مترجم: باقر آبشیرینی

حقوق بشر نیاز به یک جامعه ی مدنی و پر انرژی دارد. حقوق بشر مسئولیت این کار را بر دوش دولت می گذارد- دولت باید به آن احترام بگذارد. دولت باید این حقوق را توسط مدعیان خصوصی در برابر تخلفات صیانت کند و همچنین دولت باید ساختارهایی را برای درک کامل این حقوق و حفاظت مؤثر و اساسی از آن ها ایجاد کند. اما داشتن مسئولیت قانونی به تنهایی کفایت نمی کند. آنچه نیاز است اولاً داشتن یک "جامعه ی مدنی فعال" است که توجه همگان را به سوی مشکلات حقوق بشر جلب کند و از طرفی خواستار رعایت این حقوق هم باشد و ثانیاً نیاز به داشتن یک "مؤسسه ی حقوق بشر" فعال در کشور است.
کشور آلمان در سطوح خیلی بالایی از حقوق بشر به طور قانونی پشتیبانی می کند. برای مثال این کشور 8 تا از 9 تا معاهده های حقوق بشر سازمان ملل را تایید کرده است و به طور منظم به کمیته های قرار دادی سازمان ملل گزارشات خود را ارائه می دهد. فقط یکی از مجموع 21 شکایت شخصی تاکنون در برابر این کمیته ها توانسته است که موفقیتی را کسب کند. علاوه بر این، این کشور معاهده ی(ECHR) را در مورد حقوق بشر تایید کرده است و حق اشخاص را برای ارائه شکایت کاملاً به رسمیت شناخته است. فقط کمتر از 100 تا از حدود 1800 شکایتی که برعلیه آلمان از سال 1959 شده، توانسته است که در دادگاه حقوق بشر اروپا (ECtHR) موفقیتی را کسب کند. از این رو،  هنوز در این کشور نیاز "زیاد" به عمل کردن به مبانی حقوق بشر وجود دارد. این مورد توسط توصیه های کارشناسان کمیته های سازمان ملل، گزارشگران مخصوص سازمان ملل، بازرسی های دوره ای جهانی شورای حقوق بشر سازمان ملل(UPRs) و سازمان های حقوق بشر اروپا مورد تایید قرار گرفته است.
 مبارزه بر علیه نژاد پرستی که مکرراً از آن حرف زده می شود در میان بالاترین مشکلات حقوق بشر محسوب می گردد. اشکال جدید نژاد پرستی همچنین نیاز دارد که به آن رسیدگی شود چونکه نژاد پرستی کمتر و کمتر به ویژگی های به قول معروف ارثی بستگی دارد. اغلب مردم به گروه هایی طبقه بندی می شوند و سپس یک سری ویژگی های غیر قابل اجتناب بر پایه مذهب، فرهنگ یا ریشه ی نژادی به آن ها نسبت داده می شود که این خود دلیلی می شود که چرا "آن ها" نمی توانند با "ما" زندگی کنند. علاوه بر مهاجرت، دلواپسی های بین المللی به خاطر دوره ی طولانی مدت بازداشت قبل از اخراج از کشور و بد رفتاری نسبت به بچه های مهاجر در حال افزایش است. همچنین مشکلاتی در ارتباط با اعطای تابعیت به خارجی ها در کشوری که به دنیا آمده اند یا انتقال جویندگان پناهندگی به کشوری ثالث وجود دارد که این افراد در آن کشور ممکن است با احتمال بدرفتاری، تبعیض، گرسنگی و بی خانمانی مواجه شوند.
قاچاق انسان و اشکال مدرن برده داری یک موضوع جدید تری است. حقوق بشر نه تنها نیاز دارد که قانون شکنان را به دست عدالت بسپارد بلکه نیاز های قربانیان حقوق بشر را باید در مرکز توجه قرار دهد. این خود مستلزم این است که حقوق بشر از منظر روانی و پزشکی هم مورد بررسی قرار گیرد تا در برابر حرکات تلافی جویانه توسط متخلفین حفظ شود. قربانیان حقوق بشر باید همچنین قادر باشند تا دادخواست های خود را برای دستمزد و ضرر و زیان اعلان کنند. تحصیل، شرایط زندگی فقرا و تبعیض بر علیه زنان از دیگر حوزه های مشکل آفرین محصوب می شوند. یک انتقاد هم در مورد ارتباط داشتن موفقیت در مدرسه و ارتباط آن نسبت به موقعیت اجتماعی والدین وجود دارد. تبعیض ساختاری از این نوع در ارتباط با بچه هایی که دارای سابقه ی مهاجرت هستند خیلی در حال افزایش است. تفاوت دستمزد بین زنان و مردان و همچنین استفاده از زنان در پست های رهبری مدت زیادی است که مورد انتقاد واقع شده است.
فرهنگ حقوق بشر تنها جایی می تواند رشد و نمو داشته باشد که در آن یک جامعه ی مدنی فعال که همیشه روی بی عدالتی ها تمرکز داشته باشد در آن جا دیده شود و همچنین این جامعه فعال باید بتواند یک سری راه هایی  را برای برون رفت از این بی عدالتی ها ارائه دهد. آلمان در حوزه ی حقوق بشر دارای این نوع جامعه است. خیلی از سازمان ها زیر چتر اتحاد به همدیگر ملحق شده اند. برای مثال سازمان های "کمک به خود مهاجرین یا سازمان های معلولین" که از منابع خارجی استفاده نمی کنند به طور فزاینده ای خود را به عنوان سازمان های حقوق بشری در نظر می گیرند. همه ی این سازمان ها در فرایند دیده بانی بین المللی و مناظره های داخلی و سیاسی حقوق بشر شرکت می کنند. در سطح بین المللی، به طور اساسی  جامعه ی مدنی آلمان کمک شایانی به جمع آوری گزارشات موازی به عنوان بخشی از فرایند دیده بانی در ارتباط با قرار دادهای فردی حقوق بشر به سازمان ملل ارائه می دهد. این سازمان ها کمیته های کارشناسی ناظر را قادر می سازند تا به طور منتقدانه ای گزارشات ارائه شده توسط دولت را بخوانند و همچنین تناقضات موجود در این گزارشات را روشن کنند و راه حل هایی را برای این مشکلات ارائه می کنند. دولت مسئول "اجرای" این راه حل ها در راستای درک کامل حقوق بشر است. اما سیاستمداران و سیاست سازان اغلب "اولویت های دیگری" را مد نظر قرار می دهند. به همین دلیل کنفرانس جهانی وین در مورد حقوق بشر در سال 1993 همه ی دولت ها را برای دایر کردن "مؤسسات مستقل حقوق بشر ملی" دعوت می کند تا در این راستا بتوانند موجب حفظ و توسعه حقوق بشر در کشورشان شوند. این کار در آلمان در سال 2001 در زمانی انجام گرفت که مؤسسه حقوق بشر این کشور توسط رای گیری همگانی در پارلمان آلمان پایه گذاری شد. به احتمال زیاد این تصمیم گیری "بدون" تحرک و جنبش جامعه ی مدنی نمی تواند انجام گرفته باشد. نیروی محرکه و یا انگیزه ی قاطع این کار از FMR که همانا یک شبکه ی از سازمان های غیر دولتی یا NGO ها است سرچشمه می گیرد.
 مؤسسه ای که مجلس آلمان تحت عنوان (مؤسسه آلمان برای حقوق بشر) پایه گذاری کرد همانا وظیفه ی آن کمک به حفظ و بهبود حقوق بشر از طریق توصیه های سیاسی، آموزش حقوق بشر، کسب اطلاعات مورد نیاز و مستند سازی، تحقیقات کاربردی و تهیه گزارش به شکل اقدامات قانونی و مشارکت بین المللی است. این کار باعث ایجاد یک نوع همدلی بین المللی بین دولت و جامعه ی بین المللی می گردد تا با این کار بتوانند اجرائی کردن توصیه های ارائه شده توسط سازمان های بین المللی را به چالش بکشند. این کار باعث "کمک" به بدنه ی سیاسی دولت آلمان می شود تا بتواند توجه بیشتری به مقوله ی حقوق بشر داشته باشد.
این چرخه کامل است: حقوق بشر نیاز به یک جامعه ی مدنی دارد و هر دوی این ها نیاز به یک مؤسسه ی حقوق بشر ملی دارند./ج

منبع:
Rudolf, B. (2013) Striving For Human Rights. DE Magazine Deutschland, Vol 1, 2013. P. 34-5.