هادی احمدی، در گفتگو با مهر گفت: نظام توزیع دارو، ستون فقرات زنجیره تأمین داروی کشور است و کیفیت عملکرد آن، مستقیماً بر دسترسی بیماران به دارو، پایداری فعالیت داروخانه‌ها و اعتماد عمومی به نظام سلامت اثر می‌گذارد.

وی با عنوان این مطلب که تحقق عدالت در سلامت، بدون استقرار عدالت در توزیع دارو امکان‌پذیر نیست، افزود: از این‌رو، هرگونه رفتار تجاری که موجب تبعیض، اخلال در رقابت یا محدود شدن دسترسی عادلانه داروخانه‌ها به دارو شود، باید با حساسیت مورد توجه سیاست‌گذاران و نهادهای نظارتی قرار گیرد.

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران ادامه داد: سال‌ها است که داروخانه‌های کشور با چالش‌هایی نظیر سبدفروشی، نقدفروشی، پلن‌های توزیعی غیرشفاف و تخصیص نامتوازن داروهای دارای محدودیت عرضه مواجه هستند. هر یک از این مشکلات، به تنهایی توان اقتصادی داروخانه‌ها را تضعیف می‌کند، اما هم‌زمانی آنها، پایداری نظام توزیع دارو را با مخاطره مواجه ساخته است.

وی گفت: در میان این چالش‌ها، سبدفروشی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه داروسازی تبدیل شده است. در این شیوه، شرکت پخش یا تولیدکننده، عرضه داروهای پُرتقاضا یا دارای محدودیت، عرضه را به خرید هم‌زمان اقلام کم‌گردش یا غیرضروری مشروط می‌کند. نتیجه چنین رویه‌ای، بلوکه شدن سرمایه داروخانه‌ها، افزایش موجودی‌های راکد، بالا رفتن احتمال انقضای داروها، کاهش نقدینگی و در نهایت اُفت توان داروخانه برای تأمین داروهای ضروری بیماران است.

احمدی افزود: افزون بر آثار اقتصادی، سبدفروشی رقابت سالم را نیز مخدوش می‌کند. زمانی که دسترسی به داروی مورد نیاز، به پذیرش شروط تجاری فروشنده وابسته شود، اصل آزادی انتخاب خریدار از بین می‌رود و دارو که کالایی راهبردی و مرتبط با سلامت عمومی است، به ابزاری برای تحمیل فروش سایر کالاها تبدیل می‌شود. چنین رویکردی با اصول عدالت در سلامت، اخلاق حرفه‌ای و سیاست‌های کلان نظام دارویی کشور همخوانی ندارد.

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران تأکید کرد: در این میان، واکنش مدیرکل امور بهداشت، دارو و درمان سازمان تعزیرات حکومتی، گامی مهم در جهت صیانت از حقوق داروخانه‌ها و بیماران به شمار می‌رود. وی با استناد به ماده ۶۴ قانون نظام صنفی، سبدفروشی را مصداق «فروش اجباری» دانست و تصریح کرد که شرکت‌های پخش مجاز نیستند عرضه دارو را به خرید کالاهای دیگر مشروط کنند. همچنین بر اساس قانون، متخلفان علاوه بر استرداد کالای تحمیلی، به پرداخت جریمه‌ای معادل پنج برابر ارزش کالای موضوع تخلف محکوم خواهند شد. مطابق ماده ۷۲ قانون نظام صنفی نیز اتحادیه مربوطه موظف است شکایات داروخانه‌ها را ظرف ۱۰ روز بررسی و در صورت احراز تخلف، پرونده را برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کند.

احمدی گفت: این موضع‌گیری صریح، پشتوانه‌ای حقوقی برای مقابله با سبدفروشی فراهم کرده است؛ با این حال، تجربه نشان داده که صرف وجود قانون، تضمین‌کننده اصلاح رویه‌ها نیست. اجرای مؤثر قانون مستلزم نظارت مستمر، ایجاد سازوکارهای شفاف برای ثبت شکایات، حمایت از گزارش‌دهندگان و برخورد قاطع و بدون تبعیض با متخلفان است.

وی افزود: در کنار سبدفروشی، نقدفروشی دارو نیز فشار مضاعفی بر داروخانه‌ها وارد کرده است. در حالی که مطالبات داروخانه‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر معمولاً با تأخیرهای طولانی پرداخت می‌شود، الزام به تسویه نقدی با شرکت‌های پخش، تعادل مالی داروخانه‌ها را بر هم زده و سرمایه در گردش آنها را به شدت کاهش می‌دهد. استمرار این وضعیت، توان داروخانه‌ها را برای ایفای نقش خود در تأمین داروی بیماران تضعیف خواهد کرد.

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران ادامه داد: از سوی دیگر، پلن‌های توزیعی غیرشفاف و تخصیص نامتوازن داروهای دارای محدودیت عرضه نیز نیازمند بازنگری جدی است. هرچند در شرایط بحرانی ممکن است حمایت از برخی مراکز درمانی ضروری باشد، اما استمرار تخصیص دارو بدون معیارهای شفاف، قابل سنجش و مبتنی بر نیاز واقعی، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد رانت، تبعیض و کاهش اعتماد فعالان نظام سلامت شود.

وی افزود: داروخانه‌های خصوصی و دولتی هر دو بخشی از شبکه رسمی ارائه خدمات دارویی کشور هستند و ملاک توزیع دارو باید صرفاً شاخص‌هایی همچون نیاز واقعی بیماران، جمعیت تحت پوشش، میزان خدمات ارائه‌ شده و الگوی مصرف منطقی باشد، نه نوع مالکیت یا وابستگی سازمانی.

احمدی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد که اصلاح نظام توزیع دارو به‌ صورت جامع دنبال شود. حذف سبدفروشی، اصلاح رویه‌های نقدفروشی، شفاف‌سازی پلن‌های توزیع، حذف هرگونه تبعیض در تخصیص دارو، توسعه سامانه‌های هوشمند نظارتی و اجرای یکسان قوانین برای همه فعالان زنجیره تأمین، اجزای جدایی‌ناپذیر این اصلاحات هستند.

وی اظهار داشت: اعلام موضع قاطع سازمان تعزیرات حکومتی را باید نقطه آغاز این مسیر دانست، نه پایان آن. اکنون انتظار می‌رود سازمان غذا و دارو، سازمان تعزیرات حکومتی، شرکت‌های پخش، سازمان‌های بیمه‌گر، تشکل‌های صنفی و سایر نهادهای مسئول، با همکاری و هم‌افزایی، زمینه استقرار نظام شفاف، رقابتی و عادلانه را در توزیع دارو فراهم کنند؛ نظامی که در آن هیچ داروخانه‌ای برای تأمین داروی بیماران مجبور به پذیرش شرایط تحمیلی نباشد و هیچ بیماری نیز به دلیل نارسایی در شبکه توزیع، از حق دسترسی عادلانه به دارو محروم نشود.

احمدی در پایان تأکید کرد: اصلاح نظام توزیع دارو، صرفاً یک مطالبه صنفی نیست؛ بلکه ضرورتی ملی برای حفظ کارآمدی نظام سلامت، حمایت از حقوق بیماران و تقویت اعتماد عمومی به سیاست‌های دارویی کشور است.