به گزارش مهر، شهرام کلانتری در نشست «استقرار نظام بازپرداخت اعتباری و برخط در زنجیره تأمین دارو»، با اشاره به برخی ابهامات بخش خصوصی درباره سازوکار اجرایی اوراق گام، بر ضرورت تعیین چارچوبی شفاف، پایدار و قانونی برای اجرای این طرح تأکید کرد.

وی با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره الکترونیکی شدن فرآیندها اظهار داشت: اصل استفاده از فرآیندهای الکترونیکی و ایجاد انتظام در گردش مالی زنجیره مورد مخالفت نیست، اما باید ارتباط میان این فرآیندها و اوراق گام و نحوه عملکرد نهایی این سازوکار به‌صورت روشن برای ذی‌نفعان مشخص شود.

کلانتری با اشاره به تعیین سررسید ۶ ماهه برای اوراق گام، گفت: اگر قرار است این ابزار در زنجیره تأمین دارو مورد استفاده قرار گیرد، باید مواعد آن مشخص و مبتنی بر یک قاعده ثابت و قانونی باشد؛ به‌گونه‌ای که همه حلقه‌های زنجیره بدانند اوراق گام همواره با چه سررسیدی صادر خواهد شد.

وی افزود: نباید شرایط به‌گونه‌ای باشد که امروز سررسید ۶ ماهه تعیین شود و در آینده امکان افزایش آن به ۸ ماه یا یک سال وجود داشته باشد؛ چرا که بخش خصوصی برای برنامه‌ریزی مالی خود نیازمند ثبات و پیش‌بینی‌پذیری است.

رئیس انجمن داروسازان ایران در ادامه، ضرورت بررسی آثار مالی این سازوکار را مورد تأکید قرار داد و گفت: باید مشخص شود آیا استفاده از اوراق گام واقعاً مشکل ساختاری پرداخت‌ها را حل می‌کند یا صرفاً بدهی امروز را چند ماه به آینده منتقل خواهد کرد.

وی با اشاره به هزینه‌های تأمین مالی و نرخ‌های موجود در بازار سرمایه تأکید کرد: آثار این هزینه‌ها بر فعالان زنجیره دارو نیز باید در طراحی و اجرای مدل مورد توجه قرار گیرد.

کلانتری افزود: اگر هدف، ایجاد یک نظام اعتباری منظم و الکترونیکی است، باید سازوکاری طراحی شود که پرداخت‌ها در موعد مشخص صورت گیرد و زنجیره تأمین بتواند بر اساس یک برنامه قابل پیش‌بینی فعالیت کند.

کلانتری همچنین بر ضرورت مشخص بودن پشتوانه قانونی ابزارهای جدید تأمین مالی تأکید کرد و گفت: هر سازوکاری که قرار است برای تسویه بدهی‌ها و گردش اعتبار مورد استفاده قرار گیرد، باید جایگاه قانونی روشنی داشته باشد.

وی با اشاره به برخی طرح‌های مبتنی بر توکنایز مطالبات و ایجاد سازوکارهای معاملاتی برای بدهی‌ها، خواستار شفاف شدن مبنای قانونی چنین روش‌هایی شد و تأکید کرد: نباید بدون چارچوب قانونی مشخص، بدهی دستگاه‌ها وارد چرخه‌های جدیدی شود که در نهایت هزینه یا ریسک بیشتری را متوجه ذی‌نفعان کند. پروژه توکنایز که توسط تامین اجتماعی در حال پیگیری است مبنای قانونی ندارد و عملاً یک ساختار موازی با بورس ایجاد می‌کند که منجر به بی نظمی بیشتر در پرداخت‌ها خواهد شد.

رئیس انجمن داروسازان ایران در پایان تصریح کرد: اصل انتظام‌بخشی، الکترونیکی شدن و ایجاد گردش اعتباری در زنجیره دارو می‌تواند اقدامی مثبت باشد، اما موفقیت آن در گرو شفافیت، ثبات سررسیدها، پشتوانه قانونی و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های جدید به بخش خصوصی است.

کلانتری همچنین به لزوم پرداخت سریع بدهی های گذشته و سررسید شده سازمان‌های بیمه‌گر اشاره کرد و گفت: هر ساز و کاری که برای پرداخت‌های بیمه‌ای در نظر گرفته می‌شود نباید با مواعد قانونی مندرج در ماده ۳۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت ۲ مغایر باشد.