به گزارش مهر، ذبیح‌الله خداییان، روز یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، در نشست خبری ضمن تسلیت شهادت شهدای انقلاب اسلامی و شهدای جنگ تحمیلی اخیر، اظهار کرد: امیدواریم خداوند متعال به همه ما توفیق دهد راه مقدس این شهدا را ادامه دهیم و در روز قیامت شرمنده آنان نباشیم.

وی همچنین با گرامیداشت هفته قوه قضاییه و یاد و خاطره شهید آیت‌الله بهشتی و شهدای دستگاه قضایی، از حضور اصحاب رسانه در این نشست قدردانی کرد و گفت: هفته قوه قضاییه فرصتی است تا مسئولان دستگاه قضایی گزارشی از عملکرد خود را به مردم ارائه دهند.

هفته قوه قضاییه؛ پایان دوره پنجم تحول و تعالی

خداییان با اشاره به اینکه هفته قوه قضاییه امسال مقارن با هفته‌های پایانی دوره پنجم قوه قضاییه است، افزود: گزارش‌هایی که مسئولان قضایی در این ایام ارائه می‌کنند، علاوه بر عملکرد سال گذشته، ناظر بر اقدامات انجام‌شده در دوره پنج‌ساله تحول و تعالی نیز خواهد بود.

وی ادامه داد: در این دوره، بخش‌های مختلف قوه قضاییه بر اساس یک نقشه راه مشخص، یعنی سند تحول و تعالی، فعالیت کرده‌اند. این سند که مورد تأکید و تأیید شهید آیت‌الله رئیسی نیز بود، چارچوب حرکت قوه قضاییه را بر مبنای وظایف مصرح در قانون اساسی تعیین کرده است.

اجرای ۲۸۷ راهکار در سند تحول

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه سند تحول و تعالی قوه قضاییه مشتمل بر ۲۸۷ راهکار است، گفت: این راهکارها در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تدوین شده‌اند و باید تا پایان سال ۱۴۰۵ به اجرا برسند.

وی افزود: بر اساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته، بخش قابل توجهی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این سند اجرایی شده و سایر اقدامات نیز در مدت باقی‌مانده تکمیل خواهد شد.

پیشرفت ۶۷ درصدی در حوزه نظارت

خداییان با تشریح میزان پیشرفت مأموریت‌های مختلف قوه قضاییه در اجرای سند تحول اظهار کرد: در حوزه رسیدگی به شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومت، میزان پیشرفت حدود ۵۰ درصد بوده است.

وی ادامه داد: در زمینه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور که از مأموریت‌های اصلی سازمان بازرسی کل کشور به شمار می‌رود، پیشرفت ۶۷ درصدی حاصل شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین گفت: در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، میزان پیشرفت برنامه‌ها ۴۰ درصد و در زمینه حمایت از حقوق و مالکیت اشخاص نیز ۳۴ درصد بوده است.

خداییان خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش‌های ارزیابی انجام‌شده در خود قوه قضاییه، بیشترین میزان پیشرفت در اجرای سند تحول مربوط به حوزه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور بوده است.

شناسایی ۱۴ گلوگاه فساد

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تشریح رویکرد این سازمان در دوره تحول و تعالی گفت: تمرکز اصلی سازمان بر رویکرد علمی در حوزه نظارت و بازرسی بوده و تلاش شده است اقدامات نظارتی بر پایه پشتوانه علمی و پژوهشی انجام شود.

خداییان با اشاره به همکاری سازمان با مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاه‌های معتبر کشور اظهار کرد: در ابتدای دوره فعالیت، با بهره‌گیری از تجربیات همکاران سازمان، حدود ۲۰۰۰ مسئله در سطح کشور شناسایی شد که هر یک می‌توانست زمینه‌ساز بروز فساد یا انحراف در فرآیندهای اداری باشد.

وی افزود: پس از بررسی‌های کارشناسی و جمع‌بندی داده‌ها، ۱۴ گلوگاه فساد یا بستر اصلی بروز فساد شناسایی شد و راهکارهای رفع این گلوگاه‌ها در دستور کار سازمان بازرسی قرار گرفت و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: بر اساس برنامه‌های نظارتی کلان و سراسری، تاکنون بیش از ۷۴ مورد از مسیرهای فساد و تخلف شناسایی و مسدود شده و این روند با همکاری دستگاه‌های اجرایی همچنان ادامه دارد.

رویکرد پیشگیرانه در مبارزه با فساد

خداییان با تأکید بر تغییر رویکرد سازمان از برخورد صرف به سمت پیشگیری از تخلف و فساد گفت: هدف این بوده است که پیش از وقوع جرم یا تخلف، زمینه‌های بروز سوءجریان‌ها شناسایی و اصلاح شود.

وی شناسایی بسترهای فساد را یکی از مهم‌ترین ابزارهای پیشگیری عنوان کرد و افزود: علاوه بر آن، آموزش مدیران جدیدالورود نیز در دستور کار قرار گرفته است.

آموزش بیش از ۳۰ هزار نفر ساعت برای مدیران

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: با توجه به بررسی‌ها، مشخص شد برخی از تخلفات ناشی از ناآگاهی مدیران نسبت به قوانین و مقررات است. بر همین اساس، ۱۸۴ دوره آموزشی برای مدیران جدید برگزار شد که در مجموع بیش از ۳۰ هزار نفر ساعت آموزش را شامل می‌شود.

صدور بیش از ۲۳۰ هشدار نظارتی

خداییان در ادامه به اقدامات هشداردهنده سازمان اشاره کرد و گفت: در مواردی که احتمال شکل‌گیری سوءجریان یا انحراف مشاهده شود، سازمان بدون انتظار برای وقوع تخلف، هشدارهای لازم را به مسئولان مربوطه ارائه می‌دهد.

وی افزود: در پنج سال گذشته بیش از ۲۳۰ هشدار نظارتی به دستگاه‌های اجرایی صادر شده که نتیجه آن پیشگیری از وقوع بسیاری از تخلفات و جرایم بوده است.

ثبت ۳۱ هزار بازرسی و ۴۵ هزار گزارش 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از انجام گسترده بازرسی‌ها و ارائه گزارش‌های اصلاحی در پنج سال گذشته خبر داد و گفت: در این مدت بیش از ۳۱ هزار برنامه نظارتی و بازرسی در دستگاه‌های اجرایی کشور اجرا شده است.

تمرکز بر اصلاح ساختارهای ناکارآمد

خداییان با اشاره به رویکرد اصلاح‌محور سازمان بازرسی اظهار کرد: در جریان بررسی‌ها، در صورت مشاهده ساختارهای ناکارآمد یا رویه‌های انحرافی در دستگاه‌ها، پیشنهادهای اصلاحی برای بهبود فرآیندها ارائه می‌شود.

وی افزود: نتیجه این نظارت‌ها تدوین حدود ۴۵ هزار گزارش بوده که نزدیک به ۳۰ هزار مورد از آن‌ها به اصلاح فرآیندها و ساختارهای ناکارآمد اختصاص دارد.

بیش از ۱۰ هزار پیشنهاد اصلاحی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: این گزارش‌ها در مجموع شامل حدود ۱۰ هزار و ۱۴۳ پیشنهاد اصلاحی برای بهبود امور و فرآیندها بوده است.

وی تصریح کرد: تاکنون بیش از ۷۴ فرآیند ناکارآمد با اجرای پیشنهادهای سازمان بازرسی اصلاح و ساماندهی شده است که نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات داشته است.

ورود سازمان بازرسی به ساماندهی بازار ارز

خداییان در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات این سازمان در حوزه ساماندهی بازار ارز اشاره کرد و گفت: با توجه به ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، موضوع رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان در دستور کار ویژه قرار گرفته است.

وی افزود: به دستور رئیس قوه قضاییه، هیئتی برای بررسی مفاسد مرتبط با ارز با مسئولیت سازمان بازرسی کل کشور و با حضور دستگاه‌های نظارتی و قضایی تشکیل شد.

شناسایی ۹۴ میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: بر اساس بررسی سامانه‌های بانک مرکزی، حدود ۹۴ میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی شناسایی شده است که مربوط به سه گروه از صادرکنندگان است.

وی افزود: از این میزان، بخشی مربوط به ۲۵ نفر با بیش از ۵۰ میلیون یورو، گروهی شامل ۲۸۲۷ نفر با بیش از ۳۵ میلیارد یورو و گروهی دیگر شامل ۱۷۶۲۴ نفر با حدود ۶ میلیارد یورو است.

خداییان همچنین گفت: حدود ۲۸ میلیارد یورو از این رقم مربوط به سه شرکت دولتی شامل شرکت ملی نفت، شرکت گاز و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی بوده که بخش قابل توجهی از آن شفاف‌سازی شده و روند رسیدگی ادامه دارد.

کاهش تخلفات ارزی و افزایش بازگشت ارز

وی با اشاره به آثار اقدامات نظارتی انجام‌شده افزود: میزان عرضه ارز در مرکز مبادله افزایش یافته و نسبت تعهدات ایفا نشده نیز کاهش چشمگیری داشته است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: تعهدات بانکی ایفا نشده از حدود ۱.۷ میلیارد یورو به حدود ۴۷۸ میلیون یورو کاهش یافته که معادل ۷۰ درصد کاهش است.

وی ادامه داد: همچنین تعهدات ارزی معوق از بیش از ۸۰۰ میلیون یورو به حدود ۹۹ میلیون یورو کاهش یافته که نشان‌دهنده بیش از ۸۰ درصد بهبود در ایفای تعهدات است.

تشکیل پرونده برای متخلفان ارزی

خداییان گفت: در مواردی که برخی اشخاص و شبکه‌ها از بازگشت ارز خودداری کرده‌اند، پرونده‌های قضایی تشکیل و روند رسیدگی در مراجع ذی‌صلاح در حال انجام است.متن بعدی یا اصلاحات تکمیلی را ارسال کنید.

معرفی بیش از ۲۱۸ نفر به دادسرا در پرونده‌های عدم رفع تعهد ارزی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از معرفی گسترده متخلفان ارزی به مراجع قضایی و تعزیراتی خبر داد و جزئیات پرونده‌های مربوط به عدم رفع تعهدات ارزی را تشریح کرد.

معرفی متخلفان ارزی به دستگاه قضایی

خداییان با اشاره به اقدامات نظارتی در حوزه ارز اظهار کرد: تاکنون ۲۱۸ نفر با مجموع تعهدات بیش از ۲۳ میلیارد یورو به دادسرای عمومی و انقلاب تهران معرفی شده‌اند.

وی افزود: همچنین در بخش دیگر پرونده‌ها، ۸۵۶ نفر با تعهدات بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو به مرجع قضایی معرفی شده‌اند و افراد دارای کمتر از ۳ میلیون یورو عدم رفع تعهد نیز که بیش از ۱۷ هزار نفر هستند، به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده‌اند.

ضعف در صدور کارت‌های بازرگانی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور یکی از عوامل بروز مشکلات ارزی را ضعف در فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی عنوان کرد و گفت: وزارت صمت و اتاق بازرگانی مسئول صدور این کارت‌ها هستند و باید اهلیت و صلاحیت متقاضیان را به‌درستی بررسی کنند.

وی ادامه داد: در برخی موارد، کارت‌های بازرگانی بدون بررسی دقیق اهلیت افراد صادر شده و حتی در مواردی اشخاص فاقد توان یا سابقه تجاری اقدام به دریافت این کارت‌ها کرده‌اند.

خداییان افزود: این وضعیت موجب شده برخی افراد کارت بازرگانی خود را در اختیار دیگران قرار دهند و در نهایت با مشکلاتی از جمله عدم رفع تعهد ارزی و فرار مالیاتی مواجه شوند.

تشکیل پرونده برای متخلفان صدور کارت بازرگانی

وی تصریح کرد: در پی بررسی‌های انجام‌شده، برای برخی از مسئولان و عوامل مرتبط با صدور غیرضابطه‌مند کارت‌های بازرگانی که در انجام وظایف خود دقت لازم را نداشته‌اند، پرونده کیفری تشکیل و به مرجع قضایی ارسال شده است.

سامانه گزارش مردمی فساد و مشارکت مردم

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش مردم در کشف تخلفات گفت: بر اساس قانون حمایت از گزارشگران فساد، سامانه‌ای برای دریافت گزارش‌های مردمی طراحی و راه‌اندازی شده است.

وی افزود: مردم می‌توانند از طریق سامانه ۱۳۶.ir گزارش‌ها، شکایات و پیشنهادهای خود را ثبت کنند و این گزارش‌ها پس از بررسی، نتیجه به اطلاع گزارش‌دهنده خواهد رسید.

۱۷۱ هزار گزارش مردمی در سال گذشته

خداییان اظهار کرد: در سال گذشته بیش از ۱۷۱ هزار گزارش از طریق این سامانه به سازمان بازرسی واصل شده است.

وی ادامه داد: حدود ۱۸ درصد از این گزارش‌ها غیرقابل بررسی یا خارج از موضوع بوده، ۶۱ درصد پس از بررسی فاقد تخلف تشخیص داده شده و بیش از ۳۶ هزار مورد، معادل ۲۱ درصد، منجر به تشکیل پرونده، پیشنهاد اصلاح فرآیند یا اعلام تخلف شده است.

محرمانگی گزارش‌ها و پاداش گزارشگران

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: گزارش‌های مردمی به‌صورت محرمانه ثبت می‌شود و هویت گزارش‌دهندگان محفوظ می‌ماند.

وی افزود: در صورت تأیید گزارش و رسیدن به نتیجه، پاداشی نیز به گزارش‌دهندگان تعلق خواهد گرفت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نقش این سازمان در شرایط بحرانی و جنگ‌های اخیر گفت: سازمان بازرسی در دوران جنگ و شرایط خاص، با هدف نظارت بر عملکرد دستگاه‌های خدمت‌رسان، حضور میدانی گسترده‌ای در سطح کشور داشته است.

تمرکز بر دستگاه‌های خدمت‌رسان در شرایط جنگی

خداییان با بیان اینکه در شرایط جنگی، دستگاه‌های خدمت‌رسان نقش مهمی در تأمین نیازهای مردم دارند، اظهار کرد: در چنین شرایطی دستگاه‌هایی مانند شرکت‌های خدماتی، شهرداری‌ها، شرکت‌های تأمین کالاهای اساسی و سوخت باید به‌صورت لحظه‌ای در خدمت مردم باشند و سازمان بازرسی نیز وظیفه نظارت مستمر بر عملکرد آن‌ها را بر عهده داشته است.

تغییر برنامه‌های نظارتی در شرایط بحران

وی افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه و شرایط مشابه، دستورالعمل‌های ویژه‌ای برای همکاران صادر شد و برنامه‌های نظارتی متناسب با وضعیت جنگی جایگزین برنامه‌های عادی شد تا تمرکز بر دستگاه‌های خدمت‌رسان افزایش یابد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در این دوره، تقریباً ۱۰۰ درصد همکاران در محل خدمت حضور داشتند و وظایف نظارتی خود را به‌صورت میدانی انجام دادند.

خداییان تصریح کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، حدود ۱۸۰ مورد بازرسی سرزده از دستگاه‌های مختلف انجام شد و در استان‌ها نیز حجم این نظارت‌ها بسیار بیشتر بوده است.

وی افزود: در بخش‌هایی مانند ادارات برق، بانک‌ها، شهرداری‌ها، دبیرخانه مناطق آزاد و سایر دستگاه‌های خدماتی، با حضور میدانی همکاران سازمان، گزارش‌گیری و هشدارهای لازم به‌صورت فوری انجام شد.

نظارت بر انتقال کالاهای اساسی و هشدارهای فوری

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به شرایط ویژه کشور در دوران جنگ گفت: در این دوره تأکید شد که هیچ کالای اساسی نباید در بنادر و گمرکات معطل بماند و باید در سریع‌ترین زمان ممکن به داخل کشور منتقل شود.

وی افزود: در مواردی که کندی در انجام وظایف مشاهده شد، هشدارهای لازم به دستگاه‌های مربوطه صادر شد و پیگیری فوری انجام گرفت.

استفاده از سامانه‌های هوشمند در نظارت میدانی

خداییان با بیان اینکه سازمان بازرسی در این دوره از ابزارهای نوین استفاده کرده است، گفت: سامانه‌هایی طراحی شد که حتی بدون اتصال به اینترنت نیز امکان ثبت گزارش‌های میدانی وجود داشت و همکاران با استفاده از تبلت‌های امن، گزارش‌ها را به‌صورت برخط ارسال می‌کردند.

حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در کنار نظارت

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه به اقدامات این سازمان در حوزه حمایت از تولید اشاره کرد و گفت: در پنج سال گذشته قرارگاه حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در سازمان بازرسی تشکیل شد و در استان‌ها نیز کارگروه‌های تخصصی در این زمینه فعال شدند.

وی افزود: در این مدت بیش از ۴۸۷۴ پرونده مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری بررسی شد و ۶۱۴۲ شکایت مردمی نیز در این حوزه رسیدگی شده است.

خداییان ادامه داد: همچنین ۷۴۶۳ پیشنهاد اصلاح فرآیندها و ساختارها به دستگاه‌های اجرایی ارائه شد.

احیای واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعطیلی

وی تصریح کرد: در این مدت ۱۹۲۷ واحد تولیدی تملک‌شده توسط بانک‌ها تحت نظارت قرار گرفت که در نتیجه اقدامات انجام‌شده، ۵۲ واحد احیا و ۱۸۴۲ واحد از تعطیلی نجات پیدا کردند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: همچنین ۱۵۲۸ واحد تولیدی با افزایش تولید مواجه شدند و برای ۱۴۰۳ واحد نیز پیگیری‌های لازم برای تسریع در صدور مجوزها انجام گرفت.

وی ادامه داد: برای ۳۱۹۲ واحد تولیدی نیز اقدامات لازم جهت تأمین مالی از طریق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری صورت گرفت و مشکلات ۱۲۲ واحد دارای معارض نیز با پیگیری‌های قضایی و جلسات کارشناسی رفع شد.

تداوم حمایت از تولید و اقتصاد مقاومتی

خداییان تأکید کرد: حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و امنیت فضای اقتصادی کشور همچنان در دستور کار قوه قضاییه و سازمان بازرسی قرار دارد و این روند در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ادامه خواهد یافت.