مجامع و تشکل‌های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تخصصی و نظارت برفعالیتهای آنها بمنظور گسترش مشارکت‌های مردمی در همه زمینه‌ها و نهادینه شدن آزادیهای سیاسی و اجتماعی، ایجاد زمینه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بانوان و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای ذی‌ربط و نظارت بر فعالیت آنها، فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای رشد و پیشرفت و گسترش آموزش و پرورش، ورزش همگانی، بهداشت عمومی، آموزش عالی و تحقیقات، فراهم آوردن زمینه‌های عدالت اجتمایی و فقر زدایی و..... "می توان اشاره کرد.
اینکه دکتر سالاری در طی یک سال تصدی گری در استانداری بوشهر تا چه اندازه توانسته این وظیفه را به انجام رساند، اتحادجنوب نگرخواهی از تعدادی فعالین در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، هنری، علمی، فرهنگی صورت داده که در ادامه می خوانید. سوالات مطرح شده در این نگرخواهی:
1ـ عملکرد دکتر سالاری  طی یک سال گذشته را چگونه ارزیابی می کنید و نقاط قوت و ضعف ایشان از نظر شما چیست؟
2-به نظر شما اولویت های دکتر سالاری در دومین سال فعالیتش چه باید باشد؟

در ادامه نظر  علی دارایی؛ دانشجوی کارشناس ارشد حقوق را در این خصوص می خوانید:

در بررسی و تحلیل و ارزیابی عملکرد هر مسئولی در عین رویکرد موشکافانه و نقادانه بایستی عملکرد مقامات را با کارکرد و  آنان, ضمن سنجش دایره صلاحیت ها با مسئولیت های آنان, توامان مورد عنایت قرار داد. در غیر این صورت با برداشتی نادرست و غیر منطقی از جایگاه قانونی هر مسئول و نیز توقع های نا بجا و مغایر با واقعیت و در نتیجه با سرخوردگی و ناامیدی روبرو خواهیم شد. پاسخ به سوالات این نگرخواهی نیازمند شناسایی کمیت و کیفیت دامنه اختیارات قانونی استاندار هست. حدود صلاحیت های استانداری در طرح تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنها مقرر شده است. سیر و نظری در این قانون خوشبختانه عیان می نماید، استاندار با وجود سازمانهای موازی و هم عرض استانداری - که تزاحم و برخورد این موانع با یکدیگر در مسیر پیشبرد امور و حل مشکلات انسداد ایجاد می کند- از گستره اختیارات نسبتن نیرومند و وسیعی بهره مند است. این وظایف, موضوعات و عرصه های متنوعی را در بر می گیرد. عملکرد استاندار در یک سال گذشته تقاط قوت و ضعفی داشته است. انتصاب مدیران جوان و نیز زنان و همچنین پیروان مذاهب غیر رسمی از اقدامات نیک و پر ثمری است که در صورت استمرار بلند مدت در آینده نتایج مطلوب آن را خواهیم دید. ولی احتمالاً رویکرد توسعه نگرانه ایشان بر رشد اقتصادی و اجتماعی بنا نهاده شده و کمتر به مسائل مرتبط با دموکراسی اقدام خاص و صحبت ویژه ای انجام می دهد.اما بدون تردید با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی-اجتماعی-سیاسی و... استان و همچنین عدم رضایت مردم استان از شرایط نامطلوب زندگی خود به تبع اوضاع و احوال ِ از ریل قواعد خارج شده ی کشور برخی از اقدامات استاندار از تقدم افزونتری نسبت به دیگر اقدام ها برخوردارند.اولویت های مورد نظر به علت اینکه برخی از آنها پیش نیاز دیگری هستند و بدون تحقق آنها نمود نمی یابند بدین شرح ترتیب بندی شده اند:
1-امروز وضعیت آلودگی استان بویژه مناطق جنوبی استان(به ترتیب:عسلویه-کنگان و تا حدی دیر) همانطور که تقریبن همه از علل آن مطلع اند در شرایط وخیم و نگران کننده ای قرار دارد.به گونه ای که به گفته برخی کارشناسان آلودگی هوای عسلویه صد برابر آلودگی هوای تهران است. اگر محیط زیست مردمی وضع نابهنجاری داشته باشد گذراندن زندگی دشوار و طاقت فرسا خواهد بود. چون انسان جهت گذران امورش به هوای سالم و مطبوع نیاز دارد. محروم بودن شهروندان استان از هوای پاک زندگی را در این بوم و بر –که خود در حالت عادی طاقت فرساست- بغرنج می کند.بر این مبنا- گرچه مسئولان دیگری در ارتباط با حل این معضل مسئولیت دارند- ولی استاندار اختیار دارد, بر حفاظت و پاسداری از منابع طبیعی و محیط زیست و نیز استفاده بهینه از منابع موجود استان با بکارگیری سازوکارهای نیرومند به جد و با اجتناب از هر نوع مسامحه نظارت نماید (بند 34 ماده 2) تا از این طریق آثار ویرانگر آلودگی ناشی از سوخت گازها و مواد شیمیایی و موارد دیگر را از چهره استان بزداید.
2-  با همه مساعدت های اقتصادی که موقعیت جغرافیایی استان برای شهروندان استان بوشهر به ارمغان آورده اما متاسفانه به دلایل متعددی - که سر و رشته درازی دارد – سطح هزینه های افراد و خانواده ها سیر صعودی گرفته و در نهایت موجب شده تامین مخارج مردم از توان شان خارج شود. همین معضل زمینه ساز سقوط سطح مالی مردم استان می شود و در نتیجه فقیر شدن و حتا به زیر خط فقر بردن آنان را در پی دارد.بسا که چنین شده است. فردی که برای تامین نیازها و مسائل بدیهی زندگی اش کلنجار می رود ذهنش کمتر به سمت حوزه های اندیشه و فرهنگ و توسعه جامعه سوق می یابد. به همین سبب ضروریست که استاندار در محدوده اختیارات خود با استفاده از امکانات و ابزارهای در اقتدارش زمینه های فقر زدایی را فراهم آورد. (بند 24 ماده 2)
3- بموجب بند 16 ماده 2, استاندار اختیار دارد فرصت ها و شرایط مساعدی برای راه اندازی-فعالیت و توسعه انجمن ها و تشکل ها و احزاب گوناگون فراهم آورد. استاندار قادر است برای نیل به این مهم افزون بر مهیا کردن زمینه های اقتصادی و اجتماعی, با تمسک به صلاحیت های انتظامی و امنیتی که در همین قانون برای وی مقرر شده, افزون بر مهیا کردن حداقل کوشش کند نهادهای مدنی فوق با آسودگی و بدون واهمه به فعالیت های قانونی بپردازند. به علاوه نظارت بر این نهادها بر عهده استاندار گذاشته شده و نه مقام دیگری.مهمتر این نکته ظریف است که این نظارت همانطور که در قانون آمده قانونگذار در راستای گسنرش مشارکت های مردمی در کلیه زمینه ها و نیز نهادینه شدن آزادی های اجتماعی و سیاسی پیش بینی نموده تا با این تمهید سازمانهای دیگر اختیار محدود سازی نهادهای مدنی را نداشته باشند.
4- تاکنون عملکرد مسئولان در ارتبط با مبارزه با مواد مخدر سطحی و در حد شعار باقی مانده و نیز اراده ای ملی در مبارزه جدی و مستمر با این پدیده شوم و مخرب مشاهده نمی شود. مصرف مواد مخدر به بسیاری از افراد سرایت کرده و حتا به سنین نوجوانی نیز رسیده است. وجود افراد مصرف کننده مواد مخدر, سدی عظیم در راه پیمایش به سوی پیشرفت و آبادانی به شمار می آید. اگر فردی در وضعیتی قرار بگیرد که از انجام بسیاری از کارهای روزمره اش ناتوان باشد, چگونه قادر خواهد بود در اداره جامعه مشارکت کند و سهمی اندک در بهبود شرایط اجتماعی ایفا نماید؟ بر این اساس –هر چند اختیار مربوط به این مسئله در قانون مزبور محدود است- اما در حد همین صلاحیت نیز استاندار می تواند در مبارزه با مواد مخدر برنامه ریزی کند-هادی اقدامات این مبارزه باشد و امور مربوطه را با هماهنگی های لازم ساماندهی نماید.(بند 11 ماده 2)
5- مطابق بند 29 و 30 قانون مذکور به ترتیب استاندار مکلف است حسن اجرای قوانین و مقررات در دستگاههای دولتی-انقلابی و غیر دولتی را کنترل کند و نیز با پرهیز از تسامح بر تمامی دستگاههای پیشین نظارت و بازرسی مستمر اعمال نماید. تکاپو در اجرای این دو وظیفه گریز ناپذیر از بین بردن انواع فساد اداری را در دستگاههای استان(رشوه-اختلاس و...) تسهیل خواهد کرد و به کاهش عمیق این بیماری یاری خواهد رساند./ج