رسول رستمی روز پنج شنبه در گفت‌وگو با ایرنا اظهار کرد: یکی از مطالبات مهم مرزنشینان و فعالان حوزه تجارت دریایی، تعیین تکلیف شناورهایی بود که سرمایه گذاری‌های مربوطه برای آنها مربوط به پیش از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی مربوط به تجارت مرزی بود، اما به دلیل نبود سازوکار اجرایی مشخص، ساماندهی نشده بودند.
وی افزود: در نشستی در استانداری بوشهر با حضور استاندار و اعضای کارگروه ماده چهار، این موضوع بررسی شد و مقرر شد شناورهایی که پیش از تصویب آیین‌نامه در آنها سرمایه‌گذاری شده است به عنوان حق مکتسبه شناخته شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر ادامه داد: بر اساس اعلام اداره کل بنادر و دریانوردی، ۷۰۰ شناور در این چارچوب شناسایی شده‌اند و پس از برگزاری نشست‌های کارشناسی و انجام مکاتبات لازم، موضوع برای تعیین تکلیف به هیأت وزیران ارجاع شد.

رستمی بیان کرد: در نهایت شیوه قانونی‌ برای فعالیت این شناورها به تصویب رسید و برای ساماندهی آنها دو روش شامل جایگزینی شناور با شناور دیگری با تناژ یا مشخصات متفاوت و همچنین اجرای یک روش تسهیل‌گرانه‌تر در نظر گرفته شد.

وی گفت: بر اساس تصمیم اتخاذ شده و با توجه به محدودیت‌های ملی در حوزه سوخت، مقرر شد، شناورهایی مشمول این طرح شوند که برای سه سفر از سوخت یارانه‌ای استفاده نکرده باشند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر اضافه کرد: همچنین فرمولی برای محاسبه میانگین وزنی بر اساس ظرفیت شناور و قدرت موتور تعیین شد که در آن فاصله از بندر مبدأ لحاظ نمی‌شود.

رستمی تأکید کرد: در جمع‌بندی نهایی نیز عدم دریافت وجه با هدف پیشگیری از ایجاد محدودیت حقوقی جدید برای مالکان شناورها در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به ظرفیت شناورهای فلزی استان گفت: با توجه به نیاز کشور و بازارهای محلی به واردات انواع کالا، پیشنهاد شده است از ظرفیت شناورهایی از این دسته که در سال گذشته به دلایل مختلف امکان فعالیت نداشتند، برای واردات کالاهای اساسی و سایر کالاهای ضروری استفاده شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر افزود: هدف از این اقدام استفاده حداکثری از ظرفیت ناوگان محلی، کمک به تأمین کالاهای مورد نیاز و حمایت از معیشت مردم به ویژه ساکنان مناطق مرزی است.

رستمی گفت: این پیشنهاد در اصول کلی مورد پذیرش قرار گرفت که بدنبال آن مقرر شد این امر در نشست هفته آینده به طور جدی بررسی و درباره نحوه اجرای آن تصمیمات لازم اتخاذ شود.