با عرض سلام و ادب به پیشگاه مردم اصیل و همیشه سرفراز شهرم برازجان
اقدام اخیر یکی از شعب جزایی دادگستری استان تهران در اصدار حکم محکومیت یکی از مجرمین به اقامت اجباری در شهر برازجان بعنوان کیفر تکمیلی و بازتاب خبر آن در رسانه های داخلی و خارجی، افکار و اذهان عمومی شهروندان برازجانی و حتی رهگذرانی که این شهر متمدن را تجربه و با دیگر شهرهای کشور مقایسه کرده اند معطوف به پرسش وابهامی موجه که این شهر به استناد چه ضابطه ی قانونی یا برهانی حقوقی و بر پایه کدام دلیل و توجیهی تبعیدگاه خوانده می شود، نموده است. بر این اساس در راستای رفع ابهام و تشحیذ اذهان مردم عزیز و ترغیب مسئولین امر در اقدامات عملی در پیشگیری از اتخاذ چنین تصمیمات و رویکرد مشابهی در آتی، شرح مجملی از فرایند وضع مقررات در خصوص اقامتگاه اجباری محکومین کیفری را بیان می دارم:
در اجرای نص آمره قانونی ذیل تبصره الحاقی مصوب 27/2/1377 به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 موضوع تعیین نقاط اقامت اجباری محکومین دادگاهها، با تصمیمات وزارت دادگستری و وزارت کشور، طی مصوبه جلسه مورخ 11/8/78 شورای امنیت کشور، فهرست اسامی شهرهای مشمول این تبصره تهیه و با تاکید بر اینکه اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شهرستانها در حال تغییر و تحول بوده و اسامی شهرهای محل تبعید پس از ده سال قابل تجدید نظر می باشد به ریاست محترم قوه قضائیه ابلاغ گردید؛ که از آن جمله شهرها در ردیف 9 لیست، شهر برازجان مرکز شهرستان دشتستان قرار داشت و این شهر رسماً بعنوان تبعیدگاه معرفی و مورد حکم قضات محاکم کشور و کانون توجه عامه مردم و رسانه ها قرار گرفت و محکومین زیادی به این شهر تبعید شدند؛ البته که از زمان قبل از انقلاب به عنوان محل اجرای کیفرنفی بلد و حتی در آثار هنری سینما مصبوق به سابقه می باشد.
متعاقباً تبصره مارالذکر در مصوبه اصلاحی مورخ 27/10/1378 مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع تصویب قوانین عادی تغییر و تعیین نقاط اقامت اجباری مجرمین نظر به نوع جرایم آنان به عهده دادگاه محول و در إعمال تبصره اصلاحی جدید التصویب، آئین نامه اجرایی مربوطه در مورخ 27/3/1380 بدون ذکر اسامی شهرها، توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تدوین و به تصویب ریاست قوه قضائیه رسید.
علیهذا به رغم تصویب واجرای این آئین نامه لازم الاتباع که ناسخ و ناقص مصوبه 11/8/78 شورای امنیت کشور است ودراعلام صریح اسامی شهرهای محل تبعید سکوت داشته و فی الواقع ضمانت اجرای مصوبه سابق شورای امنیت کشور مشتمل بر اسامی شهرها که تا اجرای آئین نامه جدید بمدت 19ماه بوده ( 5/10/1378تاریخ انتشار مصوبه شورای امنیت کشور در روزنامه رسمی- 11/4/1380 تاریخ انتشار آئین نامه جدید در روزنامه رسمی ) منقضی و بلااثر شده، وآنگهی گذشت مدت بیش از 15 سال از مصوبه شورای امنیت کشور در درج نام برازجان بعنوان تبعیدگاه بطوریکه وفق مفاد همین مصوبه اسامی شهرها پس از ده سال قابل تغییر و تجدید نظر می باشد. وازطرفی عدم برخورداری این شهراز شرایط تخویف و ترذیل در تحقق آثار کیفر برمجرم و النهایه قانون مجازات اخیرالتصویب به تاریخ 1/2/1392 که ناسخ کلیه مقررات پیشین در این باب می باشد؛ مع الأسف تنها در اثر اعمال سلیقه بلاوجه قضایی و به تعبیری رویه قضایی نانوشته و با وصف فقدان نصوص و متون معتبر و متقن قانونی در قلمداد نمودن این شهر در شمار امکنه تبعیدگاهی و به نظر صرفاً به لحاظ وضعیت جوی و گرمای هوا که البته ویژگی محسوس و حاکم بر شهرهای زیادی از کشور می باشد کماکان برخی مجرمین محکوم به کیفر اقامت اجباری در محل معین که ماهیتی تامینی دارد به برازجان اعزام و موضوع تبعید و اجرای حکم این بزهکاران که غالباً از محکومین سیاسی هستند در رسانه های تصویری و نوشتاری داخلی و خارجی منتشر که از این حیث، تشویش خاطر و تخدیش احساس مردمان برازنده این دیار کهن و عالم پرور را فراهم ساخته است.
لذا نظربه تصویب وابلاغ اجرای قانون نوین مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392مجلس شورای اسلامی که در تبصره 3 ذیل ماده 23 آن قانون ناظر به بند الف ماده یاد شده در بحث تعیین اقامت اجباری محکومین، تنظیم و تصویب آئین نامه اجرایی آن به عهده وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه گزارده شده؛ قبل از تصویب آئین نامه، لزوم انتقال نظرات مقامات محلی و مردم در مورد آثار و تبعات حضور محکومین در این شهر و تشریح قابلیت ها و منابع غنی مادی و انسانی و تبیین شرایط و پیشرفتهای مدنی در عرصه های مختلف سیاسی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و... این شهر باستانی بمنظور اقناع واضعان قانون درملحوظ نکردن نام و شرایط شهرمان در فهرست شهرهای محل تبعید و عدم تحقق آثار و اهداف مجازات بر مجرم در این شهر بالنده و پویا و همچنین تذکر قانونی به مجریان و متولیان دستگاه  قضایی، ترجیحاً قضات محترم محاکم دادگستری در عدم تعیین برازجان بعنوان شهر محل اقامت اجباری محکومین در مفاد احکام صادره، اموری ضروری به نظر می رسد؛ البته در مورد حکم اخیرالصدور به استناد نظریه مشورتی 4504/7 مورخ 12/8/1375 اداره حقوقی قوه قضائیه که اشعار داشته " در صورت اقتضاء و وجود دلیل قانع کننده، تغییر محل اقامت اجباری بوسیله دادگاه بلااشکال است." می توان نقض تصمیم دادگاه در اعزام مجرم موردنظربه این شهر را خواستارشد.
لزوماً قابل ذکراست، اقدامات عملی دراین باره مستقیماً متوجه وزارت دادگستری بعنوان مرجع واحد در تنظیم آئین نامه تعیین نقاط اجباری اقامت و وزیر دادگستری که مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مقننه و مجریه را مستفاد از شرح وظایف احصایی در صدر اصل 160 قانون اساسی بر عهده دارد، می باشد که انتقال تذکرات قانونی و موجه را به دستگاه قضایی میسور می سازد و همچنین از طریق وزارت کشور که اصولا ومعمولا مناطق مستعد وغیرمستعد اقامت اجباری را در کشور شناسایی و به وزارت دادگستری اعلام می دارد و پیگیری موضوع از جانب ریاست محترم قوه قضائیه در مقام رئیس دستگاه قضاء در نظارت بر حُسن اجرای قوانین و مرجع تصویب آئین نامه تدوینی وزیر دادگستری مثمرثمر می باشد.
البته نقش و تأثیر اهالی با درایت و غیرتمند برازجان و اصحاب رسانه در اعتلا و اشاعه داشته های گرانسنگ این دیار برتر از جان که همواره منزل و مأوایی برای تکریم و تحسین انسانهای آزاده و فرزانه بوده در نیل به اهداف آرمانی و تبلور نام و آوازه نیک این سامان و ترفیع به جایگاه حقیقی آن بسان قامت نخلهای سر به سپهر و در خورشأن مردمان عزتمند و مهربانش بدیهی و اساسی است.
اینجانب نیز بعنوان نماینده مردم متدیّن برازجان در شورای اسلامی شهر، ضمن مذاکره و هماهنگی با مسئولین شهرستان از جمله نماینده کاردان دشتستان در مجلس شورای اسلامی و فرماندار خدوم، تمام توان و تلاش خود را در ابلاغ مراتب اعتراض و ناخرسندی مردم فهیم برازجان به مسئولین ذی منصب کشور در جهت جلوگیری از تکرار این واقعه نامیمون بکار خواهم گرفت.

                                                                     سرفراز باشی وطن من
                                                                 " با آرزوی سلامت وسعادت "

هادی کفاش
رییس کمیسیون حقوقی وقراردادهای شورای اسلامی شهر برازجان ،

وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه